أظهرت دعوى قضائية أن عائلات فلسطينية رفعت دعوى قضائية على وزارة الخارجية الأمريكية، الثلاثاء، بسبب دعم واشنطن لجيش الاحتلال الإسرائيلي في حربه على غزة، التي أدت إلى استشهاد عشرات الآلاف، وتسببت في أزمة إنسانية فظيعة.

وجاء في الدعوى المرفوعة بالمحكمة الجزئية الأمريكية لمقاطعة كولومبيا، أن وزارة الخارجية تحت قيادة أنتوني بلينكن تحايلت عمدا على قانون حقوق الإنسان الأمريكي، لمواصلة تمويل ودعم الوحدات العسكرية الإسرائيلية المتهمة بارتكاب فظائع في غزة والضفة الغربية المحتلة.

ويحظر قانون “ليهي” تقديم المساعدة العسكرية الأمريكية للأفراد أو وحدات قوات الأمن التي ترتكب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ولم تُقدم للعدالة. واتهمت جنوب أفريقيا في محكمة العدل الدولية ومنظمة العفو الدولية “إسرائيل” بارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم حرب. ونفت إسرائيل هذه الاتهامات.

وتواجه واشنطن انتقادات من جماعات حقوق الإنسان بسبب استمرار دعمها لـ”إسرائيل”.

وقالت الدعوى القضائية: “عدم تطبيق وزارة الخارجية قانون ليهي صادم للغاية في مواجهة التصعيد غير المسبوق للانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة لحقوق الإنسان منذ اندلاع حرب غزة في السابع من أكتوبر 2023”.

وتشير وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة إلى أن العدوان الإسرائيلي على القطاع أودى بحياة أكثر من 45 ألف شخص. كما تسبب الهجوم الإسرائيلي في نزوح نحو 2.3 مليون نسمة من سكان غزة وفي أزمة جوع.

ورفع الدعوى خمسة فلسطينيين في غزة والضفة الغربية والولايات المتحدة. وتقول الدعوى إن المدعي الرئيسي كان مدرسا في غزة نزح سبع مرات في الحرب الحالية وفقد 20 من أفراد أسرته.

وقالت منظمة “داون” التي سهلت إجراءات تقديم القضية إن الدعوى تُطالب بامتثال وزارة الخارجية للقانون.

وتطالب الدعوى القضائية، التي ينبغي على وزارة الخارجية الأمريكية الرد عليها في غضون 60 يوما، بتطبيق القانون على “إسرائيل” التي يقول المشتكون ومنظمات حقوقية إنها أعفيت بشكل غير قانوني من هذا القانون.

ونقلت وكالة “فرانس برس” عن أحد أفراد العائلات التي قدمت الدعوى، وهو رجل أمريكي فلسطيني يدعى سعيد عسلي، خلال مؤتمر صحفي في واشنطن، أن عمته استشهدت مع أطفالها الستة في غارة إسرائيلية على مدينة غزة، استخدمت فيها أسلحة أمريكية.

وأوضح سعيد عسلي: “لقد دفعت عائلاتنا ثمنا باهظا لرفض وزارة الخارجية تطبيق قوانينها الخاصة”.

كما نقلت عن موظفين سابقين في وزارة الخارجية الأمريكية قولهما إن المسؤولين الأمريكيين يطبقون قاعدة غير رسمية تدعى “الاستثناء الإسرائيلي” عندما يتعلق الأمر بمراجعة الأعمال العسكرية التي تقوم بها “إسرائيل”.

وقال أحد هذين الموظفين، ويدعى تشارلز بلاها، إن “الحقيقة هي أن إسرائيل تلتزم بقواعد مختلفة. لقد أنشأت وزارة الخارجية هذه العملية الفريدة والمرهقة والعالية المستوى، والتي لا تنطبق إلا على إسرائيل”.

ورفضت وزارة الخارجية التعليق، وأحالت المراسلين إلى وزارة العدل، التي لم تعلق بعد.