يبدأ الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ، ابتداءً من 7 أبريل 2025،  بإيقاف تشغيل الأجهزة المخالفة وغير المسددة للرسوم عن العمل على كافة شبكات المحمول العاملة في مصر.

وأهاب الجهاز بالمستخدمين المستحق عليهم الرسوم الجمركية لأجهزة الهاتف المحمول سرعة سداد تلك الرسوم خلال المهلة المحددة، والتي تمتد لثلاثة أشهر من بدء تطبيق المنظومة.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار جهود الجهاز لتنظيم سوق الاتصالات وتعزيز الالتزام بالأنظمة واللوائح المعمول بها، بهدف حماية حقوق المستخدمين وضمان استقرار الخدمات المقدمة للمستهلكين، كما تأتي هذه الخطوة في إطار تطبيق المنظومة الإلكترونية الجديدة التي تهدف إلى حوكمة تشغيل أجهزة المحمول في السوق المصري.

وبدأت مصلحة الجمارك المصرية في يناير 2025 تفعيل الإجراءات الجديدة التي تفرض على مالكي الهواتف المستوردة التسجيل عبر تطبيق “تليفوني” في غضون 90 يوما من تفعيل الشريحة المصرية، وفي حالة عدم تسديد الرسوم الجمركية والضرائب، سيتم قطع الخدمة عن هذه الأجهزة.

شملت الرسوم الجمركية على الهواتف المستوردة ضريبة قيمة مضافة بنسبة 14%، ورسوم جمركية بنسبة 10%، ورسوم أخرى تصل إلى 38.5% من سعر الجهاز الإجمالي، ويعفي القرار الهواتف التي يتم شراؤها من وكلاء معتمدين داخل مصر.

وفى سياق منفصل ، يحظر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، تداول وبيع الهواتف المحمولة غير المطابقة للمواصفات الفنية والمعايير الدولية المعتمدة، ويهدف هذا الإجراء إلى حماية المستخدمين من الأجهزة التي قد تؤثر سلبًا على جودة خدمات الاتصالات، فضلًا عن المخاطر الصحية المحتملة المرتبطة بهذه الأجهزة.

كما شدد الجهاز على ضرورة التزام التجار والموزعين بعدم بيع أي هواتف غير معتمدة، مع اتخاذ إجراءات قانونية ضد المخالفين.

حظر بيع الأجهزة غير المطابقة: يمنع الجهاز تداول أي هاتف لا يفي بالمعايير الدولية، خاصة تلك المعتمدة من الجمعية الدولية لمشغلي شبكات التليفون المحمول GSMA، وذلك لضمان عدم تأثر الشبكات المحلية أو تعرض المستخدمين لمشاكل تقنية وصحية.

إلزام المستخدمين بالتحقق قبل الشراء: يتيح الجهاز إمكانية التحقق من مطابقة الهواتف للمواصفات عبر تطبيق "تليفوني"، حيث يمكن إدخال الرقم التعريفي للجهاز IMEI للتأكد من صلاحيته للعمل داخل مصر.

إجراءات صارمة ضد المخالفين: بدأ الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك، اتخاذ إجراءات قانونية ضد التجار والموزعين الذين يبيعون أجهزة غير مطابقة، لحماية السوق والمستخدمين من الأجهزة غير المعتمدة، وأهمية الفاتورة الضريبية: نصح الجهاز المستهلكين بضرورة الحصول على فاتورة ضريبية عند شراء أي هاتف جديد، حتى يتمكنوا من المطالبة بحقوقهم في حالة وجود أي مشكلات تتعلق بالجهاز.