في تصعيد عسكري كبير، سيقوم جيش الاحتلال الإسرائيلي بالسيطرة على "محور موراج"، وهو منطقة تقع بين مدينة رفح وخان يونس جنوب قطاع غزة.اضافة اعلان

وأعلن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، يوم الأربعاء، أن الاحتلال سيؤسس ممرًا أمنيًا جديدًا في غزة يؤدي إلى عزل مدينة رفح عن باقي القطاع.
وقال نتنياهو: "نحن الآن نقسم القطاع ونزيد الضغط خطوة بخطوة حتى يعيدوا إلينا أسرانا".

واستأنف جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفه لقطاع غزة في 18 مارس، بعد شهرين من التهدئة، إثر انهيار اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة حماس.

وقالت حركة حماس، يوم الأربعاء، إنها رفضت أحدث مقترح لوقف إطلاق النار قدمه الاحتلال، متهمة نتنياهو بـ"تقويض أي اتفاق محتمل".

وأصرّت إسرائيل على أن الضغط العسكري هو الوسيلة الوحيدة لإجبار حركة حماس على إطلاق سراح ما تبقى من الرهائن، والبالغ عددهم نحو 60 رهينة.
وكانت المرحلة الأولى من الهدنة، التي بدأت في 19 يناير، قد أسفرت عن عودة 33 رهينة إسرائيلية، من بينهم ثمانية قتلى، مقابل إطلاق سراح نحو 1800 معتقل فلسطيني.

ويؤدي توسيع العملية العسكرية إلى عزل مدينة رفح عن خان يونس، ما يمنح جيش الاحتلال الإسرائيلي السيطرة على ممر ثالث إلى جانب "ممر فيلادلفيا" الممتد على طول الحدود مع مصر، و"ممر نتساريم" قرب مدينة غزة في الشمال.

ويأتي ذلك في وقت أنهت فيه قوات الاحتلال تطويق منطقة تل السلطان قرب رفح، وقتلت العشرات من مقاتلي حماس، في حين لم تُظهر عمليات جيش الاحتلال الإسرائيلي أي مؤشرات على التراجع.

وقال إيال زامير، وهو جنرال في جيش الاحتلال، إن المعارك ستستمر "بوتيرة مدروسة وحاسمة".

وأضاف: "الشيء الوحيد الذي يمكن أن يوقف تقدمنا هو إطلاق سراح رهائننا".

ولا يزال من غير الواضح حجم الأراضي الإضافية التي تنوي إسرائيل السيطرة عليها، أو ما إذا كان إنشاء الممر الأمني الجديد يشير إلى نية في ضم دائم لتلك الأراضي.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد أصدر بالفعل تحذيرات بالإخلاء لسكان قطاع غزة في بعض المناطق الجنوبية، وأفادت إذاعة فلسطينية بأن المناطق المحيطة برفح باتت شبه خالية تمامًا بعد أوامر الإخلاء.

وقال مسؤول في حركة حماس لوكالة فرانس برس إن المقترح المصري-القطري الأسبوع الماضي تضمن وقف إطلاق نار لمدة 50 يومًا، تقوم خلاله الحركة بالإفراج عن خمسة جنود إسرائيليين، من بينهم جندي يحمل الجنسية الأمريكية. وفي المقابل، تفرج إسرائيل عن 200 أسير، من بينهم 150 محكومين بالسجن المؤبد، بالإضافة إلى 2000 فلسطيني تم اعتقالهم منذ السابع من أكتوبر.

كما يشمل المقترح انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من المناطق التي أعاد الانتشار فيها منذ 18 مارس.

وقال جوناثان ويتال، أكبر مسؤول إغاثي في الأمم المتحدة لغزة والضفة الغربية: "حتى اليوم، 64% من غزة خاضعة لأوامر تهجير قسري نشطة أو واقعة ضمن ما يسمى بالمناطق العازلة."

وأضاف: "لا مكان آمنًا، ولا أحد بأمان في غزة."

وقد عزز هذا التصعيد مخاوف الفلسطينيين من أن إسرائيل قد تسعى للسيطرة الكاملة على القطاع الساحلي، خاصة بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن خططه المستقبلية لغزة.

وقال مسؤولون إسرائيليون إنهم سيسهلون "الخروج الطوعي" للفلسطينيين بعد دعوة ترامب إلى إخلاء غزة بشكل دائم وإعادة تطويرها تحت السيطرة الأمريكية.

كما استمد السياسيون الإسرائيليون تشجيعًا من بعض الاحتجاجات التي وقعت في غزة، التي تسيطر عليها حركة حماس منذ عام 2007.
وقال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس في بيان له: "أدعو سكان غزة للتحرك فورًا للقضاء على حماس وإعادة جميع المختطفين. هذه هي الطريقة الوحيدة لإنهاء الحرب." - وكالات