السبيل – خاص

تواجه غزة كارثة إنسانية متفاقمة مع استمرار الاحتلال الإسرائيلي في فرض حصار خانق يمنع وصول المياه والوقود والكهرباء إلى القطاع.

ويعاني السكان من أزمة مياه خانقة، حيث باتت مصادر المياه الآمنة شبه معدومة، ما دفع آلاف العائلات إلى الاعتماد على مياه غير صالحة للشرب، مما يهدد بتفشي الأمراض والأوبئة.

ويعود ذلك إلى استراتيجية إسرائيلية ممنهجة لتعميق الأزمة عبر استهداف البنية التحتية للمياه والصرف الصحي، وتدمير آبار المياه، ومنع دخول الوقود اللازم لتشغيل محطات التحلية.

واشتد هذا الحصار المفروض منذ سنوات اشتد وطأته بشكل غير مسبوق منذ آذار/مارس الجاري، ما حوّل المياه – وهو أبسط حقوق الإنسان – إلى سلاح قتل بطيء.

وفي هذا السياق، أكدت منظمة “أطباء بلا حدود” أن الاحتلال الإسرائيلي يحظر فعلياً وصول المياه إلى سكان غزة من خلال قطع الكهرباء ومنع دخول الوقود.

وقالت بولا نافارو، منسقة المياه والصرف الصحي بالمنظمة: “مع الهجمات الجديدة التي أسفرت عن مئات القتلى، تواصل القوات الإسرائيلية حرمان سكان غزة من المياه، مما يضطر الكثيرين منهم إلى شرب مياه ملوثة”.

من جانبها، أوضحت كيارا لودي، منسقة الفريق الطبي للمنظمة، أن الفرق الطبية تعالج أعداداً متزايدة من الأطفال المصابين بأمراض جلدية خطيرة مثل الجرب، نتيجة غياب المياه النظيفة وعدم قدرتهم على الاستحمام.

وأكدت أن تفشي أمراض مثل الإسهال واليرقان أصبح مشهداً مألوفاً في المراكز الطبية، خاصة في خان يونس.

حقوقياً؛ يُعد منع السكان المدنيين من الوصول إلى المياه الصالحة للشرب جريمة حرب وفق اتفاقيات جنيف، التي تلزم قوة الاحتلال بضمان توفير الاحتياجات الأساسية للسكان الواقعين تحت سيطرتها. كما أن استخدام التجويع والعطش كأداة للضغط السياسي والعسكري يُصنف كعقاب جماعي محظور بموجب القانون الدولي.

ورغم التحذيرات الدولية، يستمر الاحتلال الإسرائيلي – بدعم مطلق من الولايات المتحدة – في انتهاك القوانين الدولية وحقوق الإنسان، وسط صمت عربي ودولي يثير التساؤلات حول جدية المجتمع الدولي في حماية المدنيين ووقف هذا النزيف الإنساني.

في ظل هذه الظروف؛ باتت غزة تواجه خطراً مزدوجاً: الموت تحت الأنقاض، أو الهلاك عطشاً ومرضاً. ومع تواصل سياسة التجويع والعطش؛ يظل السؤال معلقاً: إلى متى سيبقى العالم متفرجاً على هذه الإبادة الجماعية؟