تترقب الأسواق العالمية أسبوعًا حافلًا بالأحداث الاقتصادية من 7 إلى 11 أبريل 2025، وسط توقعات بتقلبات حادة في أسواق المال والعملات والسلع، يأتي هذا الأسبوع في ظل ترقب المستثمرين لجملة من المؤشرات الرئيسية في الولايات المتحدة، إلى جانب تقرير مرتقب من منظمة «أوبك»، وسط استمرار حالة القلق بشأن السياسات التجارية العالمية، وتتجه الأنظار إلى مؤشرات التضخم، بيانات سوق العمل، ومحضر اجتماع الفيدرالي، باعتبارها مفاتيح لفهم مستقبل السياسات النقدية والنمو الاقتصادي.

قراءة السياسة النقدية

يصدر يوم الأربعاء 9 أبريل محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC)، والذي يسلّط الضوء على النقاشات الداخلية بشأن مستقبل أسعار الفائدة، ويترقب المستثمرون هذا المحضر لاستخلاص مؤشرات حول نوايا الاحتياطي الفيدرالي فيما يتعلق بخفض أو تثبيت أسعار الفائدة في ظل التباطؤ النسبي في معدلات التضخم، أي تلميح إلى استمرار التشديد النقدي قد يضغط على أسواق الأسهم ويعزز قوة الدولار.

مؤشرات مفصلية

الخميس 10 أبريل سيكون يومًا مفصليًا للأسواق، مع صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين (CPI) لشهر مارس، والتي من المتوقع أن تظهر مزيدًا من التباطؤ في وتيرة التضخم، وستحدد هذه البيانات بشكل كبير توجهات الاحتياطي الفيدرالي المقبلة. كما ستصدر في اليوم نفسه بيانات طلبات إعانة البطالة، التي تعد مؤشرًا حيويًا على صحة سوق العمل الأمريكي، استمرار تراجع الطلبات سيعزز من فرضية متانة الاقتصاد، ويدعم احتمالية بقاء الفائدة مرتفعة لفترة أطول.

أسعار المنتجين

في نهاية الأسبوع، يوم الجمعة 11 أبريل، تصدر بيانات مؤشر أسعار المنتجين (PPI)، الذي يُعد مقياسًا لتكاليف الإنتاج عند المصدر، أي ارتفاع في هذا المؤشر قد يعكس ضغوطًا تضخمية مستقبلية، في حين أن انخفاضه قد يبعث برسائل طمأنة بشأن استقرار الأسعار، ويعزز من احتمالية تراجع الضغوط التضخمية على المستهلكين.

تقلبات سوق النفط

من المنتظر أن تصدر منظمة أوبك يوم الخميس 10 أبريل تقريرها الشهري حول مستويات الإنتاج وتوقعات الطلب العالمي على النفط.

ويأتي التقرير وسط تزايد التوترات الجيوسياسية، ما قد يدفع بأسعار الخام إلى تقلبات حادة، أي إشارة إلى خفض الإنتاج قد تؤدي إلى ارتفاع الأسعار، في حين أن زيادة الإنتاج قد تمارس ضغوطًا هبوطية على السوق، خاصة في ظل حالة عدم اليقين بشأن مستقبل الطلب العالمي.

تأثير الرسوم الجمركية

لا تزال المخاوف بشأن تصعيد النزاعات التجارية تلقي بظلالها على الأسواق، خصوصًا في ظل استمرار السياسات الحمائية بين الولايات المتحدة وعدد من شركائها التجاريين، المستثمرون يراقبون عن كثب أي تطورات على هذا الصعيد، لما لها من تأثير مباشر على حركة التجارة العالمية ومعدلات النمو في الاقتصادات الكبرى.

التوقعات العالمية والمحلية

تشير توقعات صندوق النقد الدولي إلى نمو عالمي مستقر خلال عام 2025 مع تراجع معدلات التضخم إلى نحو 4.2 %، إلا أن التحديات لا تزال قائمة في بعض المناطق بسبب الضغوط التضخمية المحلية وتباطؤ سلاسل الإمداد، أما في المملكة العربية السعودية، فيُتوقع استمرار النشاط الاقتصادي مدعومًا بارتفاع أسعار النفط، لكن الأسواق المحلية ستظل متأثرة بتقلبات الأسواق العالمية، خصوصًا ما يتعلق بالسياسات الأمريكية وأسعار الطاقة.