عمان- ما يزال التقدم في مجال العمل المناخي في الأردن، والدول العربية "غير واضح المعالم" حيث لا توجد بيانات محدثة سوى ما نسبته 20 % والتي تشير إلى الإنجازات المحققة، وفق تقرير التقدم المحرز نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة في المنطقة العربية لعام 2025.اضافة اعلان
وبحسب ما ورد على المنصة الوطنية للأردن "فإنه لا توجد بيانات حديثة حول القدرة على الصمود في مواجهة المخاطر سوى تلك الصادرة عام 2022 ".
في حين لا توجد بيانات حديثة مدرجة حول السياسات الوطنية المتعلقة بالتغير المناخي سوى من عام 2017، وأما تلك المتعلقة بالتعليم والوعي بشأن تغير المناخ فقد كان آخرها في عام 2020.
واحتل الأردن المرتبة السادسة في مؤشر الحد من المخاطر والخسائر، بما في ذلك اعتماد وتنفيذ إستراتيجيات وطنية للحد من مخاطر الكوارث، في وقت احتلت فيه الجزائر والبحرين المراتب المتقدمة، وفق التقرير الصادر أمس.
قطاع الطاقة يستحوذ
وأشار التقرير إلى " أن الالتزامات الدولية العامة بتمويل المناخ تجاه المنطقة العربية ضعيفة، حيث لم تتلقَّ الدول العربية، بما فيها الأردن، سوى 34.5 مليار دولار ما بين أعوام 2010 و2020".
وما بين أعوام 2015 و2020 استحوذ قطاعا الطاقة والنقل معًا على 45 % من إجمالي تدفقات تمويل المناخ إلى المنطقة.
وتُعد البيانات الدقيقة والشاملة لمؤشرات أهداف التنمية المستدامة أساسية لدفع عجلة التنمية المستدامة في الأردن.
وفي الهدف الـ14 المتعلق بالحياة تحت البحر، أشار التقرير ذاته إلى عدم كفاية البيانات سواء من الأردن أو غيرها من الدول، والتي تشير إلى مدى التقدم المحرز فيه، حيث لا تتعدى نسبة المتوفر منها أكثر من 10 %. 
وتُؤكد نتائج التقرير الحاجة إلى تسريع العمل والتعاون والحلول المبتكرة لضمان تنمية مستدامة وشاملة، ولإثراء الإستراتيجيات المستقبلية مع مراعاة سياقات واحتياجات كل دولة على حدة.
ومن شأن إعطاء الأولوية لجمع البيانات ومعالجة المجالات التي تتطلب جهودًا إضافية، أن يُسهم في تسريع الجهود العالمية نحو تحقيق هذه الأهداف في الأردن.
وتشير نتائج التقرير إلى "أنه بين عامي 2000 و2020، زادت انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 68 %، أي ضعف المعدل العالمي".
ونتيجةً لذلك، ارتفعت حصة المنطقة العربية من هذه الانبعاثات، من 4.7 % إلى 5.8 %، وتضم جزءا من أعلى دول العالم من حيث نصيب الفرد من انبعاثات الكربون.
في حين لم تشكل الطاقة المتجددة سوى 5 % من إجمالي الاستهلاك النهائي للطاقة في المنطقة العربية في عام 2021، وهو أقل بكثير من المتوسط العالمي البالغ 18.7 %.
تمويل ضعيف
وحصلت الدول العربية على 34.5 مليار دولار أميركي من التمويل الدولي العام الأساسي للمناخ بين عامي 2010 و2020. 
وركز هذا التمويل بشكل كبير على التخفيف (72 %)، موجها في المقام الأول إلى البلدان متوسطة الدخل (93 %)، ومُقدمًا بشكل رئيس كقروض (87 %)، معظمها بشروط غير ميسرة.
والجدير بالذكر أن هذا التمويل لا يمثل سوى 6 % من إجمالي 570 مليار دولار أميركي اللازمة لتحقيق أهداف المساهمات المحددة وطنيًا للدول العربية التي حددت تكاليف متطلباتها من تمويل المناخ حتى عام 2030.