عمان– في وقت أعدت فيه وزارة التربية والتعليم خطة متكاملة لتعزيز مرتبة الأردن في مؤشّر المعرفة العالمي، شدد خبراء تربويون على ضرورة مضاعفة الجهود وحشد الطاقات لإنجاح تلك الخطة. اضافة اعلان
وحقق الأردن تقدما كبيرا في مؤشر المعرفة العالمي لعام 2024، في إطار رؤية التحديث الاقتصادي، حيث تقدم 9 مراتب ليحتل المرتبة 88 من بين 141 دولة، مقارنة بالمرتبة 97 من بين 133 دولة العام الماضي.
وأوضح خبراء في أحاديثهم المنفصلة لـ"الغد"، إن التقدم بالمؤشرات ليس هو المطلوب فقط، بل يجب العمل على ترجمة المؤشرات الأساسية والفرعية الواردة في مؤشر المعرفة في الخطة لتجويد العملية التعلمية بكافة مكوناتها.
واعتبروا أن ربط المؤشر بخطة وطنية شاملة تشمل جميع مؤسسات التعليم المدرسي والجامعي، سيحقق فائدة كبيرة للبناء المعرفي والاستثمار فيه في ظل التقدم والتطور التقني والرقمي.
إلى ذلك، أكدت مستشارة وزير التربية والتعليم د.أحلام الناصر، أن وزارة التربية والتعليم أعدّت خطة متكاملة تهدف لتعزيز مرتبة الأردن في مؤشر المعرفة العالمي.
وأوضحت، أن الأردن حقق قفزة نوعية في مؤشر المعرفة العالمي لعام 2024، حيث تقدم 9 مراتب عالميًا مقارنةً بالعام الماضي، لافتة إلى أن هذا الإنجاز جاء نتيجة خطة مدروسة تضمنت مراجعة البيانات الدولية المتعلقة بالمؤشر وتحليل تقرير مؤشر المعرفة العالمي الأخير للتعرف على الفرص والتحديات.
وأشارت الناصر إلى أن الخطة تنقسم لمراحل تبدأ بتحليل المتغيرات المختلفة وبمراجعة البيانات على المنصات الدولية لضمان اكتمالها وجودتها، مع التركيز على تحسين المتغيرات المفقودة وذات التأثير المتداخل في المتغيرات الأخرى، بالإضافة للدور الحيوي والأساسي التي تلعبه الإستراتيجيات المؤسسية والقطاعية ضمن رؤية التحديث الاقتصادي، لتعزيز تنافسية الأردن عالميا ودعم اقتصاد قائم على المعرفة.
وقالت إن المؤشر يتضمن 155 متغيرًا تغطي مجالات مختلفة، مشيرة إلى إنه تم تشكيل فرق عمل متخصصة بكل محور من المحاور السبعة التي يغطيها المؤشر، تشمل قطاعات التعليم قبل الجامعي والتقني والمهني والتعليم العالي، والاقتصاد، والبحث العلمي والابتكار وتكنولوجيا المعلومات والبيئة التمكينية.
وفيما يتعلق بمحور التعليم قبل الجامعي، أوضحت الناصر أن هذا المحور يتضمن 23 متغيرًا، يتقاطع 19 منها مع الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة (التعليم الجيد).
وأضافت، أن الوزارة نفذت تحسينات ملموسة تشمل الطفولة المبكرة والتعليم الأساسي والثانوي والمهني والتقني بما يعزز جودة التعليم ويبني بيئة تعليمة جاذبة للطلبة.
وأكدت الناصر أن النتائج المتحققة هي نتيجة تكامل الجهود بين الجهات الحكومية والشركاء الدوليين والتي نسعى عبر هذا التكاتف لتحقيق المزيد من الإنجازات في هذا المجال، ما يسهل التحول للاقتصاد القائم على المعرفة ويعزز من مكانة الأردن على الخريطة العالمية بما يحقق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي.
من جهته أكد وزير التربية والتعليم الأسبق فايز السعودي، أن المؤشر الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالتعاون مع مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، هو أداة عالمية لتقييم أداء الدول في مجالات التعليم، البحث العلمي، الابتكار، التكنولوجيا.
وبين السعودي، أن التقدم بالمؤشرات ليس هو المطلوب فقط، بل يجب العمل على ترجمة المؤشرات الأساسية والفرعية الواردة في مؤشر المعرفة في الخطة وزارة التربية والتعليم، لتجويد العملية التعليمية بكافة مكوناتها،لافتا لضرورة تطوير ومراجعة شاملة ومتكاملة للمؤشرات ومكوناتها لتحسين عملية التعليم.
وأكد السعودي ضرورة أن تكون هذه الخطة متكاملة للعناصر التعليمية من مرحلة رياض الأطفال وحتى الثانوية مرورا بالمناهج، وتدريب المعلمين والبيئة التعلمية بغية إيجاد مخرجات تعليمية تتمتع بالتنافسية والمشاركة الفعالة بالاقتصاد المعرفي.
بدوره، قال الخبير التربوي د.محمود المساد، إن المؤشر يعد أداة رائدة بمجال المعرفة والتنمية، تم تطويره بالتعاون بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي - المكتب الإقليمي للدول العربية ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة.
وأضاف: إن المؤشر منذ انطلاقه عام 2017، يوفر إطاراً شاملاً لفهم وقياس الأداء المرتبط بالمعرفة على مستوى العالم، ويأخذ مؤشر اقتصاد المعرفة بالاعتبار ما إذا كانت البيئة مواتية في الدولة لاستخدام المعرفة بشكل فعال من أجل التنمية الاقتصادية، وهو مؤشر إجمالي يمثل المستوى العام لتطور بلد أو منطقة نحو اقتصاد المعرفة.
ولفت إلى أن الأردن تقدم 9 مراتب ليحتل المرتبة 88 من بين 141 دولة، عملٌ رافقه جهد كبير، مقارنة بالمرتبة 97 من بين 133 دولة العام الماضي.
ونوه إلى أنه إذا أردنا للأردن النجاح بتحقيق هدفه بهذا المجال، يجب أن يشرف عليه لجنة من الفنيين أصحاب القرار في مؤسساتهم "جميع المؤسسات الحكومية والخاصة المعنية بالمعرفة" إنتاجا، وتطبيقات ابتكارية، واعتماد الجوائز المتعددة المجزية كنظام لحفز الابتكار بالمجالات الإدارية والعلمية والفنية والتكنولوجية والاجتماعية، فضلا عن تبني بعض الابتكارات التي تخدم الوطن ودعم أخرى بتسويقها لدى غير من الدول، والعمل على تأسيس صندوق وطني للصرف منه على النتاجات المعرفية التي تدعم عناصر مشروع "المعرفة"، وتمكين للموارد البشرية، وبناء بيئات الريادة والابتكار والإبداع.
من جانبه، قال الخبير التربوي عايش النوايسة، إن التقدم الذي حققه الأردن بالمؤشر، إنجاز مهم، يسجل للحكومة ووزارة التربية والتعليم، عبر ربط الأنشطة بخطة طموحة هي خطة التحديث الاقتصادي والتي تضمنت مجموعة برامج ومنهجيات تخدم تحول التعليم لاقتصاد معرفي، يتواءم مع متطلبات المرحلة الحالية وسوق العمل على نحو كبير جدا.
وتابع: لذلك جاء التقدم كبيرا جدا بالتعليم المدرسي، حيث تقدم الأردن 9 مراتب في المؤشر العام الحالي، مقارنة بالعام الماضي، لنصل للترتيب 88.
وأشار إلى أن ربط المؤشر، بخطة وطنية شاملة تشمل جميع مؤسسات التعليم المدرسي والجامعي سيحقق فائدة كبيرة للبناء المعرفي والاستثمار فيه في ظل التقدم والتطور التقني والرقمي، ما سيحقق تقدما وفائدة أكبر في السنوات القادمة، وسيسهم بتعزيز الثقة برؤية التحديث الاقتصادي.
وبين أن المؤشر أداة عالمية لتقييم أداء الدول بالتعليم والبحث العلمي والابتكار، والتكنولوجيا، وبالتالي فهذه الأدوات الأساسية الحالية التي يجري الاعتماد عليها في عمليات التطوير المستمر، لذا لا بد من البناء عليه عبر شمولية التخطيط وإدارجه ضمن الخطط والمشاريع التربوية والتعليمية كأولوية، ولا بد من اختيار الأنشطة التي تعزز الاستثمار المستمر في المعرفة، ولا بد من السعي لتغلب على التحديات والصعوبات ومقاومة التغيير.
وشدد على أن الأردن حقق إنجازا لابد من البناء عليه عبر وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي والهيئات الرقمية، والعمل على تطوير حقيقي مبني على خطط منهجية بجانب إدارة المعرفة، يعتمد على استشراف المستقبل، وبناء منظومة متكاملة مترابطة بكل القطاعات.
وحقق الأردن تقدما كبيرا في مؤشر المعرفة العالمي لعام 2024، في إطار رؤية التحديث الاقتصادي، حيث تقدم 9 مراتب ليحتل المرتبة 88 من بين 141 دولة، مقارنة بالمرتبة 97 من بين 133 دولة العام الماضي.
وأوضح خبراء في أحاديثهم المنفصلة لـ"الغد"، إن التقدم بالمؤشرات ليس هو المطلوب فقط، بل يجب العمل على ترجمة المؤشرات الأساسية والفرعية الواردة في مؤشر المعرفة في الخطة لتجويد العملية التعلمية بكافة مكوناتها.
واعتبروا أن ربط المؤشر بخطة وطنية شاملة تشمل جميع مؤسسات التعليم المدرسي والجامعي، سيحقق فائدة كبيرة للبناء المعرفي والاستثمار فيه في ظل التقدم والتطور التقني والرقمي.
إلى ذلك، أكدت مستشارة وزير التربية والتعليم د.أحلام الناصر، أن وزارة التربية والتعليم أعدّت خطة متكاملة تهدف لتعزيز مرتبة الأردن في مؤشر المعرفة العالمي.
وأوضحت، أن الأردن حقق قفزة نوعية في مؤشر المعرفة العالمي لعام 2024، حيث تقدم 9 مراتب عالميًا مقارنةً بالعام الماضي، لافتة إلى أن هذا الإنجاز جاء نتيجة خطة مدروسة تضمنت مراجعة البيانات الدولية المتعلقة بالمؤشر وتحليل تقرير مؤشر المعرفة العالمي الأخير للتعرف على الفرص والتحديات.
وأشارت الناصر إلى أن الخطة تنقسم لمراحل تبدأ بتحليل المتغيرات المختلفة وبمراجعة البيانات على المنصات الدولية لضمان اكتمالها وجودتها، مع التركيز على تحسين المتغيرات المفقودة وذات التأثير المتداخل في المتغيرات الأخرى، بالإضافة للدور الحيوي والأساسي التي تلعبه الإستراتيجيات المؤسسية والقطاعية ضمن رؤية التحديث الاقتصادي، لتعزيز تنافسية الأردن عالميا ودعم اقتصاد قائم على المعرفة.
وقالت إن المؤشر يتضمن 155 متغيرًا تغطي مجالات مختلفة، مشيرة إلى إنه تم تشكيل فرق عمل متخصصة بكل محور من المحاور السبعة التي يغطيها المؤشر، تشمل قطاعات التعليم قبل الجامعي والتقني والمهني والتعليم العالي، والاقتصاد، والبحث العلمي والابتكار وتكنولوجيا المعلومات والبيئة التمكينية.
وفيما يتعلق بمحور التعليم قبل الجامعي، أوضحت الناصر أن هذا المحور يتضمن 23 متغيرًا، يتقاطع 19 منها مع الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة (التعليم الجيد).
وأضافت، أن الوزارة نفذت تحسينات ملموسة تشمل الطفولة المبكرة والتعليم الأساسي والثانوي والمهني والتقني بما يعزز جودة التعليم ويبني بيئة تعليمة جاذبة للطلبة.
وأكدت الناصر أن النتائج المتحققة هي نتيجة تكامل الجهود بين الجهات الحكومية والشركاء الدوليين والتي نسعى عبر هذا التكاتف لتحقيق المزيد من الإنجازات في هذا المجال، ما يسهل التحول للاقتصاد القائم على المعرفة ويعزز من مكانة الأردن على الخريطة العالمية بما يحقق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي.
من جهته أكد وزير التربية والتعليم الأسبق فايز السعودي، أن المؤشر الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالتعاون مع مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، هو أداة عالمية لتقييم أداء الدول في مجالات التعليم، البحث العلمي، الابتكار، التكنولوجيا.
وبين السعودي، أن التقدم بالمؤشرات ليس هو المطلوب فقط، بل يجب العمل على ترجمة المؤشرات الأساسية والفرعية الواردة في مؤشر المعرفة في الخطة وزارة التربية والتعليم، لتجويد العملية التعليمية بكافة مكوناتها،لافتا لضرورة تطوير ومراجعة شاملة ومتكاملة للمؤشرات ومكوناتها لتحسين عملية التعليم.
وأكد السعودي ضرورة أن تكون هذه الخطة متكاملة للعناصر التعليمية من مرحلة رياض الأطفال وحتى الثانوية مرورا بالمناهج، وتدريب المعلمين والبيئة التعلمية بغية إيجاد مخرجات تعليمية تتمتع بالتنافسية والمشاركة الفعالة بالاقتصاد المعرفي.
بدوره، قال الخبير التربوي د.محمود المساد، إن المؤشر يعد أداة رائدة بمجال المعرفة والتنمية، تم تطويره بالتعاون بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي - المكتب الإقليمي للدول العربية ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة.
وأضاف: إن المؤشر منذ انطلاقه عام 2017، يوفر إطاراً شاملاً لفهم وقياس الأداء المرتبط بالمعرفة على مستوى العالم، ويأخذ مؤشر اقتصاد المعرفة بالاعتبار ما إذا كانت البيئة مواتية في الدولة لاستخدام المعرفة بشكل فعال من أجل التنمية الاقتصادية، وهو مؤشر إجمالي يمثل المستوى العام لتطور بلد أو منطقة نحو اقتصاد المعرفة.
ولفت إلى أن الأردن تقدم 9 مراتب ليحتل المرتبة 88 من بين 141 دولة، عملٌ رافقه جهد كبير، مقارنة بالمرتبة 97 من بين 133 دولة العام الماضي.
ونوه إلى أنه إذا أردنا للأردن النجاح بتحقيق هدفه بهذا المجال، يجب أن يشرف عليه لجنة من الفنيين أصحاب القرار في مؤسساتهم "جميع المؤسسات الحكومية والخاصة المعنية بالمعرفة" إنتاجا، وتطبيقات ابتكارية، واعتماد الجوائز المتعددة المجزية كنظام لحفز الابتكار بالمجالات الإدارية والعلمية والفنية والتكنولوجية والاجتماعية، فضلا عن تبني بعض الابتكارات التي تخدم الوطن ودعم أخرى بتسويقها لدى غير من الدول، والعمل على تأسيس صندوق وطني للصرف منه على النتاجات المعرفية التي تدعم عناصر مشروع "المعرفة"، وتمكين للموارد البشرية، وبناء بيئات الريادة والابتكار والإبداع.
من جانبه، قال الخبير التربوي عايش النوايسة، إن التقدم الذي حققه الأردن بالمؤشر، إنجاز مهم، يسجل للحكومة ووزارة التربية والتعليم، عبر ربط الأنشطة بخطة طموحة هي خطة التحديث الاقتصادي والتي تضمنت مجموعة برامج ومنهجيات تخدم تحول التعليم لاقتصاد معرفي، يتواءم مع متطلبات المرحلة الحالية وسوق العمل على نحو كبير جدا.
وتابع: لذلك جاء التقدم كبيرا جدا بالتعليم المدرسي، حيث تقدم الأردن 9 مراتب في المؤشر العام الحالي، مقارنة بالعام الماضي، لنصل للترتيب 88.
وأشار إلى أن ربط المؤشر، بخطة وطنية شاملة تشمل جميع مؤسسات التعليم المدرسي والجامعي سيحقق فائدة كبيرة للبناء المعرفي والاستثمار فيه في ظل التقدم والتطور التقني والرقمي، ما سيحقق تقدما وفائدة أكبر في السنوات القادمة، وسيسهم بتعزيز الثقة برؤية التحديث الاقتصادي.
وبين أن المؤشر أداة عالمية لتقييم أداء الدول بالتعليم والبحث العلمي والابتكار، والتكنولوجيا، وبالتالي فهذه الأدوات الأساسية الحالية التي يجري الاعتماد عليها في عمليات التطوير المستمر، لذا لا بد من البناء عليه عبر شمولية التخطيط وإدارجه ضمن الخطط والمشاريع التربوية والتعليمية كأولوية، ولا بد من اختيار الأنشطة التي تعزز الاستثمار المستمر في المعرفة، ولا بد من السعي لتغلب على التحديات والصعوبات ومقاومة التغيير.
وشدد على أن الأردن حقق إنجازا لابد من البناء عليه عبر وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي والهيئات الرقمية، والعمل على تطوير حقيقي مبني على خطط منهجية بجانب إدارة المعرفة، يعتمد على استشراف المستقبل، وبناء منظومة متكاملة مترابطة بكل القطاعات.
0 تعليق