عمان- قال خبراء زراعيون إن استخدام الطائرات المسيرة (الدرون) في القطاع الزراعي أصبح من أبرز تقنيات الزراعة الحديثة، ولها فوائد كثيرة كتقليل التكاليف، وتغطية مساحات شاسعة بسرعة مقارنة بالطرق التقليدية، كما وتقلل الحاجة للأيدي العاملة، بخاصة في مهام مثل رش المبيدات أو مراقبة المحاصيل.اضافة اعلان
ولكن في المقابل بينوا لـ"الغد"، أنه لا بد من تأهيل وتدريب المزارعين على كيفية استخدامها، وتنفيذ حملة إعلامية تبين أهميتها، والتأكد من أن صغار المزارعين قادرون على شرائها، لذلك لا بد من أن تكون الخدمة مجانيّة، توفرها وزارة الزراعة عبر إدارة الإرشاد الزراعي لتشجيع المزارعين على استخدامها في البداية.
تقلل التكاليف والحاجة للأيدي العاملة
وزير الزراعة الأسبق سعيد المصري، قال إن استخدام الطائرات المسيرة (الدرون) في القطاع الزراعي أصبح من أبرز تقنيات الزراعة الحديثة، كما ولها فوائد كثيرة كتقليل التكاليف، حيث إن الطائرات المسيرة تستطيع تغطية مساحات شاسعة بسرعة مقارنة بالطرق التقليدية، كما وتقلل الحاجة للأيدي العاملة، بخاصة في مهام مثل رش المبيدات أو مراقبة المحاصيل.
وتابع: من فوائدها أيضا المراقبة الدقيقة للمحاصيل بحيث تتيح التصوير الجوي بدقة عالية، ما يساعد رصد الأمراض أو الآفات مبكرًا، وتحديد أماكن الجفاف أو نقص التغذية في التربة، وتتبع نمو المحاصيل بشكل مستمر.
وبحسب المصري فإن استخدامها يحسن إدارة الموارد حيث بفضل البيانات التي تجمعها، يمكن تتحسين استخدام المياه والأسمدة، ما يؤدي لتقليل الهدر، ودعم الزراعة الدقيقة (Precision Agriculture) لتوزيع الموارد بحسب الحاجة الفعلية للنباتات، كما يمكن استخدامها في الرش الجوي الفعال ولرش المبيدات أو الأسمدة السائلة بدقة وتوزيع متساوٍ، بحيث تكون آمنة في الأماكن الوعرة أو الخطرة على العمال.
وزاد أنها تساعد بالتخطيط الزراعي عبر الخرائط الجوية، بحيث يمكن للمزارعين اتخاذ قرارات أفضل تتعلق بالتخطيط الموسمي، وتصميم شبكات الري، وتوزيع المحاصيل، وجمع وتحليل البيانات عبر إمكانية ربط "الدرون" بأنظمة ذكاء اصطناعي لتحليل الصور واستخراج مؤشرات مثل NDVI (مؤشر الغطاء النباتي)، ما يعزز دقة التنبؤ بالإنتاجية.
وأشار إلى أن لها أهمية بالاستجابة السريعة للكوارث، حيث بعد العواصف أو الفيضانات أو موجات الحر، تساعد بتقييم الأضرار بسرعة ودقة لتوجيه التدخلات، كما لها أدوار مختلفة لكل محصول.
من ناحيته قال سفير الأمم المتحدة للأغذية سابقا، والخبير الدولي في الأمن الغذائي د. فاضل الزعبي إن استخدام "الدرون" في القطاع الزراعي أصبح من أبرز تقنيات الزراعة الحديثة، ولها مزايا كثيرة.
وتساءل مع جميع الإيجابيات لاستخدامها.. هل لدى صغار المزارعين القدرة على شرائها؟ مستدركا بأنه لا بد في البداية بأن تقوم وزارة الزراعة عبر إدارة الإرشاد الزراعي بشراء تلك الطائرات وتقدمها مجانا للمزارعين لمن يريد استخدامها، كخطوة لتشجيعهم على استخدامها مع تنفيذ برامج تدريبية للمزارعين على كيفية استخدامها.
حماية الثروة الحرجية من الحرائق والتحطيب
من جهته قال مدير اتحاد المزارعين محمود العوران، تكمن أهمية استخدام "الدرون" في حماية الثروة الحرجية من الحرائق أو التحطيب، ولكن قبل ذلك لا بد من تأهيل وتدريب المزارعين على كيفية استخدمها وتنفيذ حملة إعلامية تبين أهميتها وإعطاء دورات للمزارعين لكيفيّة استخدامها.
وأضاف، كما تكمن أهميتها بتحسين قدرات القطاع الزراعي وتنمية المحاصيل الزراعية، كما ويمكن استخدامها بعمليات الري ورش المحاصيل.
وكانت هيئة تنظيم الطيران المدني قد أصدرت أول من أمس تعديلًا على التعليمات لتنظيم استخدام وتشغيل الطائرات المسيرة لعام 2025، في إطار توجه حكومي لتحديث التشريعات المرتبطة بالمجال الجوي ودعم الابتكار التكنولوجي.
وتهدف التعليمات، التي صدرت استناداً لقانون الطيران المدني رقم 41 لسنة 2007 وتعديلاته، لضبط عمليات ترخيص وتصنيع وتشغيل الطائرات المسيرة، عبر اعتماد إطار قانوني وأمني متكامل يضمن تعزيز الأمن الوطني وتطوير القطاعات الاقتصادية المرتبطة باستخدام هذه الطائرات.
وتشمل المجالات التي ستسمح بها التعليمات الجديدة استخدام الطائرات المسيرة في التسويق السياحي، ومراقبة المحاصيل الزراعية، وإدارة عمليات التوصيل والخدمات اللوجستية.
كما تشمل التراخيص مجالات التصنيع، التجارة، والصيانة، مما يوفر فرصة كبيرة للشركات المحلية والعالمية للاستثمار في هذا القطاع المتنامي.
وفي هذا السياق، يؤكد الخبراء أن هذه الخطوة تأتي في إطار التوجه الوطني نحو الاقتصاد الرقمي، حيث يعد قطاع تكنولوجيا المعلومات من أبرز القطاعات التي يعوّل عليها الأردن في خلق فرص عمل جديدة ودعم الاقتصاد الوطني.
ويعكس هذا التوجه ما أكد عليه سمو ولي العهد الحسين بن عبدالله الثاني حول أهمية هذا القطاع بتعزيز التحول الرقمي، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، بالإضافة لتحقيق مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي، التي تسعى لرفع إيرادات قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إلى 3.9 مليار دينار بحلول عام 2033، وزيادة عدد الوظائف في هذا المجال إلى 101 ألف وظيفة، إلى جانب رفع الصادرات لتصل إلى 4.5 مليار دينار.
من جهتها، أكدت هيئة تنظيم الطيران المدني أن هذه التعليمات ستنعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني، عبر خلق فرص عمل جديدة في مجالات التصنيع والصيانة والتدريب والخدمات اللوجستية، فضلاً عن تحفيز بيئة الأعمال الرقمية والناشئة في المملكة.
كما أشارت الهيئة إلى أن إدخال الطائرات المسيرة في العمليات الزراعية والصناعية سيسهم في تحسين كفاءة الأداء وتقليل التكاليف التشغيلية، خاصة في مشاريع البنية التحتية الكبرى وعمليات المسح والمراقبة.
ومن المتوقع أن تشكل هذه التعليمات نقلة نوعية في تنظيم هذا القطاع في الأردن، مع خلق بيئة قانونية جاذبة للاستثمار، وتوفير أطر عمل مرنة وآمنة للشركات والأفراد، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والرقمية للمملكة.