هيفاء عدوان

في جلسة رمضانية ماراثونية تواصلت لخمس ساعات؛ أنهى أعضاء مجلس النواب مناقشة الميزانية العامة للدولة للعامين 2025-2026، حيث تم إقرارها بأغلبية 33 صوتاً واعتراض 6 أصوات من إجمالي عدد النواب الحضور.

تمرير الميزانية عبر مجلس النواب، وبهذا المستوى من التوافق والتنسيق، شكل محطة مهمة تعكس مستوى التعاون الوثيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وبما يسهم في تحقيق تطلعات المواطنين، حيث كان التفاهم المتبادل والشفافية نهجاً أساسياً في هذه العملية، ما أسهم في الوصول إلى توافق سريع وغير مسبوق.

الميزانية الجديدة للدولة، والتي تضمنّت كثيراً من التفاصيل المالية والفنية، تميّزت هذه المرة بتركيزها على موضوع الاستدامة المالية والاقتصادية، إلى جانب العمل على تحسين المستوى المعيشي للمواطنين، حيث عكس هذا التوجه رؤية استراتيجية تهدف إلى تحقيق التوازن بين الإنفاق الحكومي وتلبية احتياجات المواطنين، في إطار سياسات مالية مدروسة تعزّز النمو الاقتصادي وتضمن الاستقرار المالي.

ولاشك أن التوافق بين النواب والحكومة لم يكن وليد الصدفة، بل جاء نتيجة جهود مكثفة واجتماعات تحضيرية سبقت الجلسة الرسمية، فقد أبدت الحكومة، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، انفتاحاً على كافة الرؤى والمقترحات التي تقدم بها أعضاء مجلس النواب، والتي عكست رأي الشارع البحريني بمختلف فئاته، وهو الأمر الذي عزّز روح الشراكة بين الجانبين وأسهم في صياغة ميزانية طموحة تستجيب للتحديات الراهنة.

أما على صعيد الأرقام؛ فقد شهدت الميزانية تخصيصات غير مسبوقة في قطاعات حيوية، والتي جاء على رأسها تخصيص 800 مليون دينار لبناء 50 ألف وحدة سكنية بالشراكة مع القطاع الخاص، ما يعكس التزام الدولة بحل الملف الإسكاني بشكل جذري.

ومن الأرقام المهمة التي تضمنتها الميزانية الجديدة؛ تخصيص أكثر من 1.5 مليار دينار لبند الدعم الحكومي للمواطنين، بما في ذلك زيادة علاوة تحسين المعيشة للمتقاعدين بقيمة 40 ديناراً شهرياً، وهو ما يمثل الحرص على تحسين جودة الحياة للمواطنين، إلى جانب إلغاء البند الخامس المتمثل في دعم ذوي الدخل المحدود من المواطنين بمبلغ نقدي مباشر حال تم تعديل أسعار السلع المدعومة أثناء دورة الميزانية.

وهنا لابد من الإشارة إلى الجهود الاستثنائية التي بذلها معالي رئيس مجلس النواب، والذي حضر جميع المناقشات لضمان تحقيق توافق يلبّي تطلعات البحرينيين، إلى جانب جهود وزير المالية والاقتصاد الوطني، وتعامله المرن مع ملاحظات وتساؤلات النواب.إن التوافق الذي شهدته هذه الميزانية يبرهن على أن الحوار البنّاء والتعاون بين السلطات هو الطريق الأمثل لتحقيق الأهداف الوطنية الكبرى، وإذا كان إقرار الميزانية بهذه السلاسة إنجازاً، فإن ثقتنا مطلقة في تنفيذها بكل كفاءة، وضمان تحقيقها للنتائج المرجوة بما يخدم الوطن والمواطن.