عمان– قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة في الأردن إنّها وخلال الربع الأول من العام الحالي، تلقت تمويلاً يقدّر بحوالي 72.5 مليون دولار، يشكّل 19 % من حجم التمويل المطلوب خلال العام والبالغ 372.8 مليون دولار.اضافة اعلان
وكانت المفوضيّة تلقت العام الماضي حوالي 160.4 مليون دولار وهو ما يشكل %43 من متطلبات التمويل التي كانت قدّرتها المفوضية بحوالي 374.8 مليون دولار، مشيرة إلى أن هذا يترك فجوة تمويلية تقدر بـ57 % من المتطلبات المالية.
ويستضيف الأردن اليوم حوالي 13 % من اللاجئين في العالم، الذين لجأوا إليه من 57 دولة، ويشكلون حوالي 33 % من حجم السكان فيه.
ووفقاً لتقارير عالمية ورسمية، فإن الأردن يستضيف ثاني أعلى حصة من اللاجئين للفرد في العالم، وإذا ما اُحتسب اللاجئون الفلسطينيون فإن الأردن يعد أكبر دولة مستضيفة للاجئين في العالم بالنسبة إلى عدد السكان.
أرقام ودلائل
وبحسب المفوضيّة فإنّ هناك أكثر من 675 ألف لاجئ مسجلين رسمياً لديها، %90  منهم سوريون، بينما الباقون من العراق واليمن والسودان والصومال ودول أخرى. 
ويعيش حوالي 82 % من اللاجئين في مجتمعات مضيفة، بينما يقيم حوالي 18 % من اللاجئين السوريين في مخيمات.
ووفقاً للمفوضيّة تُصنَّف 2 من كل 3 عائلات لاجئة، سواء في المجتمعات المضيفة أو المخيمات، على أنها فقيرة وتعتمد على المساعدات الإنسانية لتلبية احتياجاتها الأساسية للبقاء على قيد الحياة.
وكانت المفوضية أكدت في وقت سابق أنّ خفض التمويل وعدم توفر الموارد الكافية للعام الحالي 2025 في الأردن، سيعرض 43 ألف لاجئ لفقدان إمكانية الوصول إلى الرعاية الصحية الأولية والدعم النقدي للصحة. 
وأضافت إنّ خفض التمويل يعرّض 335 ألف امرأة في سن الإنجاب لخطر عدم الحصول على الخدمات الأساسية للرعاية الصحية للأمهات.
وفي تقرير انعكاسات تخفيض التمويل الموجه للمفوضيّة في العالم، أشارت إلى أنّ أزمة التمويل الإنساني القائمة، والتي تفاقمت بسبب انخفاض الإنفاق الصحي في الدول المضيفة، تؤثر على نطاق وجودة برامج الصحة العامة والتغذية المخصصة للاجئين والمجتمعات المضيفة لهم، ما يعطل إمكانية الوصول إلى الخدمات الأساسية، ويزيد من مخاطر تفشي الأمراض وسوء التغذية والحالات الصحية المزمنة غير المعالجة، وحالات الصحة النفسية.
وبينت أنّ اللاجئين يضطرون - عند خفض الدعم المقدم للرعاية الصحية - إلى تحمل النفقات بأنفسهم، إلا أنهم لا يمتلكون الأموال اللازمة لذلك، وسيواجهون صعوبات في الوصول إلى الخدمات العامة التي تعاني أصلا من الضغوطات، الأمر الذي يثقل كاهل العيادات والمستشفيات المحلية. 
وكانت المفوضية أكدت في تقرير سابق أنّه نتيجةً لانخفاض المساعدات الإنسانية وقلة فرص إعادة التوطين، ازداد وضع اللاجئين في المملكة سوءا، وخصوصاً اللاجئين الأكثر ضعفاً.
وأوضحت أنّ اللاجئين الأكثر ضعفًا، كالذين يُعانون من حالات صحية خطرة أو الذين لا يستطيعون الحصول على عمل، زادت أوضاعهم سوءا خلال الأشهر الماضية تزامنا مع تراجع المساعدات.
الفقر يزداد
وأكدت المفوضية في تقريرها الدوري حول عملياتها في الأردن أنّها كانت قد قدمت مساعدات للاجئين خلال شباط (فبراير) الماضي بحجم 3.1 مليون دولار كدعم لتلبية الاحتياجات الأساسية، استفاد منها حوالي 20 ألف أسرة في المجتمعات المحلية، مشيرة إلى أنها ستُواصل دعم الأسر المُحتاجة من خلال توفير الاحتياجات الأساسية.
ولفتت إلى أنّ هناك زيادة مثيرة للقلق في معدلات الفقر بين اللاجئين الذين يعيشون في الأردن، حيث تم تصنيف 67 % من اللاجئين المسجلين على أنهم فقراء خلال 2023.
وبينت في "تقييم الضعف للمسح الاجتماعي والاقتصادي للاجئين في المجتمعات المضيفة" أنّ اللاجئين السوريين أكثر فقرا من اللاجئين غير السوريين، حيث يبلغ متوسط معدل الفقر 69 % مقارنة بـ 53 % لغير السوريين.
وقالت إنّ فرص العمل المحدودة، أدت إلى تفاقم ظروف اللاجئين وزيادة انعدام الأمن الغذائي لديهم.