تدرس وزارة العدل تقنين إجراء منع الجهات الحكومية والمنشآت المالية من التعامل مع المنفذ ضده، وذلك في ما يتعلق بالتنفيذ المباشر، وفقاً للتعديل المقترح الذي طرأ على «اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ»، وتهدف الوزارة من وراء ذلك إلى رفع كفاءة قضاء التنفيذ، وتعزيز العدالة الوقائية، ورفع كفاءة إنفاذ العقود، وتحسين تنافسية المملكة، وبيئة الأعمال فيها، وتحقيق العدالة الناجزة وسرعة إيصال الحق لصاحبه بالتوازن مع مراعاة الحقوق الأساسية للمنفذ ضده ومصلحة المجتمع.

طالب التنفيذ

من أبرز التعديلات المرتقبة في اللائحة، نص مقترح يتضمن أنه «في حال امتناع المنفذ ضده عن التنفيذ المباشر؛ فللدائرة إضافة للإجراءات الواردة في النظام أن تأمر بمنعه من السفر»، إذا تلغي هذه المادة في حال إقرارها البند الـ2 والـ3 من المادة الحالية والتي تتضمن أن للدائرة الحق في منع الجهات الحكومية من التعامل معه، ومنع المنشآت المالية من التعامل معه، والتي تهدف إلى إلغاء إجراءات منع تعامل الجهات الحكومية، ومنع المنشآت المالية من التعامل مع المدين أو مع الممثل النظامي للشخص المعنوي أو المتسبب في إعاقة التنفيذ من منسوبي الشخص المعنوي الخاص في التنفيذ المباشر، مما يسهم في تحقيق الموازنة المطلوبة بين حق كل من طالب التنفيذ والمنفذ ضده.

المنع من السفر

في ما يتعلق برفض حضور أحد الوالدين أو إخفاء المحضون، طرحت مادة مقترحه تتضمن في حال امتناع أحد الوالدين، أو غيرهما عن التنفيذ، أو امتناعه عن الحضور، أو إخفائه للمحضون، أو المزور، أو رفض إعادته؛ فللدائرة - علاوة على ما ورد في هذه المادة - اتخاذ أحد الإجراءات المنصوص عليها في التنفيذ المباشر، التي تلغى في حال إقرارها النص السابق الذي يتضمن أن للدائرة اتخاذ أحد الإجراءات، أو كلها في حقه، وهي المنع من السفر، والأمر بالحبس ومنع الجهات الحكومية من التعامل معه، ومنع المنشآت المالية من التعامل معه".

أهداف للتنفيذ المباشر

- رفع كفاءة قضاء التنفيذ

- تعزيز العدالة الوقائية

- رفع كفاءة إنفاذ العقود

- تحسين تنافسية المملكة وبيئة الأعمال

- تحقيق العدالة الناجزة

- سرعة إيصال الحق لصاحبه

- مراعاة الحقوق الأساسية للمنفذ ضده