Local
-OneArabia
لقد تطورت التقنيات الرقمية إلى ما هو أبعد من مجرد أدوات اتصال، وأصبحت محورية في تشكيل استراتيجيات السياسات العالمية. وأكدت ديما بنت يحيى اليحيى، الأمين العام لمنظمة التعاون الرقمي، على دورها في تعزيز المرونة الرقمية والاكتفاء الذاتي. وهذا أمر بالغ الأهمية لحماية "السيادة الرقمية" وضمان اتخاذ القرارات المستقلة داخل الاقتصاد الرقمي العالمي.
وفي محاضرة لها بمعهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية، ناقشت اليحيى العلاقة المتشابكة بين التكنولوجيا والدبلوماسية. وأشارت إلى أنه في حين يمكن للتكنولوجيا أن تدفع التعاون والابتكار والنمو الاقتصادي، إلا أنها تفرض أيضًا تحديات مثل زيادة حدة الصراعات التي تؤثر على الأمن والسلام.
وتناول اليحيى مفهوم "السيادة الرقمية" الذي يعتمد على مرونة الاقتصاد الرقمي للدولة واكتفائها الذاتي في البنية التحتية، ويشمل ذلك حماية البيانات والتحكم في التكنولوجيا لاتخاذ القرارات بعيداً عن التأثير الخارجي، وهو ما يشكل أهمية بالغة لتعزيز الأمن الوطني والابتكار مع الحفاظ على السيطرة على الموارد الرقمية في ظل التغيرات العالمية.
وسلطت الأمينة العامة الضوء على التهديدات الرقمية المتزايدة مثل الأعطال المفاجئة والهجمات الإلكترونية والمعلومات المضللة. وتشكل هذه التهديدات مخاطر كبيرة على الأمن الإقليمي والدولي. واقترحت استراتيجيات لمواجهة هذه التهديدات، بما في ذلك تعزيز التعاون الرقمي الدولي، وتطوير الأطر القانونية، وتشجيع الابتكارات التقنية المحلية لتعزيز قدرة الاقتصاد الرقمي على الصمود.
وأشادت اليحيى بجهود المملكة العربية السعودية في ظل "رؤية 2030" باعتبارها نموذجاً لتسخير التكنولوجيا لتحويل اقتصادها ورفع مكانتها العالمية، وأشادت باستراتيجيات المملكة المتعلقة بإدارة البيانات والذكاء الاصطناعي ضمن مشاريعها الطموحة.
واستعرضت اليحيى عددا من الحالات التي تستحق الاهتمام الدولي، مشيرة إلى أن الجوانب المظلمة في العصر الرقمي قد تؤدي إلى تحديات مثل الهجمات الإلكترونية. وحثت اليحيى البلدان على تبني حلول مبتكرة بشكل تعاوني، مؤكدة أن بناء بيئة رقمية آمنة مسؤولية مشتركة تتطلب استراتيجيات منسقة.
التعاون الدولي في الدبلوماسية الرقمية
ودعت اليحيى إلى اعتماد معاهدات دولية تعترف باحتياجات التعاون المتعدد الأطراف، مؤكدة أن تعزيز المرونة الرقمية وحماية السيادة الرقمية للدول أمر ضروري، وأكدت على الدور الحاسم للدبلوماسية في تعزيز التعاون الرقمي الدولي للحفاظ على الأمن على مستوى العالم، وتمكين الدول من اغتنام الفرص في الاقتصاد الرقمي مع تخفيف المخاطر.
تأسست منظمة التعاون الرقمي في نوفمبر 2020 ككيان دولي متعدد الأطراف يضم 16 دولة عضوًا تمثل أكثر من 3.5 تريليون دولار أمريكي من الناتج المحلي الإجمالي وأكثر من 800 مليون شخص. سبعون بالمائة من هذا السكان تقل أعمارهم عن 35 عامًا. تهدف المنظمة إلى تعزيز الرخاء الرقمي من خلال توحيد جهود التحول ودعم المصالح المشتركة.
With inputs from SPA
English summary
Dima bint Yahya Al-Yahya emphasises the need for digital resilience and self-sufficiency to safeguard digital sovereignty during her lecture on technology's role in diplomacy.
Story first published: Sunday, December 8, 2024, 15:15 [GST]
0 تعليق