أبوظبي:«الخليج»
أعلنت سلطة تنظيم الخدمات المالية في «أبوظبي العالمي» سحب ترخيص الأعمال والمهن غير المالية المحددة من شركة «الإمارات للمحاماة ذ.م.م»، نظراً لعدم استيفائها لبعض المتطلبات الخاصة بقواعد وتوجيهات مكافحة غسل الأموال والعقوبات.
ويُطبق هذا الإجراء على شركة الإمارات للمحاماة المسجلة في أبوظبي العالمي ولا يشمل أي كيانات أخرى تعمل تحت نفس الاسم التجاري أو أسماء مشابهة خارج أبوظبي العالمي، بما فيها ضمن دولة الإمارات.
ويترتب على الإجراء المتخذ من قبل سلطة تنظيم الخدمات المالية منع شركة الإمارات للمحاماة من القيام بالاستشارات القانونية في أبوظبي العالمي.وقررت السلطة سحب ترخيص الأعمال والمهن غير المالية المحددة من الإمارات للمحاماة بعد أن تبين لها أنها فشلت في:
الامتثال لمتطلبات الإبلاغ الخاصة بقواعد مكافحة غسل الأموال، وذلك لمدة طويلة، ولم تقم الشركة بتصحيح هذه الإخفاقات؛ وتطبيق والحفاظ على السياسات والإجراءات والأنظمة والضوابط اللازمة.
يُذكر أن سلطة تنظيم الخدمات المالية قد اتخذت إجراءات تأديبية سابقة بحق الإمارات للمحاماة بسبب عدم امتثالها لقواعد مكافحة غسل الأموال. ففي مايو 2021، فرضت السلطة غرامة مالية قدرها 10 آلاف دولار على الشركة لعدم تقديمها الإقرار المطلوب وفقاً لقواعد مكافحة غسل الأموال؛ وفي سبتمبر 2023، فرضت السلطة غرامة مالية قدرها 26 ألف دولار عليها نتيجة عدم تسجيلها في نظام الإبلاغ الخاص بمكافحة غسل الأموال.
وقال إيمانويل جيفاناكيس، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي العالمي:«تلتزم السلطة بدعم التزام دولة الإمارات بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ولمكافحة الجرائم المالية، لا بد من ضمان امتثال الأعمال والمهن غير المالية المحددة للمتطلبات الاتحادية ومتطلبات سلطة تنظيم الخدمات المالية الخاصة بمكافحة غسل الأموال».