تواجه وزارة الخارجية البريطانية ضغوطًا متزايدة من نواب حزب العمال للاعتراف بدولة فلسطين، في حال مضى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قدمًا بخطته للاعتراف الرسمي خلال مؤتمر دولي مقرر عقده في يونيو.اضافة اعلان

فرنسا تترأس المؤتمر إلى جانب السعودية في الأمم المتحدة في نيويورك، وقد صرّح ماكرون أن المؤتمر يجب أن يشكل "لحظة حاسمة".

إميلي ثورنبيري، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان البريطاني، صرّحت بأن الوقت قد حان للاعتراف البريطاني الرسمي بالدولة الفلسطينية، وقالت: "علينا أن نفعلها مع أصدقائنا. يجب أن نتحرك مع الفرنسيين. هناك كثير من الدول التي تكتفي بالمراقبة والانتظار."
وأضافت: "إذا لم يتحرك الغرب سريعًا، فقد لا يبقى شيء من فلسطين للاعتراف به".

كريس دويل، رئيس مجلس التفاهم العربي البريطاني (CAABU)، أيّد هذه الدعوة، معتبرًا أن الخطوة كان ينبغي اتخاذها منذ فترة طويلة، مشيرًا إلى أن اتخاذها من قِبل دولتين دائمتي العضوية في مجلس الأمن سيكون له أثر دبلوماسي قوي.

وأكد أن تأخر المملكة المتحدة عن اتخاذ هذه الخطوة قد يجعل الأمر بلا جدوى، في ظل ما وصفه بـ"نية إسرائيل الواضحة للمضي قدمًا في ضم الضفة الغربية فعليًا".

ويحظى مجلس التفاهم العربي البريطاني بدعم كبير بين نواب حزب العمال، خاصة في ظل الغضب المتزايد من السلوك الإسرائيلي في غزة، إضافة إلى منع اثنين من نواب الحزب مؤخرًا من زيارة الضفة الغربية.

وتقول وزارة الخارجية البريطانية إن الاعتراف بفلسطين سيتم "في اللحظة المناسبة التي تضمن أقصى تأثير سياسي"، لكن ديفيد كاميرون، حين كان وزيرًا للخارجية، سبق وأن غيّر الموقف قليلاً، مؤكدًا أن الاعتراف لا يجب أن ينتظر انتهاء عملية السلام. وأشار إلى أن "أي دولة لا تملك حق النقض على قرار بريطاني بهذا الشأن" في تلميح لإسرائيل.

وأثار ماكرون مفاجأة الأسبوع الماضي حين أعلن أن مؤتمر يونيو يجب أن يكون نقطة انطلاق لاعتراف مجموعة من الدول بدولة فلسطين، ما وضع ضغطًا دبلوماسيًا واضحًا على بريطانيا للسير في نفس النهج الفرنسي.

وقال لقناة "فرانس 5": "يجب أن نتحرك نحو الاعتراف بدولة فلسطين، وخلال الأشهر المقبلة سنقوم بذلك."

ورغم تشكك بعض الأوساط البريطانية في مدى استعداد ماكرون لتحدي إسرائيل صراحة، إلا أن العلاقات الشخصية والسياسية بين زعيم حزب العمال كير ستارمر وماكرون قوية، ما يجعل مقاومة الضغوط الفرنسية صعبة على وزارة الخارجية البريطانية، خصوصًا إذا اعتُبرت جزءًا من مبادرة سلام أوروبية خليجية مشتركة.

وكانت فرنسا قد امتنعت العام الماضي عن الانضمام لإسبانيا، وإيرلندا، والنرويج في الاعتراف بدولة فلسطين، رغم تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية كاسحة لصالح ذلك. حتى الآن، تعترف 148 من أصل 193 دولة عضو في الأمم المتحدة رسميًا بدولة فلسطين، لكن لا توجد أي دولة غربية ضمن مجموعة العشرين، مثل كندا أو إيطاليا أو ألمانيا، قامت بهذه الخطوة.

وصوّت الكنيست الإسرائيلي بأغلبية كبيرة مؤخرًا ضد حل الدولتين، لكن زعيم المعارضة يائير لابيد لا يزال يرى أن هناك مسارًا متوسط الأمد لتحقيقه – بشرط ألا تكون حركة حماس جزءًا من أي حكومة فلسطينية مستقبلية.

ومن المتوقع أن يُغضب الاعتراف الأوروبي المرتقب كلاً من إسرائيل والولايات المتحدة، لكن الجانب الفرنسي يرى أن تحالفًا مع دول الخليج قد يدفع إدارة ترامب القادمة إلى إعادة تقييم دعمها لبنيامين نتنياهو.

من جانبه، قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر على منصة "إكس" (تويتر سابقًا): "الاعتراف الأحادي بدولة فلسطينية خيالية... هو مكافأة للإرهاب وتعزيز لحركة حماس.". 

وفي مواجهة ردود الفعل العنيفة، كتب ماكرون بالعبري على منصة "إكس" أنه ضحية لـ"تفسيرات خاطئة عديدة"، مؤكدًا أن موقف فرنسا هو:
"نعم للسلام. نعم لأمن إسرائيل. نعم لدولة فلسطينية دون حماس."

وأضاف  "هذا يتطلب إطلاق سراح جميع الرهائن، ووقفًا دائمًا لإطلاق النار، واستئناف المساعدات الإنسانية فورًا، والترويج لحل سياسي يقوم على دولتين. لا يوجد طريق آخر سوى الحل السياسي."

وختم قائلاً: "أدعم حق الفلسطينيين القانوني في دولة وسلام، تمامًا كما أدعم حق الإسرائيليين في العيش بأمن وسلام، شريطة اعتراف كل دولة بجارتها."

وفي مؤشر على ميل الولايات المتحدة إلى قبول ضم الضفة الغربية، صادق مجلس الشيوخ الأسبوع الماضي – بأغلبية حزبية – على تعيين مايك هاكابي، حاكم أركنساس السابق، سفيرًا أمريكيًا لدى إسرائيل. وقد سبق لهاكابي أن أشار إلى الضفة الغربية بمسمياتها التوراتية "يهودا والسامرة"، وادّعى خلال جلسة استماع تعيينه أن "دونالد ترامب لا يؤيد التهجير القسري للفلسطينيين من غزة"-