مدن - مثل المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد الإسباني وحامل لقب دوري أبطال أوروبا أمام المحكمة أمس، نافياً نيته الاحتيال، بعد اتهامه بعدم الإفصاح عن جزء من أرباحه المتعلقة بحقوق الصور لمصلحة الضرائب الإسبانية.اضافة اعلان
وخلال شهادته أمام المحكمة في العاصمة مدريد، أوضح أنشيلوتي (65 عاماً)، أن نظام الرواتب الذي اعتمد عليه جاء باقتراح من نادي ريال مدريد نفسه، وقال: "النادي هو من اقترح هذه الطريقة، فطلبت من مستشاري التحدث معهم. لم أتول الموضوع شخصياً، لأنني لم أتعامل من قبل مع هذا النوع من الرواتب. كل اللاعبين يستخدمونه، وحتى المدرب السابق مورينيو كان يعمل بالنظام ذاته".
وكان المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، الذي سبقه في تدريب الفريق،  أدين أيضاً بتهمة مماثلة، حيث حُكم عليه بالسجن لمدة عام مع وقف التنفيذ بعد إقراره بالذنب في العام 2019.
تدور الاتهامات ضد أنشيلوتي حول عدم تصريحه بمداخيل تتجاوز مليون يورو في العامين 2014 و2015، التي جنى معظمها من حقوق الصور خلال ولايته الأولى مع ريال مدريد بين العامين 2013 و2015، قبل أن يعود لتدريب الفريق في العام 2021.
وبحسب الادعاء العام، فإن أنشيلوتي اكتفى بالإعلان عن راتبه فقط، من دون الإشارة إلى عائدات حقوق الصور، وهو ما اعتبرته النيابة "تعمداً للإخفاء"، مدعية أنه استخدم "شبكة معقدة من الشركات الوهمية والصناديق الاستئمانية لتلقي هذه العائدات".
ووفقاً للتقديرات، فقد حصل أنشيلوتي على 1.24 مليون يورو من حقوق الصور في العام 2014، و2.96 مليون يورو في العام 2015، وهي المبالغ التي يدور حولها النزاع القضائي.
وخلال شهادته، قال أنشيلوتي: "إنه لم يكن يعلم بوجود أي خلل في النظام المالي حتى العام 2018، عندما بدأت التحقيقات، مؤكدا ذلك أثناء مثوله أمام المحكمة برفقة ابنه دافيدي، مساعده في الفريق، وزوجته ماريان بارينا".
وأضاف: "لم أكن أعلم أن الشركة التي أنشئت لتحويل عائدات الصور كانت تقلل من قيمة الضرائب المستحقة. في ذلك الوقت، كان هذا هو الأسلوب المتبع لدى اللاعبين والمدربين، واعتقدت أنه أمر طبيعي ومشروع".
النيابة العامة تطالب بسجنه لأربعة أعوام وتسعة أشهر، في حين تستمر المحاكمة على مدار يومين، مع احتمالية التوصل إلى تسوية خارج أسوار المحكمة في أي مرحلة من مراحل القضية.
تجدر الإشارة إلى أن حالات مشابهة تتعلق بلاعبي كرة قدم تمت تسويتها سابقاً بأحكام مخففة، أو مع وقف التنفيذ بعد التوصل إلى اتفاقات مع الادعاء. -(وكالات)