عمان- قال رئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة ومعهد الإدارة العامة، سامح الناصر، إن الهيئة تتعامل مع جوانب عدة، أبرزها تطوير وتحديث السياسات والقوانين والأنظمة والتعليمات الناظمة لإدارة الموارد البشرية وإدارة الأداء المؤسسي والخدمات، إضافة لتحديث وتطوير القيادات الحكومية والشابة. اضافة اعلان
جاء ذلك لدى مناقشة اللجنة المالية النيابية، برئاسة النائب د.نمر السليحات، أمس موازنة هيئة الخدمة والإدارة العامة ومعهد الإدارة العامة للعام 2025.
وطالب السليحات خلال الاجتماع بوضع اللجنة بصورة نمو الانفاق وكفاية الكوادر الوظيفية، والكفاءة ومساهمتها بتحقيق أهداف الهيئة، ومخصصات المعهد وأثرها بتنفيذ أهدافه.
وبلغت موازنة الهيئة 5.723 مليون دينار، مسجلة ارتفاعًا قدره 772 الف دينار مقارنة بالعام السابق، موزعة على نفقات رأسمالية بقيمة 500 الف مليون دينار، ونفقات جارية بقيمة 5.223 مليون دينار.
وأضاف الناصر، عملت الهيئة على تعزيز القدرات المؤسسية في الموارد البشرية، وتطوير وتحديث منظومة الامتثال والرقابة في القطاع العام، وتعزيز امتثال دوائر القطاع العام للتشريعات الناظمة للإدارة العامة.
وعرض لأهم المعيقات التي تواجه الهيئة، كمقاومة التغيير من قبل الدوائر الحكومية.
وأكد الناصر على أن الحكومة تجري عبر لجنة تغييرات جذرية على نظام الموارد البشرية، وأن التعديلات النهائية على النظام ستكون مرضية للجميع، مشيرا إلى أن الحكومة رفعت مؤخرًا سقف الإجازة بدون راتب إلى 5 سنوات.
وتابع: إن الترفيع الجوازي عمل على إيصال بعض الموظفين بحكم أقدمية الخدمة وسنوات الخبرة في الوظيفة لمراكز قيادية، وهو الأمر الذي انعكس على كفاءة العمل، مشيرا إلى أن الإجازة دون راتب خلفت حالة سلبية لدى المواطنين؛ عبر حجز الوظيفة وعدم إشغالها وهذا ما منع من توظيف آخرين.
من جهتها قالت مدير معهد الإدارة العامة سهام الخوالدة، إن المعهد هو ذراع الحكومة لتمكين وتأهيل الكوادر البشرية، وإعداد القيادات للقطاع العام، عبر تطوير وتقديم خدمات متميزة في التدريب.
وأضافت إن المعهد يساهم بتحقيق التوجيهات الوطنية الرامية للارتقاء بأداء الموارد البشرية، عبر مشاريع إستراتيجية، وخطط تشغيلية.
من جانبهم أكد النواب الحضور على ضرورة إعادة النظر بموضوع الإجازة بدون راتب، والشهادات العليا وربطها بالترقيات لموظفي القطاع العام، وموضوع العاملين في الخارج وأثرهم الاقتصادي على خزينة الدولة.
وأشاروا لضرورة إيجاد مركز إستراتيجي للتنسيق مع الجامعات لتنظيم طرح التخصصات الجديدة والمهنية وإيقاف التخصصات الراكدة، للحد من مشكلة البطالة.
جاء ذلك لدى مناقشة اللجنة المالية النيابية، برئاسة النائب د.نمر السليحات، أمس موازنة هيئة الخدمة والإدارة العامة ومعهد الإدارة العامة للعام 2025.
وطالب السليحات خلال الاجتماع بوضع اللجنة بصورة نمو الانفاق وكفاية الكوادر الوظيفية، والكفاءة ومساهمتها بتحقيق أهداف الهيئة، ومخصصات المعهد وأثرها بتنفيذ أهدافه.
وبلغت موازنة الهيئة 5.723 مليون دينار، مسجلة ارتفاعًا قدره 772 الف دينار مقارنة بالعام السابق، موزعة على نفقات رأسمالية بقيمة 500 الف مليون دينار، ونفقات جارية بقيمة 5.223 مليون دينار.
وأضاف الناصر، عملت الهيئة على تعزيز القدرات المؤسسية في الموارد البشرية، وتطوير وتحديث منظومة الامتثال والرقابة في القطاع العام، وتعزيز امتثال دوائر القطاع العام للتشريعات الناظمة للإدارة العامة.
وعرض لأهم المعيقات التي تواجه الهيئة، كمقاومة التغيير من قبل الدوائر الحكومية.
وأكد الناصر على أن الحكومة تجري عبر لجنة تغييرات جذرية على نظام الموارد البشرية، وأن التعديلات النهائية على النظام ستكون مرضية للجميع، مشيرا إلى أن الحكومة رفعت مؤخرًا سقف الإجازة بدون راتب إلى 5 سنوات.
وتابع: إن الترفيع الجوازي عمل على إيصال بعض الموظفين بحكم أقدمية الخدمة وسنوات الخبرة في الوظيفة لمراكز قيادية، وهو الأمر الذي انعكس على كفاءة العمل، مشيرا إلى أن الإجازة دون راتب خلفت حالة سلبية لدى المواطنين؛ عبر حجز الوظيفة وعدم إشغالها وهذا ما منع من توظيف آخرين.
من جهتها قالت مدير معهد الإدارة العامة سهام الخوالدة، إن المعهد هو ذراع الحكومة لتمكين وتأهيل الكوادر البشرية، وإعداد القيادات للقطاع العام، عبر تطوير وتقديم خدمات متميزة في التدريب.
وأضافت إن المعهد يساهم بتحقيق التوجيهات الوطنية الرامية للارتقاء بأداء الموارد البشرية، عبر مشاريع إستراتيجية، وخطط تشغيلية.
من جانبهم أكد النواب الحضور على ضرورة إعادة النظر بموضوع الإجازة بدون راتب، والشهادات العليا وربطها بالترقيات لموظفي القطاع العام، وموضوع العاملين في الخارج وأثرهم الاقتصادي على خزينة الدولة.
وأشاروا لضرورة إيجاد مركز إستراتيجي للتنسيق مع الجامعات لتنظيم طرح التخصصات الجديدة والمهنية وإيقاف التخصصات الراكدة، للحد من مشكلة البطالة.
0 تعليق