حظرت الحكومة الأميركية على الموظفين الحكوميين الأميركيين في الصين، وكذلك أفراد عائلاتهم والمقاولين الحاصلين على تصاريح أمنية، الدخول في أي علاقات عاطفية أو جنسية مع مواطنين صينيين، وفقا لما نشرته وكالة أسوشيتد برس.اضافة اعلان

وقد كشف أربعة أشخاص مطلعين بشكل مباشر على الأمر للوكالة أن السياسة تم تنفيذها من قبل السفير الأميركي المنتهية ولايته نيكولاس بيرنز في يناير الماضي، قبل مغادرته الصين. وطلب هؤلاء الأشخاص عدم الكشف عن هويتهم لمناقشة تفاصيل توجيه سري جديد.

ورغم أن بعض الوكالات الأميركية كانت قد فرضت قيودًا صارمة سابقًا على هذا النوع من العلاقات، إلا أن سياسة "منع الاختلاط" الشاملة بهذا الشكل لم تُعرف علنًا منذ عهد الحرب الباردة. علمًا أنه من الشائع أن يقيم الدبلوماسيون الأميركيون في دول أخرى علاقات مع مواطنين محليين بل ويتزوجون منهم أحيانًا.

وقد تم تطبيق نسخة محدودة من هذه السياسة في صيف العام الماضي، كانت تحظر على الموظفين الأميركيين إقامة "علاقات عاطفية أو جنسية" مع المواطنين الصينيين العاملين كحراس أو موظفين مساعدين في السفارة الأميركية والقنصليات الخمس في الصين.

لكن السفير المنتهية ولايته، بيرنز، وسع نطاق السياسة في يناير لتشمل منعًا مطلقًا لأي علاقة من هذا النوع مع أي مواطن صيني في الصين، قبل أيام فقط من تولي الرئيس دونالد ترامب مهامه.

ولم تتمكن وكالة AP من تحديد الضبط القانوني لعبارة "علاقة عاطفية أو جنسية" كما وردت في السياسة.

وأوضح اثنان من المطلعين للوكالة أن النقاش حول السياسة الجديدة بدأ في الصيف الماضي بعد أن تواصل أعضاء في الكونغرس مع السفير بيرنز وأعربوا عن قلقهم من أن القيود الحالية ليست صارمة بما يكفي.
ولم يرد لجنة مجلس النواب الخاصة بالحزب الشيوعي الصيني على طلب التعليق من الوكالة.

وتنطبق هذه السياسة الجديدة على جميع البعثات الأميركية في البر الرئيسي للصين، بما في ذلك السفارة في بكين والقنصليات في غوانغتشو، شنغهاي، شنيانغ، ووهان، بالإضافة إلى القنصلية الأميركية في هونغ كونغ.

لكنها لا تشمل الموظفين الأميركيين المتمركزين خارج الصين.

والاستثناء الوحيد في السياسة هو لمن لديه علاقة قائمة مسبقًا مع مواطن صيني، حيث يمكنه التقدم بطلب إعفاء خاص.

وإذا تم رفض الإعفاء، فعلى الشخص إنهاء العلاقة أو مغادرة منصبه، وفقًا للمصادر.

أما من ينتهك هذه السياسة، فسيُطلب منه مغادرة الصين على الفور.

تم إبلاغ الموظفين الأميركيين في الصين بهذه السياسة شفهيًا وإلكترونيًا في يناير، لكنها لم تُعلن رسميًا.

وقد صرحت وزارة الخارجية بأنها لا تعلق على المسائل الداخلية. بينما أحالت مجلس الأمن القومي الاستفسارات إلى وزارة الخارجية.

أما السفير السابق بيرنز، فلم يرد على طلب من وكالة AP أرسل إلى بريده الإلكتروني لدى مجموعة كوهين (The Cohen Group)، وهي شركة استشارية عاد إليها كنائب رئيس في فبراير الماضي.

 

عودة إلى حقبة الحرب الباردة

لطالما استخدمت أجهزة الاستخبارات حول العالم رجالًا ونساءً جذابين للحصول على معلومات حساسة، وبشكل خاص خلال فترة الحرب الباردة. وكانت وزارة الخارجية الأميركية والوكالات الأخرى العاملة في الصين، تفرض منذ سنوات متطلبات صارمة على الإبلاغ عن العلاقات الشخصية على موظفيها الأميركيين المتمركزين هناك، وكذلك في دول تعتبر مصدر تهديد استخباراتي كبير مثل روسيا وكوبا.

وتُظهر وثائق لوزارة الخارجية الأميركية رُفعت عنها السرية، أنه في عام 1987، فرضت الحكومة الأميركية حظرًا على موظفيها المتمركزين في الكتلة السوفييتية والصين من إقامة صداقات أو علاقات عاطفية أو جنسية مع السكان المحليين، وذلك بعد أن تم إغواء جندي أميركي من مشاة البحرية في موسكو من قبل جاسوسة سوفييتية. وتم تخفيف هذه القيود بعد انهيار الاتحاد السوفييتي عام 1991، وفقًا لتقارير إعلامية في ذلك الوقت.

وفي الصين، لم يكن هناك حظر شامل على هذا النوع من العلاقات لسنوات طويلة. وحتى الحظر الجديد الذي فُرض في يناير، كان يُطلب من الموظفين الأميركيين في الصين إبلاغ مشرفيهم بأي اتصال حميم مع مواطنين صينيين، لكنهم لم يكونوا ممنوعين صراحة من الدخول في علاقات جنسية أو عاطفية.

الجاذبية وسلاح "مصائد العسل"

يقول دبلوماسيون أميركيون وخبراء في الاستخبارات إن بكين لا تزال تستخدم بشكل نشط ما يُعرف بـ"مصائد العسل" للوصول إلى أسرار أميركية.
وفي العروض التقديمية التي تُقدَّم للموظفين الأميركيين قبل أن يتمركزوا في الصين، يتم استعراض حالات دراسية تُظهر كيف أرسلت أجهزة الاستخبارات الصينية نساءً جذابات لإغواء دبلوماسيين أميركيين، مع تحذير بأن عشرات العملاء من أمن الدولة الصيني قد يُكلفون بمراقبة دبلوماسي واحد فقط.

وتُعتبر السياسات الأميركية الخاصة بحظر العلاقات الشخصية في الدول الأخرى سرية، ولا يُعرف مدى صرامتها في بلدان غير الصين.

تصاعد التوترات وتشديد القيود

في السنوات الأخيرة، تفاقمت التوترات بين واشنطن وبكين على خلفية التجارة والتكنولوجيا والتنافس الجيوسياسي.

وقال بيتر ماتيس، المحلل السابق في وكالة الاستخبارات المركزية (CIA) ورئيس مؤسسة "جيمستاون" البحثية في واشنطن، إن هناك حالتي تجسس تم الإعلان عنهما سابقًا تورطت فيهما عميلات صينيات في إغواء دبلوماسيين أميركيين في الصين، رغم أنه لم يسمع عن حالات جديدة مؤخرًا.

وأضاف ماتيس أن إحدى المشكلات الأخرى تتمثل في أن جهاز أمن الدولة الصيني لا يعتمد فقط على الجواسيس، بل يلجأ أيضًا إلى الضغط على مواطنين صينيين عاديين للحصول على معلومات، وغالبًا ما يتم ذلك من خلال التهديد أو الترهيب. وهذا يعني، بحسب ماتيس، أن أي مواطن صيني يدخل في علاقة مع دبلوماسي أميركي قد يكون معرضًا للإكراه أو الاستغلال.

"جهاز أمن الدولة (MSS) على استعداد لاستخدام أي صلة بشرية يمتلكها الهدف من أجل جمع المعلومات الاستخبارية"، قال ماتيس، مستخدمًا اختصار MSS للإشارة إلى وزارة أمن الدولة الصينية.

"تُشير هذه القاعدة الجديدة إلى أن MSS أصبح أكثر عدوانية في محاولاته للوصول إلى السفارة والحكومة الأميركية."

وزارة الخارجية الصينية لم تُدلِ بأي تعليق على الحظر، واكتفت بالقول في بيان أُرسل عبر الفاكس إنه "من الأنسب توجيه هذا السؤال للجانب الأميركي".
وتشير تقارير إعلامية، بالإضافة إلى تصريحات أربعة مصادر مطلعة على البيروقراطية الصينية – طلبوا عدم الكشف عن هويتهم لمناقشة موضوع حساس – إلى أن بكين شددت بالفعل من رقابتها على موظفيها في الخارج.

وفي السنوات الأخيرة، بدأت الحكومة الصينية في تطبيق صارم للوائح تمنع ترقية الموظفين المدنيين الذين لدى أزواجهم جنسية أجنبية، كما فرضت قيودًا على الدبلوماسيين الذين يقيمون لفترات طويلة في بلد واحد، وأجبرت بعضهم على العودة إلى الصين.

وتمنع وزارة الخارجية الصينية والعديد من الهيئات الحكومية الأخرى مسؤوليها وموظفيها من إقامة علاقات جنسية أو عاطفية مع مواطنين أجانب، في حين يُمنع أفراد الجيش والشرطة من مغادرة البلاد أساسًا دون موافقة صريحة من رؤسائهم. - وكالات