عمان- بناء على تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب منذ عودته إلى الرئاسة في كانون الثاني (يناير) الماضي، بشأن حرب الاحتلال العدوانية على قطاع غزة، يتكشف التناقض في خطابه، والذي أضحى سمة ملازمة له.اضافة اعلان
وبرغم موقعه كرئيس لأكبر قوة في العالم، تمتلك إستراتيجيات وخططا، تدفع في حركتها داخل السياسة العالمية، فإن ترامب ينظر للعالم وكأنه لا دراية له بأي إستراتيجيات، وبعيني رجل أعمال عقاري، ما ينعكس على تصوراته، لا خطط إدارته أو إستراتيجياتها الخاصة بالمنطقة العربية، وتحديدا ما يتعلق بغزة، فيصب اهمامه على فكرة إعادة تشكيل القطاع عقاريا، لكن في نطاق سيطرة أميركية مباشرة، أو عبر تحويلها لـ"منطقة اقتصادية"، كما يرى هو هذا النوع من العقارات، مع نزع الطابع الفلسطيني عنها.
وعطفا على ذلك، فقد أعلن في شباط (فبراير) الماضي، ترامب خلال مؤتمر صحفي مع رئيس وزراء الاحتلال المتطرف بنيامين نتنياهو، بأن الولايات المتحدة "ستتولى غزة" و"تمتلكها"، مشيرا إلى أن هناك خطة لتهجير الفلسطينيين إلى دول أخرى، وإعادة تطويرها لتصبح "ريفيرا الشرق الأوسط".
وتحدث عن تطهير القطاع من الأسلحة غير المنفجرة، وهدم المباني المدمرة لخلق فرص اقتصادية "غير محدودة"، دون توضيح من سيعيش هناك، إذ ذكر أحيانا "شعوب العالم"، وأحيانا أخرى "الفلسطينيين أيضا" كجزء من السكان المستقبليين.
وعكست هذه الرؤية، نزعة استعمارية جديدة، تتناقض مع وعوده السابقة بتجنب التدخلات الأميركية الطويلة في المنطقة العربية.
تناقض واضح
ظهرت تناقضات ترامب، أو لنسمها عدم وجود إستراتيجية واضحة لفهم واقع المنطقة، عندما حاول مسؤولو إدارته، كالسكرتيرة الصحفية كارولين ليفيت ووزير خارجيته ماركو روبيو، بتهدئة الانتقادات الدولية في اليوم التالي، وتحديدا في الـ5 من شباط (فبراير)، بالتاكيد على أن تهجير الفلسطينيين سيكون "مؤقتا"، وفقط لأغراض إعادة الإعمار، مبينين أن رئيسهم، لم يلتزم بوضع قوات أميركية على الأرض، وهو ما عاد وتحدث عنه أول من أمس، معتبرا ذلك بأنه فكرة "ليست سيئة".
وفي مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" الاميركية في الـ10 من الشهر ذاته، عاد للإشارة إلى أن الفلسطينيين لن يعودوا إلى غزة، لأنهم "سيحصلون على مساكن أفضل ودائمة" في أماكن أخرى، ما يشير إلى ميله الشديد كما يبدي، بالتهجير الدائم للغزيين.
من هنا، يتضح بأن ترامب يرى في غزة فرصة عقارية وعلى طرف آخر فرصة ذات طابع سياسي، وينطلق في ذلك من أنها منطقة مدمرة، يمكن "إعادة بنائها" لتصبح رمزا للنجاح الاقتصادي تحت قيادة أميركية، مع تقليص الوجود الفلسطيني فيها (يعني المقاومة وحاضنتها)، ذاك أن هذا الوجود سيكون عقبة أمام الاستقرار.
كذلك ألمحت تصريحاته أحيانا، لاستخدام غزة كورقة مساومة في مفاوضات أوسع، تحقق له تطبيع العلاقات بين الاحتلال الصهيوني ودول عربية أخرى، لكنه تجاهل بشكل صارخ حقوق الشعب الفلسطينية المشروعة، والقوانين الدولية التي تحظر التهجير.
الى جانب ذلك، فقد عقّد الرفض العربي الواسع لرؤية ترامب، خصوصا من الأردن ومصر، هذه الأطروحات، فالرئيس الأميركي الذي يبدو مصمما على فرضها، كجزء - ربما- من إستراتيجية "الصفقة الكبرى" التي طالما تحدث عنها، يتحرك في نطاق ما يزال محمولا على قدرته في عقد الصفقات العقارية وفق طريقته التلفزيونية، إذ تعكس تصريحاته المتضاربة، إما ارتباكا في التصور، ومحاولة لاستكشاف ردود فعل من الذين يعنيهم بخطابه، قبل اتخاذ موقف نهائي.
فرصة استثمارية
الخبير العسكري والإستراتيجي نضال ابوزيد، قال إن "المبادرة المصرية حول منع تهجير الغزيين اكتسبت زخما قويا، ليس فقط عربيا بل وأيضا أوروبيا، وذلك في القمة الثلاثية التي عقدت أول من أمس في القاهرة، ما يبدو أنه كبح للاندفاعة الأميركية بشأن إحداث التهجير، وقد خفّف من حدة خطاب ترامب للإعلام، وخلق تحولا في بينته، ونقله من فكرة التهجير إلى فكرة السيطرة على غزة.
وأضاف ابوزيد، أن ترامب في كل تصريحاته، يستخدم كلمة "صفقة" وليس "اتفاقا"، ما يُفسّر بأن ما تحت يده من ملفات يديره وفق صفقات لرجل أعمال، يحاول ان يبدو ناجحا، أكثر من ادارتها بعقلية سياسي، وهذا يفسر تناوله قضية غزة من زاوية استثمارية اقتصادية، أكثر منها سياسية.
ولفت إلى أنه يدرك مزايا الموقع الجيوإستراتيجي لغزة، وحقول الغاز الغنية قبالة شواطئها، ما يدفعه للتفكير بها كوجهة، او كوجبة استثمارية، بخاصة وأنه رجل عقارات، لذا يتعامل مع غزة وفق معادلة الربح والخسارة المالية، نائيا بنفسه عن اي تفكير سياسي، يتصدر واجهة الأزمات في المنطقة العربية.
موقف ثابت
من جانبه، قال رئيس الجمعية الأردنية للعلوم السياسية د. خالد شنيكات، إنه يبدو واضحا أن دونالد ترامب ثابت على رؤيته أو مشروعه، وهو تهجير الغزيين، للخارج بعد أن تدمير غزة، مشيرا إلى أن ترامب يسعى لإعادة تغيير المعادلة كليا في القطاع، بحيث يجري تهجير الغالبية الساحقة من الغزيين، إن لم يكن جميعهم لبناء مشروع اقتصادي أو عقاري.
وبين شنيكات، أن طرح ترامب لمشروعه بشأن غزة، يتجاوز الواقع السياسي والأمني للقطاع، بحيث يؤدي الى تغيير جذري لقواعد اللعبة، ويتقاطع مع مشروع الاحتلال الذي يقف أيضا بقوة مع التهجير، إن لم يكن مشروع الاحتلال نفسه.
وشدد شنيكات على أن الاحتلال يطالب بالتهجير منذ بداية حربهم العدوانية على غزة، وضغطوا على مصر بهذا الشأن وكذلك على الأردن، ويعتقدون بأن حل المشكلة في القطاع، تكمن بتهجير سكانها لأن الكتلة السكانية الكبيرة هناك، تشكل خطرا على مشروعهم، مضيفا "كان لا بد من إزالة هذا الخطر، وهذا لن يكون بالإبادة وحدها، بل بالتهجير الكامل".
وبرغم أن هناك تراجعات أو تضارب في تصريحات ترامب، لكن الثابت أنه عند الاطلاع على السياسات الأميركية الفعلية، فسنراها مؤيدة لخطوات الكيان الصهيوني، بما فيها إعادة استئناف الحرب وتزويد حكومة الاحتلال بالأسلحة والدعم العسكري والاقتصادي والسياسي المطلق، وتوفير مظلة سياسية له، تقيه المحاسبة الدولية.
واضاف شنيكات "نحن لا ننظر لتضارب تصريحات ترامب، بقدر ما ننظر للسياسات الفعلية التي ينتهجها، وهي كما ذكرتها دعم مطلق للكيان لا حدود له".
مشروع أميركي صهيوني قائم
ولفت إلى أن معظم أعضاء طاقم إدارة ترامب، يؤيدون الاحتلال الصهيوني بشدة، بل ومتطرفون في تأييدهم له، ويتبنون وجهة نظره الخاصة باليمين المتطرف كاملة، معتبرا بأن هذا عامل إضافي للتأكيد على أن ترامب، يعني ما يقول بالنسبة للتهجير، ويتوافق ذلك مع أركان إدارته، بما فيهم طبعا السفير الأميركي في الكيان المحتل.
وأضاف أن هناك ضغطا دوليا في هذا الاتجاه، لمحاولة منع التهجير "لكن اعتقد بأنه غير مؤثر لا أوروبيا ولا من الصين أو روسيا، فهما غير منخرطتين فعليا في هذا النزاع، كما أن الدول العربية لا تمتلك أي أدوات للتأثير، واذا كانت تمتلكها فهي لم تستخدمها بعد".
وخلُص شنيكات، إلى أن المشروع الأميركي الصهيوني، يبقى هو القائم برغم مقاومة سكان غزة وفصائل المقاومة، لكن هذه المحاولات تواجه صعوبات تتمثل بالحصار المطبق والشامل على أركان القطاع، وبالتالي فإن فرص نجاح مثل هكذا وضع ليست سهلة.