دأب كثير من المعتمرين القادمين من الخارج على التخلف عن المغادرة في الوقت المحدد لانتهاء تأشيراتهم، خاصة معتمري شهر رمضان المبارك رغبة في الحج، وهؤلاء لا يخالفون أنظمة الإقامة وحسب بل وحتى أنظمة الحج التي توجب الحصول على تصاريح مخصصة للحج ضمن حملات مرخصة لضمان تنظيم الحج بكفاءة عالية تيسر على الحجاج حجهم وتحفظ سلامتهم !

وزارة الحج حذرت المتخلفين من التعرض للعقوبات النظامية، وألزمت شركات ومؤسسات العمرة بالإبلاغ عن تأخر المعتمرين لتفادي التعرض لغرامات مالية تصل إلى ١٠٠ ألف ريال، لكن الحقيقة أن فئة كبيرة من المعتمرين المخالفين لا يكترثون للأنظمة أو التعليمات، وهم سبب معاناة المنظمين لمواسم العمرة والحج، ناهيك عن الضغط الذي يسببونه على خدمات الحرمين وسعة استيعابهما !

هؤلاء المخالفون يتجاهلون أنهم يتقربون إلى الله في بيته الحرام ومسجد نبيه بمعصيته جل وعلا في طاعة الأنظمة والقوانين والتنظيمات التي وضعها ولي الأمر لتحقيق المصلحة العامة للمسلمين وتسيير أداء نسكهم وحفظ أرواحهم، ومعظم هؤلاء لا يضيفون للاقتصاد أي شيء فهم يفترشون الأماكن المخصصة للصلاة والعبادة في الحرمين الشريفين ويقتاتون على ما يوزعه المحسنون من صدقات الطعام داخله !

لذلك من الواجب التشدد في حرمان المخالفين من أسباب الراحة فيمنع الافتراش بكل حزم، ويمنع إدخال أي طعام أو شراب من بوابات الحرمين، كما يجب أن يلتزم كل معتمر عند قدومه بتقديم إيصال حجز مؤكد لسكنه تضمنه الشركة أو المؤسسة التي نظمت قدومه، وربما أيضا إيصالات ضمانات مالية يقدمها المعتمر القادم لهذه المؤسسات لاستشعار المسؤولية، مع تشديد الرقابة التقنية على تصاريح العمرة والحج عند مداخل مكة المكرمة وفي الأحياء المحيطة بالحرم !

باختصار.. هذا التشديد الحازم لا ينتصر للقانون وحسب بل وينصف المعتمرين والحجاج النظاميين الذين سلكوا الطريق النظامي الصحيح لأداء نسكهم، فحق لهم أن يؤدوها بسكينة وطمأنينة وأمان دون أن يفسدها المخالفون !