السبيل

بحث وزير العمل الدكتور خالد البكار، والسفير المصري في عمان محمد سمير، أوجه التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين، خاصة في القضايا المتعلقة بشؤون العمل والعمالة المصرية في الأردن.
وبحسب بيان للوزارة اليوم الأربعاء، أكد البكار أن العلاقات الأردنية المصرية أخوية ومتجذرة تاريخيًا، مشيرًا إلى أن التنسيق عالي المستوى والدائم بين البلدين، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، يترجم رؤى القيادتين في مختلف الملفات المشتركة لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين.
وبين أن إجراءات الوزارة في تنظيم سوق العمل تصب في مصلحة العمالة غير الأردنية وحماية حقوقها، وفي مقدمتها حماية العمالة المصرية من أي استغلال؛ لافتًا إلى أن قانون العمل لا يميز في الحقوق العمالية بين العامل الأردني وغير الأردني.
وأوضح أن العمالة المصرية مرحب بها في الأردن منذ سنوات طويلة وما زالت تجد قبولًا كبيرًا لدى أصحاب العمل، وأن أي إجراء تنظيمي هدفه توفير عمالة للقطاع الخاص لضمان ديمومة عمل منشآته، وحماية العامل، وتوفير بيئة عمل لائقة، كتأمين إصابات العمل في القطاع الزراعي.
وأكد أنه بإمكان أي عامل مخالف، سواء من الجنسية المصرية أو غيرها، ولم يتم ضبطه حتى الآن، أن يأتي لمن يعمل لديه ويقوم بتوفيق أوضاعه طواعيةً وفقًا لأحكام قانون العمل.
كما أكد الجانبان أهمية المنصة الإلكترونية لاستقدام العمالة المصرية في تنظيم استقدام هذه العمالة وحمايتها من الاستغلال.
واتفقا على ضرورة تعزيز توعية العمالة المصرية قبل استقدامها للأردن بحقوقها وما لها وما عليها وفقًا لأحكام قانون العمل الأردني والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.
من جهته، قال السفير المصري إن العلاقات المصرية الأردنية متميزة بحكمة قيادتي البلدين الشقيقين، مشيرًا إلى أن للعمالة المصرية تجربة وباعًا طويلًا بالعمل في الأردن.
وبين خلال اللقاء أن السفارة المصرية ليس لديها أي إحصائيات رسمية حول أعداد العمالة والجالية المصرية في الأردن، مؤكدًا أنها تعتمد فقط على الأرقام الصادرة من وزارة العمل الأردنية.

بترا