ودعا رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية هادي البحرة، الحكومة الانتقالية، إلى عدم إقصاء أي طرف، أو القيام على أساس طائفي، مطالبا إياها أن تكون ذات مصداقية.

ونقلت «رويترز» عن البحرة قوله: إن سورية يجب أن تشهد فترة انتقالية مدتها 18 شهرا لتوفير بيئة آمنة ومحايدة وهادئة لإجراء انتخابات حرة، معتبرا أنه يتعين وضع مسودة دستور خلال ستة أشهر. وقال إن «‬الدستور سيحدد ما إذا كانت سورية ستتبع نظاما برلمانيا أو رئاسيا أو مختلطا، وعلى هذا الأساس ستجرى الانتخابات ويختار الشعب زعيمه»‬.

وقبيل مغادرته دمشق أمس، حذر المبعوث الأممي الخاص إلى سورية غير بيدرسون من أن الصراع لم ينته، لكن هناك الكثير من الأمل في أن نتمكن الآن من رؤية بداية سورية جديدة، تعتمد دستوراً جديداً يضمن وجود عقد اجتماعي جديد لجميع السوريين، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة بعد فترة انتقالية.

بدورها، اعتبرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أن الفترة القادمة ستكون حاسمة لتشكيل سورية الجديدة، مؤكدة أنه سيتم تكثيف الاتصالات المباشرة مع الإدارة الجديدة. ورأت أن هناك خطوات مشجعة من النظام الجديد، مؤكدة أن من مصلحة الجميع حدوث انتقال سلمي يشمل الجميع. ودعت إلى إعادة النظر في العقوبات.

وفي موسكو، عزا رئيس الأركان العامة الروسية فاليري غيراسيموف إخفاق الجيش السوري في التصدي لهجوم الفصائل المسلحة، إلى عدم توفر الفرصة لإجراء تدريبات قتالية، وتدني الروح المعنوية بسبب الأزمة الاقتصادية طويلة الأمد الناجمة عن العقوبات الغربية.