تصاعدت الأحداث مجددا في كوريا الجنوبية بعد أن أخفق البرلمان في إجراءات عزل الرئيس، واتهمت المعارضة في كوريا الجنوبية، الحزب الحاكم بتنفيذ «انقلابٍ ثانٍ» من خلال تشبّثه بالسلطة ورفضه عزل الرئيس يون سوك يول، بعد محاولة تم إجهاضها لفرض الأحكام العرفية. وكشفت وكالة «يونهاب» للأنباء، اليوم (الإثنين)، أن رئيس مكتب تحقيقات الفساد أصدر أمرا بمنع سفر الرئيس.

وقال زعيم الحزب الديمقراطي في البرلمان بارك تشان داي: «مهما حاولوا تبرير ذلك، إنه عمل تمرد ثانٍ وانقلاب ثانٍ غير قانوني وغير دستوري».

وكان حزب سلطة الشعب الحاكم عطّل (السبت)، مذكرة لعزل الرئيس عبر مقاطعة التصويت عليها في البرلمان، وأُبطِل التصويت لعدم اكتمال النصاب القانوني.

وكان الرئيس مُستهدَفا بهذه المذكرة بسبب إعلانه المفاجئ للأحكام العرفية ليل الثلاثاء، وهو إجراء اضطر إلى إلغائه بعد 6 ساعات تحت ضغط البرلمان والشارع.

وبعد فشل التصويت في البرلمان، كشف حزب سلطة الشعب أنه حصل على وعد من يون سوك يول بأنه سيتنحى ويترك الحُكم لحزبه ولرئيس الوزراء.

وأكد زعيم الحزب هان دونغ-هون، أن يون لن يتدخل في شؤون الدولة ولا في الشؤون الخارجية، حتى قبل استقالته الفعلية.

وندد الحزب الديمقراطي قوة المعارضة الرئيسية، بـ«انتهاك واضح» للدستور. ودان النائب عن الحزب جيون هيون-هي، «محاولة هان دونغ-هون ورئيس الوزراء هان داك-سو اللذين لا يملكان أي سلطة دستورية، الاستيلاء على السلطة، وسعيهما إلى تمرد خطير وغير قانوني».

واعتقلت النيابة العامة في كوريا الجنوبية أمس (الأحد)، وزير الدفاع السابق كيم يونغ هيون، الذي يزعم أنه أوصى بفرض الأحكام العرفية المؤقتة والمفاجئة على يون الأسبوع الماضي، ليكون أول شخصية يجري اعتقالها في القضية.