وأضافت الوزارة التابعة لوزارة الخارجية الفرنسية: «التدخل الأمريكي في سياسات إدماج الشركات الفرنسية، إلى جانب التهديدات بفرض رسوم جمركية غير مبررة، أمر غير مقبول، وستدافع فرنسا ودول أوروبا عن أعمالها ومستهلكيها وقيمها»، وفقاً لوكالات إعلامية.

وذكرت صحيفة «ليزيكو» الفرنسية، التي كانت أول من نشر الطلب الأمريكي، أن السفارة الأمريكية في باريس أرسلته إلى الشركات.

وورد في الرسالة التي نشرت صحيفة «لوفيغارو» الفرنسية نسخة منها على موقعها الإلكتروني: «نعلمكم أن الأمر التنفيذي 14173، الذي ينهي التمييز غير القانوني ويستعيد الفرص القائمة على الجدارة، والذي وقعه الرئيس ترمب، ينطبق على جميع الموردين ومقدمي الخدمات للحكومة الأمريكية، بغض النظر عن جنسيتهم والبلد الذي يعملون فيه، وسنكون ممتنين لو تفضلتم بإكمال وتوقيع الوثيقة باللغة الإنجليزية خلال خمسة أيام وإعادتها إلينا عبر البريد الإلكتروني، إذا لم توافقوا على توقيع هذه الوثيقة، فسنكون ممتنين لو تفضلتم بتقديم أسباب مفصلة، وسنقوم بإحالتها إلى خدماتنا القانونية».

ولم يتضح حتى الآن ما إذا كانت رسائل واستبيانات مماثلة قد أُرسلت إلى شركات أجنبية في دول أوروبية أخرى.