Local

-OneArabia

تهدف اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الكونغو إلى تعزيز العلاقات التجارية، والتي من المحتمل أن تتجاوز 7.2 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032. وأكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير الدولة للتجارة الخارجية، دور دولة الإمارات العربية المتحدة باعتبارها الشريك التجاري العربي الرائد للكونغو، مما يعزز مكانتها كمركز تجاري عالمي يربط بين مختلف المناطق.

منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية في منتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، شهدت العلاقات بين الإمارات والكونغو ازدهارًا ملحوظًا. وبلغ حجم التجارة الثنائية غير النفطية 3.1 مليار دولار أمريكي في عام 2024، مسجلةً نموًا بنسبة 4.2% مقارنةً بعام 2023. وبلغت قيمة صادرات الإمارات غير النفطية إلى الكونغو 86 مليون دولار أمريكي. ومن المتوقع أن تتعزز هذه الشراكة مع اتفاقية الشراكة الشاملة.

تُكمّل اتفاقية الشراكة الاقتصادية ثلاث اتفاقيات استراتيجية وُقّعت مطلع عام ٢٠٢٣، وهي: تجنب الازدواج الضريبي، وحماية الاستثمارات، وتنظيم النقل الجوي. وتهدف هذه الاتفاقيات إلى تعزيز النمو الاقتصادي، حيث تشير التوقعات إلى زيادة قدرها ١٦٠ مليون دولار في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات العربية المتحدة، و١١٠ ملايين دولار في الناتج المحلي الإجمالي للكونغو بحلول عام ٢٠٣١.

بعد توقيع الاتفاقية، سيبدأ البلدان إجراءات التصديق عليها وفقًا لأطرهما التشريعية. وستدخل الاتفاقية حيز التنفيذ فور تصديق الطرفين عليها، مما يمهد الطريق لتعزيز التعاون الاقتصادي.

تهدف اتفاقية الشراكة الاقتصادية والتجارية إلى تخفيف القيود التجارية التي تؤثر على الشركات الصغيرة والمتوسطة في كلا البلدين. كما توفر منصةً للتعاون بين هذه الشركات، مما يُمكّنها من استكشاف فرص التوسع العالمي. وستدعم لجنة متخصصة هذه الشركات بالأدوات والموارد اللازمة للمشاركة الفعالة بموجب هذه الاتفاقية.

كما تُسهّل الاتفاقية تبادل المعلومات التجارية، بما في ذلك القوانين واللوائح، مع تبسيط إجراءات تسجيل وترخيص الأعمال. وتضمن هذه الاتفاقية المتوازنة تحقيق منافع متبادلة ووصولاً تفضيلياً للمنتجات الإماراتية إلى الكونغو.

الفرص القطاعية والتنويع الاقتصادي

ستحظى المنتجات الإماراتية بفرصة تفضيلية للوصول إلى سوق الكونغو، مما يعزز القدرة التنافسية في قطاعات مثل الألمنيوم والبتروكيماويات والآلات الثقيلة والسيراميك والزجاج والحديد والصلب والنحاس. وتمثل اتفاقية الشراكة الاقتصادية خطوة استراتيجية لتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، وإتاحة فرص جديدة في قطاعات الخدمات الرئيسية.

يتمتع قطاع الخدمات بإمكانيات كبيرة للتعاون الاقتصادي بين البلدين. وبصفته ثاني أكبر قطاع في اقتصاد الكونغو، يساهم بنحو 33% من الناتج المحلي الإجمالي. وتسعى الحكومة الكونغولية إلى تعزيز هذا القطاع في إطار جهودها لتنويع اقتصادها.

توسيع العلاقات مع دول أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى

تفتح هذه الاتفاقية آفاقًا جديدة لتعزيز علاقات الإمارات العربية المتحدة مع أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، وهي منطقة تشهد نموًا متسارعًا وتسعى لاستثمارات استراتيجية لتحقيق التنمية المستدامة. وتتميز جمهورية الكونغو باقتصاد واعد بفضل شبابها ومواردها الطبيعية الوفيرة.

إن مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز عالمي لسلسلة التوريد ستُمكّن المصدرين الكونغوليين من الوصول إلى أسواق دولية جديدة. ومن المتوقع أن يُعزز هذا التعاون الآفاق الاقتصادية لكلا البلدين، مع دعم مبادرات التنمية الإقليمية.

With inputs from WAM

Story first published: Wednesday, April 9, 2025, 10:58 [GST]