وأجرى البلدان هذا الأسبوع في نيودلهي محادثات حول المسائل التجارية، قبل بضعة أيام من دخول الرسوم الجمركية المشددة التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب حيز التنفيذ في الثاني من أبريل، ومن ضمنها رسوم على المنتجات الهندية.

وتعتمد الهند سياسات حمائية وتسجل فائضا في ميزانها التجاري مع الولايات المتحدة، ما يجعلها عرضة لتدابير قد تفرضها عليها إدارة ترمب، وفق «فرانس برس».

كما أن الهند معنية بالرسوم الجمركية بنسبة 25% التي تعتزم واشنطن فرضها على الدول التي تشتري النفط من فنزويلا.

وأعلنت وزارة التجارة الهندية، في بيان، أمس الأول (السبت)، أن ممثلي البلدين توصلا بصورة عامة إلى توافق حول المراحل القادمة للتوصل إلى اتفاق تجاري ثنائي ذي فائدة متبادلة يشمل قطاعات عدة، مع هدف إنجاز الشريحة الأولى منه بحلول خريف 2025.

وتابع البيان أن البلدين بحثا تكثيف التعاون الثنائي في مجالات ذات أولوية، لا سيما تسهيل الوصول إلى السوق وخفض الحواجز الجمركية وغير الجمركية، وتعزيز دمج سلاسل الإمداد.

ولم يذكر أي إجراء ملموس في ما يتعلق بالرسوم الجمركية الأمريكية التي تدخل حيز التنفيذ، الثلاثاء.

وأوردت وكالة «إنديا رايتينغز أند ريسيرتش» للتصنيف الائتماني أن هذه الرسوم قد تطال ما يصل إلى 7.3 مليار دولار من الصادرات الهندية إلى الولايات المتحدة خلال السنة المالية القادمة.