بعض المحللين الاقتصاديين في أوروبا، وصفوا القرارات التي صدق عليها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الرسوم الجمركية، وصفوها بأنها «قنبلة ذرية تجارية» ألقاها الرئيس العائد لسدة الحكم في البيت الأبيض.وخلال الساعات الماضية، شهدت أسواق الأسهم الأمريكية هبوطاً حاداً، والسبب طبعاً هذه القرارات والسيناريوهات المترتبة عليها.

لكن المفارقة أن أكبر المتضررين من ذلك هم أصحاب المليارات من داعمي ترامب نفسه، على رأسهم إيلون ماسك والذي حتى اللحظة لا يُعرف، هل مازال في منصبه الرسمي الذي وضعه فيه ترامب، أم أنه ترك العمل معه، وعاد ليركز على أعماله، بحسب ما أفادت التقارير. طبعاً يضاف إليهم حيف بيزنس ومارك زوكربيرج وغيرهما، وقدرت خسائرهم بمليارات الدولارات.

بعض المراقبين علق متهكماً بأن ترامب فتح النار حتى على من دعموه خلال حملة الترشح الانتخابية، في حين برر الرئيس الأمريكي خطواته بأنها ضرورية لتعديل الميزان الاقتصادي الأمريكي، والذي عانى من عجز تريليوني، بالإضافة لمساعيه -حسبما يقول- بالتعامل بالمثل مع بعض الدول.

نحن في بلداننا الخليجية وبحسب ما تم نشره، فإن التعامل المعمول به وفق معادلة «التعامل بالمثل» بالنظر للنسب المتساوية من الجانبين، وهو ما يراه البعض لن يؤثر بشكل كبير إلا لدى البعض. وهي نظرة فيها تناقض إن صح القول، لأنك اليوم ستضطر لمواكبة واقع جديد لم يكن موجوداً قبل أيام.

ما يحصل في أمريكا من تظاهرات وموجات استياء، ويضاف عليها تحرك الجناح الديمقراطي الذي خسر الانتخابات الأخيرة، كلها يصور المشهد على أن العالم مقبل على «حرب تجارية عالمية»، باعتبار أن بعض الدول الأوروبية وحتى جيران الولايات المتحدة لن يسكتوا، الأمر الذي ينذر بتصعيد في اللهجات، يعقبه اتخاذ قرارات، أي أن التوتر سيكون سيد الموقف في المرحلة المقبلة، مع استبعاد أن يتنازل ترامب أو يعيد النظر، إذ هو بحسب شخصيته التي يطالع العالم بها لا يعتد إلا برأيه، ولا يتراجع عن سياسة يعتمدها، حتى لو كان ما يفعله دفع المناهضين لقراراته برفع شعارات فيها من الصحة الشيء الكثير، على رأسها شعار: «الدول العظمى المدافعة عن الحرية والديمقراطية، هي التي تقمع الرأي الآخر، ولا تكترث بالديمقراطية».

بالنسبة لنا كدول خليجية، يفترض أن نجد تحليلات «متخصصة» في هذا الجانب، توضح لرجل الشارع البسيط حجم التأثير الذي سيحصل، وتحديداً كيف سيتأثر الشخص منا في حياته. مثلاً: هل سنواجه موجات غلاء تطال كثير من السلع الاستهلاكية؟! وهل سوق الأسهم والمال ستشهد ركوداً مثلما هو متوقع للعقار والأصول؟! وغيرها من أمور يمكن أن تربك الحياة الاعتيادية؟!

في المقابل هناك سؤال بالغ الأهمية معني بالطريقة الأمثل للتعامل؟! وهل بالإمكان تجنب أي ضرر أو تأثير سلبي؟! وأيضاً هل يمكن التعويل على زيادة نسبة التعاون الاقتصادي مع تكتلات عالمية أخرى تعادل القوة الأمريكية؟!

كلها تساؤلات حائرة تحتاج لمختصين عارفين بالتفاصيل الدقيقة حتى يجيبوا عليها.

وحتى ذلك الحين، الجميع كبشر في موقع المتفرج، والذي يترقب تطورات يأمل بألا تحمل مفاجآت صادمة جديدة.