عمان - كشف تقرير حديث صدر عن مجموعة البنك الدولي مؤخرا، بأن هناك 115 مليون شخص في المنطقة العربية، لا تشملهم الخدمات الاجتماعية، أو أنهم بدون تغطية كافية، وأن نسبة المشتركين من القوى العاملة فيها ببرامج التأمينات الاجتماعية لا تتجاوز الـ31 %، بينما سجلت زيادات قياسية لأعداد المشمولين بهذه البرامج خلال العقد الماضي في دول بالعالم.اضافة اعلان
توفير الحماية الاجتماعية للأكثر ضعفا
وجاء التقرير الذي صدر في الـ7 من الشهر الحالي، ليحدد كيفية توفير الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر ضعفا عبر 4 مجالات أساسية على صعيد السياسات، ويمكن للحكومات تبنيها لتعظيم منافع الحماية الاجتماعية للجميع. 
ووفقا للملخص التنفيذي للتقرير، فإنه وخلال العقد الماضي، وسعت الدول منخفضة ومتوسطة الدخل، نطاق الحماية الاجتماعية لتغطي رقما قياسيا بلغ 4.7 مليار شخص، لكن 3 من بين كل 4 بهذه البلدان هم في أسر تستفيد من تلك البرامج، أو يمكنها الحصول عليها بالاشتراكات، بيد أن ذلك ليس أمرا هينا. 
وبرغم ما وصفه التقرير بالزيادات القياسية في نطاق التغطية للحماية الاجتماعية في المنطقة والعالم، فما يزال هناك 1.6 مليار في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل محرومين منها، أما بالنسبة لـ400 مليون آخرين، فإن ما تقدمه هذه البرامج ضئيل للغاية، لدرجة أنها قد لا تساعد هؤلاء الأشخاص على الإفلات من براثن الفقر أو تخفيف وطأة الصدمات غير المتوقعة، والأزمات السياسية والاجتماعية والاقتصادية طويلة الأمد.
 73 دولة متنوعة الدخل
وتظهر بيانات في التقرير من 73 دولة منخفظة ومتوسطة ومرتفعة الدخل التي فحصت أنه بين العامين 2010 و،2022 وسعت أنظمة الحماية الاجتماعية بهذه البلدان، نطاق تغطيتها بمتوسط 10 نقاط مئوية من 41 % و51 % من سكان هذه البلدان. وكان التوسع أكبر بين الفقراء في البلدان المنخفضة الدخل ممن زادت تغطيتهم بمتوسط قدره 17 نقطة مئوية.
وكشف التقرير، عن التقدم المحرز بتدعيم أنظمة الحماية الاجتماعية، والعمل في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل والتحديات المستمرة التي تواجه ذلك، استناداً على المسوح الإدارية ومسوح الأسر المعيشية، يكشف التقرير أن تغطية الحماية الاجتماعية العقد الماضي، بخاصة في سياق الاستجابة لجائحة كورونا، قد وصلت لـ4.7 مليارات في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، وهو أعلى مستوى سجل في التاريخ.
ومع ذلك، يكشف تقرير حالة الحماية الاجتماعية لعام 2025: التحدي الذي يواجه ملياري نسمة أن 3 من كل 4 أشخاص في البلدان منخفضة الدخل، لا يحصلون على الخدمات الاجتماعية، فالبرغم من المكاسب الكبيرة التي تحققت بتوسيع أنظمة وبرامج الحماية الاجتماعية العقد الماضي، فإنه ما يزال هناك مليار بدون تغطية كافية، وسيستغرق تحقيق التغطية الكاملة 18 عاما، لمن يعيشون في فقر مدقع بمعدلات النمو الحالية.
سد الفجوات في المهارات والتمويل
وتتجاوز الحماية الاجتماعية، مجرد تقديم الدعم النقدي أو العيني المباشر؛ فهي تشمل أيضاً سياسات وبرامج تهدف لسد الفجوات في المهارات والتمويل والمعلومات، وفقا للتقرير. 
وتلعب الركائز الثلاث للحماية الاجتماعية - المساعدات الاجتماعية والتأمينات الاجتماعية وبرامج سوق العمل - دورا بالغ الأهمية بمساعدة الأسر المعيشية والعمال على إدارة الأزمات، والإفلات من براثن الفقر، واجتياز المراحل الانتقالية، واغتنام فرص العمل.
وتعليقاً على ذلك، قالت المدير العالمي لقطاع الممارسات العالمية للحماية الاجتماعية والعمل بالبنك الدولي عفت شريف، في البيان المرفق بالتقرير، "إن برامج الحماية الاجتماعية جيدة التصميم، تمكّن الناس من أسباب القوة، وتساعدهم على الإفلات من براثن الفقر والاعتماد على الذات، فهي تحول دون تسرب الأطفال من المدرسة أو اضطرار الناس إلى بيع أصولهم الإنتاجية وممتلكاتهم عند وقوع الصدمات. كذلك تساعد النساء على إقامة مشاريع صغيرة، أو اكتساب المهارات لنيل فرص عمل لأول مرة في حياتهن"، مضيفة " بـأن هذه البرامج تساعد الناس على الازدهار، وهذا بدوره يعود بالنفع على مجتمعاتهم المحلية واقتصاداتهم".
الاستثمارات المبكرة والاستباقية
وخلال الجائحة، وصلت استجابات الحماية الاجتماعية الطارئة لـ1.7 مليار في البلدان النامية، ما يبرز أهمية الأنظمة القادرة على الاستجابة للصدمات، فالبلدان التي كانت لديها بنية تحتية قوية، لتقديم الخدمات قبل تفشي الجائحة، واجهت الجائحة بأقصى قدر من الفاعلية، ويعني ذلك التأكيد على أهمية الاستثمارات المبكرة والاستباقية.
ويخلص التقرير لوجود تباين بتوزيع مزايا الحماية الاجتماعية، ففي عينة من 27 بلدا، تحصل النساء، في المتوسط، على 81 سنتاً/ دولار يحصل عليه الرجال. ويتركز السكان الذين يتعذر الوصول إليهم في المناطق التي تعاني من الهشاشة، والمتأثرة بالصراعات والمعرضة للجوع في أفريقيا، وجنوب آسيا، والمنطقة العربية.
كما يبين أن الخدمات الاجتماعية وبرامج العمل، قد تعزز بدرجة كبيرة فرص العمل المتاحة للفقراء، فبرامج كالأشغال العامة والتأمين ضد البطالة وخدمات التوظيف، قد تحسن لحد كبير دخل الفقراء، لكن، غالبا لا يستفاد منها ومن إمكاناتها على نحو كافٍ، لعدم كفاية تمويلها وتصميمها على نحو لا يراعي مقتضيات الأمور.
توسيع التغطية باستثمار الموارد 
ويحدد التقرير 3 إجراءات خاصة بالسياسات، يمكن للحكومات اتخاذها، مصممة خصيصاً لتناسب سياق كل بلد وقدراته وقيوده المالية العامة التي يعاني منها، وهي: توسيع نطاق التغطية باستثمار الموارد المحدودة، بخاصة في البلدان منخفضة الدخل، والبنية التحتية كقواعد البيانات والمدفوعات الرقمية وأنظمة إدارة الحالات لدعم المحتاجين بفاعلية.
وأشار لضرورة تصميم برامج دعم، تهدف لمساعدة الناس بتلبية احتياجاتهم، بخاصة في البلدان المتوسطة الدخل، للانتقال من مرحلة المعاناة للبقاء إلى مرحلة الاعتماد على الذاتي، بالإضافة لبناء أنظمة قادرة على الاستجابة للصدمات، عبر تدعيم البيانات والمدفوعات وأدوات الإنذار المبكر لتقديم الدعم في الوقت المناسب، وتحقيق الاستقرار الوظيفي أثناء الأزمات.
وللمساعدة بتمويل جهود لتفعيل هذه التوصيات، يشير التقرير إلى أن تعظيم الاستفادة من الموارد الحالية يمكن أن يحدث فرقاً كبيراً، وعلى سبيل المثال، إعادة توجيه التحويلات النقدية من الأغنياء إلى الفقراء يمكن أن تغطي نحو نصف تكلفة توفير الحماية الاجتماعية لأفقر 20 % من السكان.
وفي عالم يشهد تغيرات سريعة، لن تكون تكلفة التقاعس عن العمل أعلى من تكلفة الاستثمار حسب، بل ستُقاس أيضاً بالفرص الضائعة، وتعميق أوجه عدم المساواة، وتضاؤل قدرة الأجيال القادمة على الصمود بوجه الصدمات.