كشفت وزارة المالية أن نحو 82% من الشركات العاملة في دولة الإمارات هي شركات متناهية الصغر، ويقل حجم مبيعاتها السنوية عن 3 ملايين درهم.
وقالت الوزارة عبر موقعها الإلكتروني: «نسعى دائماً إلى إتاحة أحدث التقنيات لكل الشركات العاملة في دولة الإمارات، ومن المهم لهذه الفئة من الشركات «المتناهية الصغر» التي تشكل الحجم الأكبر من الشركات أن تتاح لها فرص متكافئة للوصول إلى أحدث التقنيات التي تطرحها الوزارة وبأسعار معقولة تهيئ لها بيئة وتسهيلات مناسبة».
تُصنف الشركات التجارية التي يقل عدد موظفيها عن 5 موظفين أو تقل عوائدها السنوية عن 3 ملايين درهم ضمن فئة الشركات التجارية المتناهية الصغر.
وبدأت الإمارات بفرض ضريبة الشركات على مجتمع الأعمال، بنسبة 9% على الدخل الذي يتجاوز مبلغ 375 ألف درهم، وبنسبة 0% على الدخل الذي لا يتجاوز هذا المبلغ، اعتباراً من السنة المالية التي تبدأ من أو بعد 1 يونيو/حزيران 2023.
وقُدمت وزارة المالية العديد من التسهيلات للشركات الصغيرة والمتوسطة عند تسجيلها في النظام الضريبي للشركات، مثل إعفاء أرباحها التي لا تزيد على 375 ألف درهم من الضريبة.