اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو تعلن عن فتح باب التقدم لـ"جائزة اليونسكو – اليابان"

أكد الدكتورأيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة، أهمية الدور الذي تقوم به اللجنة الوطنية في تنفيذ مشروعات وطنية وإقليمية ودولية، بالتعاون مع منظمات اليونسكو، والألكسو، والإيسيسكو، موضحًا أن هذه الجهود تُسهم في تحقيق رؤية مصر 2030، وتعزز التمثيل المصري في المحافل الدولية المعنية بالتعليم والثقافة والعلوم، إلى جانب دعم التعاون مع هذه المنظمات في مجالات التعليم العالي، والبحث العلمي، والابتكار، وتعزيز تبادل الخبرات على المستويات العربية والإفريقية والدولية.

أعلنت اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، بالتعاون مع منظمة اليونسكو، عن فتح باب التقدم لـ"جائزة اليونسكو – اليابان للتعليم من أجل التنمية المستدامة" لعام 2025.

ومن جهته، أوضح الدكتورأيمن فريد، مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والتدريب والتأهيل لسوق العمل، ورئيس قطاع الشؤون الثقافية والبعثات، والمشرف على اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة، أن هذه الجائزة تُمنح مرة واحدة كل عامين، إضافةً إلى كونها ممولة من حكومة اليابان، وتتألف من ثلاث جوائز سنوية، قيمة كل منها 50.000 دولار أمريكي، مشيرًا إلى أنها مُنحت لأول مرة من قِبل المدير العام لليونسكو في نوفمبر 2015، وتُقدّر الجائزة والفائزون بها دور التعليم في ربط الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والبيئية للتنمية المستدامة.

شروط "جائزة اليونسكو – اليابان للتعليم من أجل التنمية المستدامة"

ومن جانبها، أكدت الدكتورة هالة عبدالجواد، مساعد الأمين العام للجنة الوطنية لشؤون اليونسكو، أنه يشترط في هذه الجائزة تطبيق المشروع أو البرنامج المقدم من أجل التنمية المستدامة كتعليم تحويلي يدعم التنمية المستدامة ويؤدي إلى تغيير فردي واجتماعي، فضلاً عن التكامل، بحيث يُعالج المشروع أو البرنامج الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة (المجتمع، والاقتصاد، والبيئة) بطريقة متكاملة.

بالإضافةً إلى الابتكار، حيث يُظهر المشروع أو البرنامج نهجًا مبتكرًا في التعليم من أجل التنمية المستدامة، كما يجب أن يكون المشروع أو البرنامج مستمرًا ومُفعّلًا منذ أربع سنوات على الأقل، وأن يُظهر وجود أدلة على النتائج، وأن يكون له تأثير كبير مقارنةً بالموارد المُستثمرة، وأن يكون قابلًا للتكرار والتوسع، وأن يُساهم في واحد أو أكثر من مجالات العمل الخمسة ذات الأولوية لإطار التعليم من أجل التنمية المستدامة لعام 2030.