عمان- مع اقتراب إجراء انتخابات النقابات المهنية، ينصبّ الاهتمام حول ما يدعو إليه المترشحون، الذين يسعون لنيل أصوات ناخبيهم.
ومع ذلك، تواجه هذه النقابات تحديات كبيرة تعيق قدرتها على تحقيق أهدافها، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية المتغيرة. اضافة اعلان
وحدّدت نقابة الصحفيين يوم الجمعة 18 نيسان (أبريل) الحالي موعدا لإجراء انتخاباتها، مبينة أنه في حال عدم اكتمال النصاب القانوني، سيتم تأجيل الاجتماع إلى يوم الجمعة التي تليها في 25 من ذات الشهر.
وتواجه النقابة ضغوطا اقتصادية كبيرة ناتجة عن تراجع الإيرادات في المؤسسات الصحفية التقليدية، خاصة مع التحول الرقمي وزيادة الاعتماد على وسائل التواصل الاجتماعي.
وشهدت الدورة الانتخابية الماضية من عمر المجلس، تحديات عدة في ظل وجود ملفات عالقة لم تجد طريقا إلى الحل.
ومن بين هذه القضايا والملفات، تلك المتعلقة بملف التأمين الصحي والتي أدت إلى توقف الخدمة بشكل مفاجئ عن المشتركين، إضافة إلى ملف الاستثمار وزيادة الإيرادات التي لم يتمكّن مجلس النقابة من إيجاد حلول له.
ولن يغيب ملف صندوق التكافل في النقابة عن المشهد المقبل، خصوصا وأنه لا يغطي الاستحقاقات ويعتبر من الملفات الشائكة، بالإضافة إلى ملف الحريات الصحفية والتشريعات والتدريب والتطوير المهني في ظل تعطّل مركز التدريب في النقابة.
ولا تزال قضية العضوية تشكل ملفا عالقا كبيرا، بسبب ما أسماه البعض "شروطا متشددة" تتطلب العمل بدوام كامل في مؤسسة صحفية معتمدة.
يذكر أن آخر تعديل على قانون النقابة كان في عام 2014، ولم يطرأ عليه أي تعديل على الرغم من التطوّر الحاصل على القطاع الإعلامي. 
ووفق صحفيين، فإن النقابة تعاني من ضعف في برامج التدريب التي تلبي احتياجات الزملاء في عصر الإعلام الرقمي.
وأشار مراقبون إلى أنه إذا لم تطلق مبادرات فعّالة للتدريب على المهارات الجديدة مثل تحليل البيانات والصحافة متعددة الوسائط والذكاء الاصطناعي، فإن الكثير من الصحفيين سيبقون متخلّفين عن الإعلام الذي يتطوّر بشكل سريع.
ودعا صحفيون إلى ضرورة تطوير برامج تدريب رقمية وتخفيف شروط العضوية وتعزيز الحماية القانونية للأعضاء.
"الزراعيين" والبطالة
وبعيدا عن نقابة الصحفيين، فإن نقابة المهندسين الزراعيين التي ستجري انتخاباتها في 25 من الشهر الحالي، تواجه هي الأخرى تحديات تتمثل في ارتفاع معدلات البطالة بين أعضائها.
وفي 2024، عانى العديد من المهندسين الزراعيين من نقص فرص العمل في القطاع الزراعي، خاصة مع تراجع الاستثمار في هذا المجال بسبب تغير المناخ وشح الموارد المائية. 
ويؤثر التغير المناخي بشكل مباشر على عمل المهندسين الزراعيين، حيث تتفاقم مشكلات مثل الجفاف وتدهور الأراضي الصالحة للزراعة، وهو ما يتطلب جهدا من النقابة بالتشاركية مع وزارة الزراعة لإيجاد الحلول اللازمة، والعمل على تجهيز أعضائها للتعامل مع هذه التحديات بسبب نقص الموارد والتدريب.
كما تعاني النقابة من ضعف في مواردها المالية، ما يحد من قدرتها على تقديم خدمات مثل القروض أو دعم البحوث العلمية.
وقال نقيب المهندسين الزراعيين المهندس علي أبو نقطة في وقت سابق، إن مجلس النقابة تسلم مهامه مع مديونية بلغت 2 مليون و185 ألف دينار بالإضافة إلى عجز شهري للرواتب بقيمة 120 ألف دينار وأقساط شهرية للبنك تبلغ 42 ألف دينار.
ولفت إلى أنه جرى تسديد 1.3 مليون دينار من الديون فيما كانت الإيرادات التي تدخل لصندوق التكافل تخصّص بالكامل لتغطية الرواتب ما أثر على الصندوق بشكل كبير.
وطالب مهندسون زراعيون بضرورة تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، ودعم البحوث لمواجهة التغير المناخي والضغط لتطوير السياسات الزراعية.
"الصيادلة" على المحك
وفيما يخص نقابة الصيادلة، فإنها تواجه معضلات أخرى من بينها المنافسة في سوق العمل، حيث تشهد مهنة الصيدلة منافسة متزايدة بسبب ارتفاع أعداد الخريجين مقارنة بحجم السوق.
وأدى هذا الوضع إلى انخفاض الأجور وزيادة البطالة بين الصيادلة الجدد، ما وضع النقابة أمام تحدي إيجاد حلول مثل تنظيم السوق أو فتح أسواق خارجية.
كما تواجه النقابة تحديا كبيرا في مكافحة انتشار الأدوية المغشوشة، في حين أن ملف تطوير التشريعات المتعلقة بترخيص المؤسسات الصيدلانية وتوزيع الأدوية بحاجة إلى العمل على تطويره أكثر.
وتحدث صيادلة عن تحديات تتمثل بصندوق التقاعد والتأمين الصحي، في ظل تساؤلات حول ديمومته.
وشددوا على ضرورة أن تكون أسعار الأدوية بمُتناول الجميع وسط مطالبات بتخفيض الضريبة على مُدخلات إنتاج الأدوية ليُصبح المُنتج الدوائي الأردني مُنافسا لنظرائه في العالم.
وتعتبر تجارة الأدوية التي يتم الترويج لها عبر وسائل التواصل الاجتماعي المُختلفة، من الملفات الشائكة التي على مجلس النقابة المقبل التعامل معها.
وهناك حاجة ماسة لتعزيز الصناعة الدوائية لأنها من القطاعات التي توفر عملا للكفاءات الصيدلانية وتدر دخلا على خزينة الدولة.
كما تعاني النقابة من نقص في برامج التعليم المستمر التي تلبي احتياجات الصيادلة في مواجهة التطورات العلمية.
وشدد صيادلة على ضرورة تنظيم سوق العمل، وتعزيز الرقابة على الأدوية، وتحسين نظام التقاعد والتأمين الصحي.
ومن هنا، فإن النقابات الثلاث تواجه تحديات مشتركة تتمثل في ضعف الموارد والحاجة إلى تطوير التشريعات إلى جانب تحديات خاصة بكل مهنة.
ويتطلب ذلك تعاونا وثيقا مع الحكومة والقطاعات المختلفة لتجاوز هذه العقبات وتحقيق الاستدامة المهنية.