كلف رئيس مكتب العلاقات الدولية والشؤون القانونية في حركة حماس، موسى أبو مرزوق، فريقًا قانونيًّا بريطانيًّا موكَّلًا عن الحركة، بتقديم طعن إلى وزارة الداخلية البريطانية ضد استمرار تصنيف حماس، كحركة محظورة.

وحسب بيان صادر عن الحركة يوم الخميس، فإن فريقًا قانونيًا قدم يوم الأربعاء 9 أبريل، من مكتب ريفروي للمحاماة، في لندن طعنًا رسميًا إلى وزارة الداخلية، اعتراضًا على استمرار تصنيف الحركة كـ”منظمة إرهابية”.

وذكرت الحركة أنها تعتبر هذا التصنيف، الذي صدر في تشرين الأول/أكتوبر 2021، قرارًا جائرًا، ويشكّل انحيازًا فاضحًا للاحتلال الصهيوني الذي يواصل ارتكاب الجرائم ضد الشعب الفلسطيني.

وقالت أيضاً إن هذا التصنيف يتنكر للمبادئ الحقوقية والديمقراطية، ولأحكام القانون الدولي، وللقوانين البريطانية ذاتها، والتي تكفل حق الشعوب في مقاومة الاحتلال، وحق الدفاع عن النفس، وحرية الرأي والتعبير.

وبينت أن هذا التصنيف، وسائر السياسات الحكومية البريطانية، تمثل تواطؤًا فعليًّا ومشاركةً حقيقية في جرائم القتل، والتجويع، والإبادة الجماعية، والتدمير، والاستيطان التي يمارسها الاحتلال العنصري ضد أبناء شعبنا في غزة والضفة الغربية والقدس المحتلة.

وشددت على أن  سياسة الحكومة البريطانية التي تجرّم التضامن مع شعبنا، وتُقمع من خلالها حرية التعبير، والدعم السياسي، والإنساني، والإغاثي، تمثل مخالفات قانونية صريحة ومرفوضة.

وأضافت “لا يخفى أن الحكومة البريطانية هي من صنعت مأساة الشعب الفلسطيني حين اقتلعته من أرضه، وسلّمت وطنه لعصابات صهيونية جُلبت من شتّى أنحاء العالم. وما تزال الحكومات البريطانية، من خلال سياساتها المنحازة، تتحمل المسؤولية القانونية والأخلاقية عمّا يعانيه شعبنا من مذابح يومية، وحصار خانق، وتجويع منهجي”.

وثمنت الحركة مواقف الجماهير البريطانية الإنسانية النبيلة، والمتضامنة مع شعبنا وحقوقه المشروعة في التحرر، والاستقلال، والحياة الكريمة، والرافضة للانحياز الرسمي للإجرام الاسرائيلي.

كما قالت “لقد آن الأوان أن تراجع الحكومة البريطانية سياساتها الظالمة، وتصحّح خطاياها التاريخية، وتقف إلى جانب شعبنا وحقوقه، وتحترم خياره في مقاومة الاحتلال، وتلغي تصنيف حماس وسائر حركات المقاومة كـحركات إرهابية، وتتوقف عن تقديم الدعم السياسي والعسكري للكيان الاسرائيلي”.