وجمدت المحكمة العليا الإسرائيلية، الجمعة الماضية، قرار الحكومة إقالة رئيس جهاز الأمن العام "الشاباك" رونين بار، لحين النظر في التماسات قُدِّمت إليها ضد إقالته.

وقالت "القناة 12" العبرية إن المحكمة قررت تجميد قرار الحكومة إقالة بار، لحين النظر في التماسات قُدِّمت ضد قرار الإقالة.

ولم توضح المحكمة متى ستبدأ النظر في الالتماسات.

وصباح الجمعة الماضية، قدمت أحزاب المعارضة "هناك مستقبل" و"معسكر الدولة" و"إسرائيل بيتنا" و"الديمقراطيون" التماسا مشتركا، كما قُدِّمت التماسات من منظمات مثل حركة جودة الحكم.

وورد في الالتماسات أن "الإقالة تستند إلى اعتبارات خارجية تتعلق بتحقيقات الشاباك في مكتب رئيس الوزراء (بنيامين نتنياهو)، وموقف الشاباك الذي تم نشره مؤخرا، والذي بموجبه يتحمل المستوى السياسي مسؤولية كارثة 7 أكتوبر (تشرين الأول 2023)".

وسبق وبرر نتنياهو قرار إقالة بار بـ"انعدام الثقة" فيه، وذلك ضمن تداعيات أحداث 7 أكتوبر 2023، حين هاجمت "حماس" 22 مستوطنة و11 قاعدة عسكرية بمحاذاة غزة، فقتلت وأسرت إسرائيليين، ردا على "جرائم الاحتلال الإسرائيلي اليومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته".

بينما ألمح بار إلى وجود دوافع سياسية وراء قرار نتنياهو، وأن سبب ذلك هو رفض بار تلبية مطالب نتنياهو بـ"الولاء الشخصي".

وفجر الجمعة الماضية، وافقت الحكومة الإسرائيلية بالإجماع على مقترح نتنياهو إقالة بار، في أول قرار من نوعه بتاريخ الاحتلال الإسرائيلي، رغم احتجاج آلاف الإسرائيليين على هذا القرار.

ومن المقرر أن ينهي بار منصبه في 10 نيسان/ أبريل المقبل أو عندما يتم تعيين رئيس دائم للجهاز الأمني- أيهما يأتي أولا- وفقاً لقرار الحكومة.

وفي السياق، نقلت صحيفة "هآرتس" العبرية، الجمعة الماضية، عن كارمي جيلون، الرئيس الأسبق لجهاز "الشاباك"، قوله في تظاهرة بالقدس الغربية إن "نتنياهو يضحي بالشاباك وبالنائب العام يوم الأحد، وفي وقت لاحق من هذا الأسبوع، بتدمير مكانة المحكمة العليا".

وأوضح أن تلك المظاهرة ربما تكون "آخر الاحتجاجات الديمقراطية في دولة إسرائيل".