عمان – أكدت مناقشات اجتماع اللجنة المالية النيابية برئاسة د. نمر السليحات، لمشروع قانون الموازنة العامة لوزارة المياه والري ودوائرها أمس، أهمية استدراك أي سيناريوهات قد تواجه الحكومة إزاء "طبيعة الاستثمار" في مشروع الناقل الوطني لتحلية مياه البحر الأحمر في العقبة. اضافة اعلان
وفيما شدد أعضاء اللجنة في الاجتماع الذي جرى في إطار مناقشتها لمشروع قانون الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية للعام 2025، وحضرتها "الغد"، على متابعة المشاريع المتأخرة وتحقيق فعالية أكبر في الإنفاق الرأسمالي، أكد وزير المياه والري رائد أبو السعود، أن قطاع المياه يسعى لتنفيذ مشروع الناقل الوطني، مشيرا لتوقعات بارتفاع حصة الفرد من المياه من 40 إلى 100 م3، حين وصول المياه المحلاة، المتوقعة عقب 5 سنوات، هي فترة تنفيذ المشروع.
وفي وقت اقترحت فيه اللجنة، خلال الجلسة التي حضرها أعضاؤها والوزير أبو السعود والأمناء العامون للوزارة وسلطة المياه ووادي الأردن ومديري دوائر المياه، إنشاء شركة مساهمة عامة تفتح المجال للأردنيين للمساهمة في "الناقل الوطني"، قال أبو السعود إن المشروع سينفذ وفق آلية الـ (BOT) بالتشارك مع الائتلاف المؤهل للتنفيذ، وأن المؤسسة العامة للضمان تدرس حاليا الدخول في الاستثمار بالمشروع.
كما أكد أبو السعود التزام وزارته بتنفيذ مشاريعها الرأسمالية، وتحقيق كفاءة أعلى باستخدام الموارد المائية، مشيرا لجهود تقليل الفاقد المائي وتطوير الشبكات والبنية التحتية، بما ينعكس إيجابا على الخدمات.
وحول الموسم المطري الحالي، أشار إلى أن الوضع المائي الحالي سيئ جدا، مبينا أنه عادة ما تستثمر كميات الهطولات المطرية منذ بدء الموسم الشتوي بتخفيف إسالة المياه للزراعة، لكن انخفاض معدلاتها المسجلة تحول دون ذلك، مضيفا "من المتوقع أن يكون الموسم الصيفي صعبا جدا، بناء على مؤشرات الهطولات المطرية المسجلة للآن".
واستعرض أبو السعود موازنة الوزارة المقدرة بـ28,1 مليون دينار، بزيادة %63,6 مقارنة بتقديرات 2024، مع التركيز على النفقات الرأسمالية، مشيرا في السياق ذاته الى ربط قناة الملك عبدالله بنظام المراقبة عن بعد، لوقف الاعتداءات على المياه، وتقليل الفاقد المائي، وردم الآبار المخالفة وإيقاع عقوبات بحق المخالفين، كما تتابع نوعية المياه وتدفقها في نهر اليرموك لتوفير مصدر دائم وموثوق للمزارعين.
ولفت الى تنفيذ مشاريع لتطوير أنظمة العدادات الكهربائية في الشونة الشمالية، وإنجاز مشاريع تعديل الطرق الزراعية في إطار الخطة اللامركزية، لتسهيل حركة النقل الزراعي وتعزيز قدرة القطاع الزراعي في المنطقة.
كما نوقشت موازنات سلطات المياه وشركاتها، مثل "مياهنا" و"اليرموك" و"العقبة"، والتركيز على تعزيز الإيرادات وتقليص العجز المالي، لتحسين خدمات المياه والصرف الصحي.
الامين العام للسلطة هشام الحيصة، أكد انه من اوائل المشاريع الممولة بغرض التنفيذ، هي السدود تحت الارضية في المنطقة الشمالية لادامة الينابيع وتزويد المزارعين، مبينا أهمية تفعيل دور جمعيات مستخدمي المياه لتفعيل دور القطاع الخاص والتشاركية.
من جهته، أكد الرئيس التنفيذي لـ"مياهنا" محمد العوران، ان الشركة تخدم محافظات الوسط ويبلغ عدد مشتركيها 1.100 مليون، وان نوعية المياه خط احمر، وتقاس وفق المواصفات العالمية، لافتا الى أن الفاتورة الشهرية للمياه للمواطنين، لا ترضيهم، لكنها مهمة جدا لقياس الفاقد ومتابعته، وهذه المياه حق لهم، من هنا فالفاتورة الشهرية تتيح دقة المتابعة.
وأكد الامين العام لسلطة المياه وائل الدويري، الاستمرار بمكافحة الاعتداءات على مصادر المياه، مبينا أن كلفة انتاج كل م3 على الوزارة تبلغ 1.98 دينار، ويباع بمتوسط دينار واحد، فالخسارة تقدر بـ79 قرشا، مبينا أنه من الافضل التوسع في موضوع الطاقة المتجددة لتخفيف التكاليف.
وفيما شدد أعضاء اللجنة في الاجتماع الذي جرى في إطار مناقشتها لمشروع قانون الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية للعام 2025، وحضرتها "الغد"، على متابعة المشاريع المتأخرة وتحقيق فعالية أكبر في الإنفاق الرأسمالي، أكد وزير المياه والري رائد أبو السعود، أن قطاع المياه يسعى لتنفيذ مشروع الناقل الوطني، مشيرا لتوقعات بارتفاع حصة الفرد من المياه من 40 إلى 100 م3، حين وصول المياه المحلاة، المتوقعة عقب 5 سنوات، هي فترة تنفيذ المشروع.
وفي وقت اقترحت فيه اللجنة، خلال الجلسة التي حضرها أعضاؤها والوزير أبو السعود والأمناء العامون للوزارة وسلطة المياه ووادي الأردن ومديري دوائر المياه، إنشاء شركة مساهمة عامة تفتح المجال للأردنيين للمساهمة في "الناقل الوطني"، قال أبو السعود إن المشروع سينفذ وفق آلية الـ (BOT) بالتشارك مع الائتلاف المؤهل للتنفيذ، وأن المؤسسة العامة للضمان تدرس حاليا الدخول في الاستثمار بالمشروع.
كما أكد أبو السعود التزام وزارته بتنفيذ مشاريعها الرأسمالية، وتحقيق كفاءة أعلى باستخدام الموارد المائية، مشيرا لجهود تقليل الفاقد المائي وتطوير الشبكات والبنية التحتية، بما ينعكس إيجابا على الخدمات.
وحول الموسم المطري الحالي، أشار إلى أن الوضع المائي الحالي سيئ جدا، مبينا أنه عادة ما تستثمر كميات الهطولات المطرية منذ بدء الموسم الشتوي بتخفيف إسالة المياه للزراعة، لكن انخفاض معدلاتها المسجلة تحول دون ذلك، مضيفا "من المتوقع أن يكون الموسم الصيفي صعبا جدا، بناء على مؤشرات الهطولات المطرية المسجلة للآن".
واستعرض أبو السعود موازنة الوزارة المقدرة بـ28,1 مليون دينار، بزيادة %63,6 مقارنة بتقديرات 2024، مع التركيز على النفقات الرأسمالية، مشيرا في السياق ذاته الى ربط قناة الملك عبدالله بنظام المراقبة عن بعد، لوقف الاعتداءات على المياه، وتقليل الفاقد المائي، وردم الآبار المخالفة وإيقاع عقوبات بحق المخالفين، كما تتابع نوعية المياه وتدفقها في نهر اليرموك لتوفير مصدر دائم وموثوق للمزارعين.
ولفت الى تنفيذ مشاريع لتطوير أنظمة العدادات الكهربائية في الشونة الشمالية، وإنجاز مشاريع تعديل الطرق الزراعية في إطار الخطة اللامركزية، لتسهيل حركة النقل الزراعي وتعزيز قدرة القطاع الزراعي في المنطقة.
كما نوقشت موازنات سلطات المياه وشركاتها، مثل "مياهنا" و"اليرموك" و"العقبة"، والتركيز على تعزيز الإيرادات وتقليص العجز المالي، لتحسين خدمات المياه والصرف الصحي.
الامين العام للسلطة هشام الحيصة، أكد انه من اوائل المشاريع الممولة بغرض التنفيذ، هي السدود تحت الارضية في المنطقة الشمالية لادامة الينابيع وتزويد المزارعين، مبينا أهمية تفعيل دور جمعيات مستخدمي المياه لتفعيل دور القطاع الخاص والتشاركية.
من جهته، أكد الرئيس التنفيذي لـ"مياهنا" محمد العوران، ان الشركة تخدم محافظات الوسط ويبلغ عدد مشتركيها 1.100 مليون، وان نوعية المياه خط احمر، وتقاس وفق المواصفات العالمية، لافتا الى أن الفاتورة الشهرية للمياه للمواطنين، لا ترضيهم، لكنها مهمة جدا لقياس الفاقد ومتابعته، وهذه المياه حق لهم، من هنا فالفاتورة الشهرية تتيح دقة المتابعة.
وأكد الامين العام لسلطة المياه وائل الدويري، الاستمرار بمكافحة الاعتداءات على مصادر المياه، مبينا أن كلفة انتاج كل م3 على الوزارة تبلغ 1.98 دينار، ويباع بمتوسط دينار واحد، فالخسارة تقدر بـ79 قرشا، مبينا أنه من الافضل التوسع في موضوع الطاقة المتجددة لتخفيف التكاليف.
0 تعليق