قالت النائبة هالة أبو السعد، وكيلة لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، إن كلمة وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، المهندس حسن الخطيب، أمام مجلس النواب جاءت في توقيت دقيق يتطلب فيه الاقتصاد المصري رسائل واضحة ومطمئنة للمستثمرين، سواء المحليين أو الأجانب.

إعادة رسم العلاقة بين الدولة والقطاع الخاص

وأكدت أبو السعد، في تصريح خاص، أن الرسائل التي حملتها الكلمة ركزت بشكل أساسي على إعادة رسم العلاقة بين الدولة والقطاع الخاص، حيث أكد الوزير على الدور المحوري للقطاع الخاص كقاطرة للنمو الاقتصادي، بينما تكتفي الدولة بدورها كمنظم ومراقب لضمان بيئة عادلة وشفافة.

وأشارت  أبو السعد، إلى أن هذا التحول الاستراتيجي يعكس إيمان الدولة بأهمية تهيئة المناخ المناسب للاستثمار ورفع كفاءة الأداء الاقتصادي بعيدًا عن التعقيدات الإدارية والتدخلات التي قد تعيق النمو.

التأكيد تخفيف الأعباء المالية والإجرائية عن المستثمرين ووضوح حقوقهم والتزاماتهم

ولفتت وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبرلمان أن تأكيد الوزير على تخفيف الأعباء المالية والإجرائية عن المستثمرين ووضوح حقوقهم والتزاماتهم، وهي نقاط مهمة تتماشى مع مطالب المستثمرين خلال السنوات الأخيرة، كما عكست الكلمة إدراكًا حقيقيًا لأهمية تعزيز الصادرات وفتح أسواق جديدة، وهو ما يساهم بشكل مباشر في الحد من العجز التجاري ودعم الصناعة الوطنية، خاصة في ظل التحديات التي يشهدها الاقتصاد العالمي.

وأضافت وكيلة لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن تركيز الوزير على مضاعفة دور الصندوق السيادي إلى توجه الدولة لتعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة، تعد خطوة ضرورية لتحقيق استدامة مالية واستثمارية.
وأشارت إلى أن الدولة تعمل حاليا بفكر ومنظور جديد يتواكب مع متطلبات واحتياجات الاستثمار والمستثمرين، لافتة أن هذا التوجه يزيد من الثقة بين الدولة والمستثمرين ويجعلهم يعملون بكل ثقة وبلا خوف على. استثماراتهم