عمان - أوصت وثيقة سياسات أعدتها حملة "ابني" لدعم حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة، بإنشاء مركز اتصال وطني لـ"الترجمة الإشارية"، لوجود فجوة كبيرة بتقديم الخدمات الشخصية الشاملة لهذه الفئة، وغياب التواصل الفعال مع مقدمي الرعاية الصحية. اضافة اعلان
ورفعت هذه الوثيقة لوزارة الصحة وفق منسق الحملة أنس ضمرة، متضمنة أبرز التحديات حول غياب هذه الخدمة، التي تعد واحدة من الترتيبات التيسيرية لذوي الإعاقة السمعية، موصية بتوفيرها عبر مركز وطني للترجمة الإشارية، يقدم خدماته في المؤسسات الصحية العامة والخاصة.
وبحسب الوثيقة التي أعدت بالشراكة مع الشبكة العربية للتربية المدنية "أنهر"، فإن دراسة أجرتها الحملة العام الحالي، حول واقع الخدمات الصحية والإنجابية في المراكز الصحية الشاملة، أظهرت أن الفتيات ذوات الاعاقة السمعية على سبيل المثال، يواجهن تحديات جسيمة بالوصول للخدمات في 42 مركزا صحيا شاملا، وكشفت عن تجربة فريدة في مركز صحي المفرق بإعلان المركز عن وجود خدمة ترجمة لمتطوعة من المنطقة بالمركز، نتج عنها استفادة هذه الفئة على نحو ملحوظ من خدمات المركز، وتقدر إحصائيات رسمية، أن هناك 249 ألفا من ذوي الاعاقة السمعية في البلاد.
كما تضمنت الوثيقة، اقتراح إنشاء مركز اتصال وطني للترجمة الإشارية، يتكون من منصة رقمية، يتيح لذوي الإعاقة السمعية بإجراء مكالمات فيديو، تتضمن مترجمي لغة إشارة كميسرين للتواصل بين المستفيدين والجهات الصحية، على أن تكون الفرق المتخصصة معتمدة من المجلس الأعلى لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة، مؤلف من 4 مترجمين متخصصين في المرحلة الأولى، يقدمون خدمات ترجمة للإشارة الفورية بجودة عالية، مع مراعاة خصوصية المنتفعين وسرية المعلومات.
وتقترح الوثيقة أيضا، أن تشمل خدمات الترجمة: الترجمة الإشارية بين المرضى ومقدمي الخدمات الصحية، والمريض والعاملين في الصيدليات، والتوجيه للمؤسسات الصحية حسب الخدمة المطلوبة، والإبلاغ عن حالات الطوارئ الصحية، وتلقي الشكاوى والاقتراحات.
وسيضمن المركز في حال إنشائه، بحسب الوثيقة، حقوق ذوي الإعاقة السمعية بالحصول على الرعاية الصحية بكرامة واستقلالية، وتعزيز التواصل بين الكوادر الصحية والمستفيدين، وتقليل مخاطر التأخير أو الأخطاء في التشخيص والعلاج، الناجم عن غياب وسائل التواصل الفعّال.
ودعت لأن ينفذ المشروع عبر شراكات بين القطاعين العام والخاص ومؤسسات مجتمع مدني، مع الاستفادة من تجربة مديرية الأمن العام بتطوير نظام اتصال طوارئ لذوي الإعاقة السمعية.
واعتبرت أن إنشاء مركز اتصال وطني للغة الإشارة، التزام من الوزارة لتحقيق المساواة وتفعيل لنصوص قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، إذ تنص المادة (23) منه على تضمين متطلبات وصول هذه الفئة للخدمات والبرامج الصحية والمعلومات الدوائية والغذائية في السياسات والإستراتيجيات والخطط والبرامج ذات الصلة، وتوفير ترتيبات تيسيرية وإمكانية للوصول للمستشفيات والمراكز الطبية غير الحكومية.
ورفعت هذه الوثيقة لوزارة الصحة وفق منسق الحملة أنس ضمرة، متضمنة أبرز التحديات حول غياب هذه الخدمة، التي تعد واحدة من الترتيبات التيسيرية لذوي الإعاقة السمعية، موصية بتوفيرها عبر مركز وطني للترجمة الإشارية، يقدم خدماته في المؤسسات الصحية العامة والخاصة.
وبحسب الوثيقة التي أعدت بالشراكة مع الشبكة العربية للتربية المدنية "أنهر"، فإن دراسة أجرتها الحملة العام الحالي، حول واقع الخدمات الصحية والإنجابية في المراكز الصحية الشاملة، أظهرت أن الفتيات ذوات الاعاقة السمعية على سبيل المثال، يواجهن تحديات جسيمة بالوصول للخدمات في 42 مركزا صحيا شاملا، وكشفت عن تجربة فريدة في مركز صحي المفرق بإعلان المركز عن وجود خدمة ترجمة لمتطوعة من المنطقة بالمركز، نتج عنها استفادة هذه الفئة على نحو ملحوظ من خدمات المركز، وتقدر إحصائيات رسمية، أن هناك 249 ألفا من ذوي الاعاقة السمعية في البلاد.
كما تضمنت الوثيقة، اقتراح إنشاء مركز اتصال وطني للترجمة الإشارية، يتكون من منصة رقمية، يتيح لذوي الإعاقة السمعية بإجراء مكالمات فيديو، تتضمن مترجمي لغة إشارة كميسرين للتواصل بين المستفيدين والجهات الصحية، على أن تكون الفرق المتخصصة معتمدة من المجلس الأعلى لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة، مؤلف من 4 مترجمين متخصصين في المرحلة الأولى، يقدمون خدمات ترجمة للإشارة الفورية بجودة عالية، مع مراعاة خصوصية المنتفعين وسرية المعلومات.
وتقترح الوثيقة أيضا، أن تشمل خدمات الترجمة: الترجمة الإشارية بين المرضى ومقدمي الخدمات الصحية، والمريض والعاملين في الصيدليات، والتوجيه للمؤسسات الصحية حسب الخدمة المطلوبة، والإبلاغ عن حالات الطوارئ الصحية، وتلقي الشكاوى والاقتراحات.
وسيضمن المركز في حال إنشائه، بحسب الوثيقة، حقوق ذوي الإعاقة السمعية بالحصول على الرعاية الصحية بكرامة واستقلالية، وتعزيز التواصل بين الكوادر الصحية والمستفيدين، وتقليل مخاطر التأخير أو الأخطاء في التشخيص والعلاج، الناجم عن غياب وسائل التواصل الفعّال.
ودعت لأن ينفذ المشروع عبر شراكات بين القطاعين العام والخاص ومؤسسات مجتمع مدني، مع الاستفادة من تجربة مديرية الأمن العام بتطوير نظام اتصال طوارئ لذوي الإعاقة السمعية.
واعتبرت أن إنشاء مركز اتصال وطني للغة الإشارة، التزام من الوزارة لتحقيق المساواة وتفعيل لنصوص قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، إذ تنص المادة (23) منه على تضمين متطلبات وصول هذه الفئة للخدمات والبرامج الصحية والمعلومات الدوائية والغذائية في السياسات والإستراتيجيات والخطط والبرامج ذات الصلة، وتوفير ترتيبات تيسيرية وإمكانية للوصول للمستشفيات والمراكز الطبية غير الحكومية.
0 تعليق