بعيدا عن نظرية المؤامرة، فإن الأردن يتعرض لضغوطات سياسية وأمنية واقتصادية جراء سياسات الرئيس الأمريكي الأهوج دونالد ترامب.

العديد من تلك الضغوطات تأتي في سياق سياسات ترامب تجاه العالم كله؛ ما يعني أن الأردن ليس مقصودا بها بذاته، بل هو من جملة المتأثرين بها في العالم.

وقد تكون الضغوط السياسية هي الأخطر، وهي الناتجة عن فكرة ترامب بترحيل الفلسطينيين من قطاع غزة إلى الأردن، وهو الأمر الذي رفضته عمّان بشدة، ورغم خفوت تلك الفكرة، إلا أن ظلالها لا زالت تخيم على صانع القرار هنا خصوصا بعد تلقف مسؤولي الكيان لها وتبنيها علانية.

الضغوط الأمنية ناجمة عن إطلاق يد ترامب للكيان في المنطقة، بدءا من غزة إلى الضفة الغربية إلى لبنان إلى سوريا، وربما لاحقا إلى إيران؛ ما يجعل المنطقة تقف على صفيح ساخن قابل للانفجار الكبير في أي لحظة؛ ما يثير المخاوف الأردنية على الاستقرار والأمن في البلاد.

الضغوط الاقتصادية بدأت بتعليق المساعدات الخارجية الأمريكية، وحتى هذه اللحظة لا يوجد معلومات حول المراجعات التي تجريها الخارجية الأمريكية حول تلك المساعدات، ومدى إمكانية استئنافها للأردن من عدمه، كما أن إيقاف وكالة “يو أس إيد” أنشطتها ومشاريعها في الأردن أثر سلبا على الاقتصاد، حيث كانت ترعى وتمول الكثير من المشاريع البنية التحتية.

آخر الضغوط جاءت من خلال فرض الرسوم الجمركية على الصادرات الأردنية للولايات المتحدة، والتي تقدر بحوالي 2 مليار دولار، بمقدار 20 في المئة؛ ما يجعل اتفاقية التجارة الحرة التي وقعها الأردن مع الولايات المتحدة الأمريكية نهاية عام 2001 في مهب الريح ولا قيمة لها.

تلك الضغوطات والتحديات التي تحيق بنا من كل جانب تستلزم من الجميع التكاتف ورص الصفوف لمواجهتها، وهذا لا يتأتى إلى من خلال حوار هادئ لصياغة معادلة تقوم بالأساس على أن أركان حماية الأردن تكمن في الداخل.