Local

-Leen Zayat

شهدت دولة الإمارات العربية المتحدة طفرة ملحوظة في إصدار الرخص التجارية الجديدة، حيث مُنحت حوالي 38 ألف تصريح جديد خلال الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام. وقد رفع هذا التدفق العدد الإجمالي للرخص التجارية داخل الدولة إلى 988 ألف رخصة. وتُبرز هذه الزيادة البيئة الاقتصادية المتينة لدولة الإمارات العربية المتحدة وجاذبيتها كوجهة رئيسية للأعمال والاستثمار عالميًا. وتبرز دبي، على وجه الخصوص، بحصولها على النسبة الأكبر من الرخص بواقع 456,600 رخصة، تليها أبوظبي والشارقة بواقع 160,900 و71,300 رخصة على التوالي. ويؤكد هذا التوزيع الديناميكية الاقتصادية المتباينة في جميع أنحاء الإمارات.

على مدار السنوات الأربع الماضية، طوّرت دولة الإمارات العربية المتحدة إطارها الاقتصادي بشكل كبير من خلال إصدار وتعديل أكثر من 30 قانونًا وسياسةً وقرارًا اقتصاديًا. وقد عززت هذه التغييرات، التي ركزت بشكل رئيسي على قطاعات اقتصادية جديدة ومستقبلية، مثل التجارة الإلكترونية والتحكيم والشركات العائلية، جاذبية الدولة لدى الشركات العالمية وأصحاب الأعمال. ومن خلال ذلك، عززت الإمارات العربية المتحدة تنافسيتها على الصعيدين الإقليمي والعالمي. وقد لعبت المبادرات الاستراتيجية للدولة لدعم القطاعات غير النفطية، من خلال إجراءات مثل السماح بتملك الأجانب للشركات بنسبة 100% وتوفير بنية تحتية تكنولوجية متطورة، دورًا محوريًا في هذا الإنجاز.

تتجاوز استراتيجية الإمارات العربية المتحدة الشاملة لتنشيط اقتصادها الإصلاحات التشريعية. فقد ساهم إنشاء أكثر من 40 منطقة حرة في جميع أنحاء الدولة، مقدمةً حوافز جذابة، إلى جانب تطبيق أنظمة إقامة طويلة الأمد تنافسية تتراوح مددها بين خمس وعشر سنوات للمستثمرين ورواد الأعمال والكفاءات، مساهمة كبيرة في تعزيز جاذبية الدولة الاقتصادية. علاوة على ذلك، يضم سوق الإمارات العربية المتحدة أكثر من 2000 نشاط اقتصادي، مدعومةً بتخفيض الرسوم الجمركية، مما يوفر بيئة خصبة لنمو الأعمال وتنويعها.

ومع نهاية العام الماضي، بلغ إجمالي عدد الرخص التجارية في دولة الإمارات العربية المتحدة حوالي 950 ألف رخصة، بزيادة قدرها 18.7% مقارنةً بالأرقام السابقة. ويدل هذا النمو على ازدهار القطاع الخاص غير النفطي في دولة الإمارات، والذي استمر في التوسع، مدفوعًا بانتعاش الأنشطة التجارية وارتفاع حاد في عدد الشركات الجديدة. ويشهد مؤشر مديري المشتريات (PMI) الصادر عن ستاندرد آند بورز جلوبال على هذا التوسع القوي، حيث اقترب أداء الاقتصاد غير النفطي في فبراير من ذروته في تسعة أشهر عند 55.0 نقطة. ويشير هذا إلى تحسن ملحوظ في المشهد الاقتصادي غير النفطي.

لا تزال التجارة الدولية حجر الزاوية في استراتيجية دولة الإمارات العربية المتحدة لرفع تجارتها غير النفطية إلى 4 تريليونات درهم إماراتي (1.1 تريليون دولار أمريكي) بحلول عام 2031. وتؤكد التأكيدات الأخيرة الصادرة عن وكالة موديز بشأن الزخم المستمر لنمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في الإمارات، والذي من المتوقع أن يتجاوز 5% هذا العام، على استقرار الظروف التشغيلية وتعزيز ثقة قطاع الأعمال في الدولة. وتضع هذه المرونة الاقتصادية ومسار النمو المتسارع دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز تجاري رائد، يجذب الاستثمارات باستمرار ويوسع نطاق تواجدها التجاري العالمي.