تابعت لجنة الاستثمار بحزب الوعي عن كثب تداعيات قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض تعريفات جمركية جديدة على الواردات الأجنبية، والذي تسبب في تصاعد التوترات التجارية مع الصين، وأدى إلى اضطرابات واضحة في الأسواق المالية وسلاسل الإمداد العالمية.

وقد انعكست هذه التطورات بشكل مباشر على الأسواق الناشئة، ومنها السوق المصري، حيث تزايدت مؤشرات القلق من خروج رؤوس الأموال قصيرة الأجل (الأموال الساخنة)، واضطراب في البورصة وسوق الصرف.

أولًا: تأثيرات فورية على السوق المصري – الأحد 6 أبريل 2025

• فقدت البورصة المصرية نحو 73 مليار جنيه من قيمتها السوقية خلال جلسة تداول واحدة، ليغلق رأس المال السوقي عند 2.167 تريليون جنيه.
• تراجع المؤشر الرئيسي “EGX30” بنسبة 3.34%، في حين هبط مؤشر “EGX70” للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 4.84%.
• ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري ليسجل 51.07 جنيه للشراء و51.17 جنيه للبيع، مدفوعًا بتزايد الطلب على الدولار نتيجة توقعات تخارج أموال أجنبية من السوق.

ثانيًا: انخفاض عوائد أدوات الدين الأمريكية وزيادة الإقبال عليها

ترصد اللجنة أن الأسواق العالمية شهدت اليوم ارتفاعًا ملحوظًا في الطلب على أدوات الدين الأمريكية باعتبارها ملاذًا آمنًا في ظل الاضطرابات التجارية، مما انعكس في:
• انخفاض عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى 3.886%.
• تراجع عائد السندات لأجل عامين إلى 3.525%.

وهذا التراجع في العوائد لا يعكس ضعف الثقة في الاقتصاد الأمريكي، بل زيادة كبيرة في الإقبال على هذه السندات، ما يشير إلى تحول السيولة العالمية إلى السوق الأمريكية هربًا من مخاطر الأسواق الناشئة، ومنها بطبيعة الحال السوق المصري.

رؤية لجنة الاستثمار – حزب الوعي

ترى اللجنة أن هذه التطورات تمثل تحديًا اقتصاديًا حقيقيًا لمصر، يتطلب تحركًا سريعًا واستباقيًا لضمان استقرار سوق المال، والحفاظ على استقرار الجنيه، واحتواء أي موجات ضغط قادمة على الاقتصاد الكلي.

توصيات اللجنة للحكومة المصرية:

1. إطلاق حزمة تحفيزية مدروسة لجذب الاستثمارات طويلة الأجل، بما يقلل الاعتماد على الأموال الساخنة التي تتأثر سريعًا بالتغيرات الخارجية.
2. تعزيز استقرار الجنيه المصري عبر تدعيم الاحتياطي النقدي وتنويع مصادر العملة الصعبة، مثل التصدير، السياحة، والتحويلات.
3. توفير أدوات استثمارية بديلة ومحفزة في البورصة المصرية، لضمان جذب المستثمر المحلي والأجنبي وتحقيق التوازن في التداول.
4. تنشيط الاتصال المؤسسي مع المستثمرين لشرح الرؤية الاقتصادية وتوضيح الإجراءات الحكومية المتوقعة، بهدف استعادة الثقة.
5. التعامل النشط مع السوق المالي العالمي من خلال وحدة متخصصة في البنك المركزي تتابع حركة الأموال وتحلل تدفقاتها وتتنبأ بالتغيرات المحتملة.

تؤكد لجنة الاستثمار بحزب الوعي أن القرارات الاقتصادية الأمريكية الأخيرة، وما تبعها من تحولات في حركة رؤوس الأموال العالمية، تفرض على الحكومة المصرية ضرورة التعامل بمرونة وسرعة وكفاءة، لضمان حماية المكتسبات الاقتصادية الأخيرة.

وإذ نؤمن بقدرة الدولة المصرية على تجاوز التحديات، فإننا ندعو إلى نهج استباقي لا يرتكز فقط على الدفاع بل على المبادرة والتخطيط طويل الأجل، مستفيدين من خبراتنا وكوادرنا، ووعينا بتعقيدات المرحلة.