في بداية ولايته الثانية، استمرت إدارة الرئيس دونالد ترامب في تنفيذ سياسات تجارية تهدف إلى تقليل العجز التجاري وتعزيز الاقتصاد الأمريكي. تم فرض مجموعة من التعريفات الجمركية على العديد من الدول، مما أثر بشكل كبير على العلاقات التجارية العالمية.

في عام 2024، بلغ العجز التجاري السلعي للولايات المتحدة مع الصين 295 مليار دولار، بينما بلغت الواردات الأمريكية من الصين 440 مليار دولار.

لحساب نسبة التعريفة الجمركية المفروضة على الصين، وبقسمة 295 على 440، نحصل على 0.67 (أو 67%). بقسمة هذا الرقم على اثنين، نحصل على 33.5%، والتي تمّ تقريبها إلى 34% كنسبة تعريفة جمركية مفروضة على الصين.

وبذلك، تمّ فرض تعريفة جمركية بنسبة 34% على السلع المستوردة من الصين، وهي واحدة من أعلى النسب المطبقة.

بالإضافة إلى الصين، تمّ فرض تعريفة جمركية على دول أخرى بناءً على العجز أو الفائض التجاري. على سبيل المثال: الاتحاد الأوروبي، بلغ العجز التجاري مع الولايات المتحدة 213 مليار دولار، وتمّ فرض تعريفة بنسبة 20%، اليابان مع عجز تجاري بلغ 60 مليار دولار، تمّ فرض تعريفة بنسبة 15%، أما كندا على الرغم من وجود فائض تجاري مع الولايات المتحدة، تم فرض الحد الأدنى من التعريفة بنسبة 10%.

السر وراء هذه الحسبة يعتمد على استراتيجية ترامب الاقتصادية التي تركّزت بالأساس على تقليل العجز التجاري.

استخدمت الإدارة الأمريكية منهجية تعتمد على تقسيم العجز التجاري على إجمالي الواردات، ثم قسمة الناتج على اثنين لتحديد نسبة التعريفة الجمركية المستهدفة. ورغم بساطة هذه الطريقة، إلا أنها أثارت جدلاً واسعاً حول مدى فعاليتها وتأثيراتها على الاقتصاد العالمي.

أدت هذه السياسات إلى تأثيرات متباينة على الاقتصاد العالمي. بينما تهدف التعريفات إلى حماية الصناعات الأمريكية، فإنها قد تؤدي أيضاً إلى زيادة الأسعار للمستهلكين، تراجع القدرة الشرائية وتقليل الخيارات المتاحة في الأسواق. كما أن التوترات التجارية قد تؤثر سلباََ على الاستثمارات الأجنبية.

كما أثرت هذه الإجراءات أيضاً سلباً على الأسواق المالية، حيث أدّت إلى تقلبات كبيرة في مؤشرات البورصات العالمية، نتيجة المخاوف من اندلاع حروب تجارية واسعة النطاق.

وتراجعت ثقة المستثمرين في استقرار الأسواق، ما دفع العديد منهم إلى تحويل استثماراتهم نحو الأصول الآمنة مثل الذهب والسندات الحكومية، وأدى ذلك إلى تراجع السيولة في أسواق الأسهم، لاسيما في القطاعات المرتبطة بالتجارة الدولية والتكنولوجيا.

علاوة على ذلك، أسهمت هذه السياسات في خلق حالة من عدم اليقين في الأسواق العالمية، ما انعكس على قرارات الشركات الكبرى بشأن التوسع، والتوظيف، والاستثمار.

تُظهر التعريفات الجمركية التي فرضها ترامب في عام 2025 تأثيرات كبيرة على الاقتصاد العالمي. بينما تسعى الإدارة إلى حماية الاقتصاد الأمريكي، فإن العواقب المحتملة لهذه السياسات قد تؤثر سلباً على العلاقات التجارية الدولية وتزيد من التوترات بين الدول.