اقترح المركز الوطني لإدارة النفايات ”موان“، تعديل الفقرة 10 من جدول تصنيف المخالفات الصادر بقرار وزير البيئة والمياه والزراعة، إضافة إلى إدراج فقرة جديدة 11، عبر منصة ”استطلاع“؛ بهدف تحقيق مزيد من الدقة والعدالة في تصنيف المخالفات، وفقًا لمستويات المخاطر المختلفة، ما يساهم في تحسين الامتثال والحد من المخالفات البيئية.
ويشمل التصنيف الجديد 5 مستويات من المخاطر، حيث يتم تحديد مستوى الخطورة لكل مخالفة وفقًا لمدى تأثيرها على قطاع إدارة النفايات، والبيئة، والصحة العامة، ومدى إمكانية تصحيحها.

ويشمل التصنيف ”مرتفع جدًا“، للمخالفات التي تسبب أضرارًا جسيمة لا يمكن تصحيحها وتؤثر سلبًا على البيئة والصحة العامة، و”مرتفع“، للمخالفات التي تؤدي إلى أضرار خطيرة يصعب تصحيحها، و”متوسط“، للمخالفات التي ينتج عنها أضرار متوسطة ويمكن تصحيحها، إضافةً إلى ”منخفض“، للمخالفات التي تسبب أضرارًا طفيفة ويسهل تصحيحها، و”منخفض جدًا“ للمخالفات التي تصدر عن الأفراد وتسبب أضرارًا خفيفة يمكن تصحيحها بسهولة.
وأكد المركز فرض الغرامات على المخالفين وفقًا لمستوى المخالفة، حيث تبدأ العقوبات من 100 ريال كحد أدنى وتصل إلى 1000 ريال كحد أقصى للمخالفات المصنفة ضمن المستوى المنخفض جدًا، باعتبارها غير جسيمة، وفي حال ارتفعت درجة المخالفة إلى المستوى المنخفض، فإن الغرامة تتراوح بين 1000 ريال و10000 ريال.

وأضاف أن المخالفات المصنفة ضمن المستوى المتوسط، والتي تُعد غير جسيمة ولكنها ذات تأثير أكبر، فتُفرض عليها غرامات تبدأ من 10000 ريال كحد أدنى وتصل إلى 100000 ريال كحد أقصى، وأنه في حالة المخالفات الجسيمة المصنفة ضمن المستوى المرتفع، يتم فرض غرامات لا تقل عن 100,000 ريال وقد تصل إلى مليون ريال.
واختتم: في أقصى درجات المخالفات خطورةً، والمندرجة ضمن المستوى المرتفع جدًا، تُطبق غرامات صارمة تبدأ من مليون ريال كحد أدنى، وتصل إلى 10 ملايين ريال كحد أقصى، نظرًا لما تشكله هذه المخالفات من تهديد بالغ للبيئة والصحة العامة.