عمان – يثير خلو مشروع قانون الموازنة العامة من أي مخصصات لشركة المطارات الأردنية تساؤلات حول إمكانية وجود توجه حكومي لخصخصة الشركة، فيما تضمنت موازنة إعادة التقدير للعام الحالي ( 8.361.000 ) مليون دينار نفقات جارية ورأسمالية.اضافة اعلان
وحاولت "الغد " اكثر من مرة، وعبر أكثر من وسيلة التواصل مع إدارة الشركة للاستفسار عن سبب خلو مشروع قانون الموازنة العامة للعام المقبل، من أي مخصصات للشركة من دون استجابة.
وكان مجلس الوزراء قرر في 2008/5/27، الموافقة على إنشاء شركة المطارات الأردنية كشركة مساهمة خاصة مملوكة بالكامل من قبل الحكومة، حيث تأسست الشركة بتاريخ 2008/12/28، كشركة مساهمة خاصة محدودة، وتم تسجيلها تحت رقم (601) لدى دائرة مراقبة الشركات.
وحسب قرار مجلس الوزراء، فإن إنشاء الشركة جاء "تنفيذا لخطة الحكومة بإعادة هيكلة قطاع الطيران المدني، انطلاقا من أهمية الفصل بين إدارة وتشغيل المطارات من جهة، وتنظيم قطاع الطيران من جهة أخرى، حيث كانت مسؤولية إدارة المطارات وتنظيم قطاع الطيران في السابق مناطة بجهة واحدة هي هيئة تنظيم الطيران المدني".
ومن أهم القضايا والتحديات التي تواجه الشركة بقاء قرار تحديد استخدام مطار(عمان المدني) الصادر عن هيئة تنظيم الطيران المدني في 2017/11/7، الذي يعتبر أحد أهم المعوقات الرئيسية في إعادة تشغيل مطار عمان المدني، حيث أدى هذا القرار إلى انخفاض حاد وكبير في حركة الطيران وأعداد المسافرين وبشكل شبه كامل، وبالوقت ذاته، فإن هذا القرار حال دون قدرة الشركة على استقطاب مستشارين ومشغلين طيران جدد لمطار عمان المدني، علما أن العديد من المستثمرين أخلو المواقع المستثمرة في مطار عمان المدني.
وبالرغم من المخاطبات والمحاولات المتعددة، لم تتمكن الشركة حتى تاريخ (إعداد مشروع قانون الموازنة العامة للعام المقبل)، من توفير التمويل اللازم لتنفيذ مشاريع إعادة تأهيل المدرج والمرافق الجوية لمطار عمان المدني، والمقدرة بنحو (25) مليون دينار، حيث إن المخصصات المرصودة في موازنة الشركة للمشاريع الرأسمالية محدودة جدا، ولا تمكن الشركة من السير بإجراءات تنفذ المشاريع المطلوبة.
كما أن من التحديات والمعوقات محدودية مواقف الطائرات، حيث تشغل شركة المطارات الأردنية ما نسبته (25 %) فقط، من المساحات المخصصة للمراسي (باستثناء منطقة الجلف)، فضلا عن حالة الطرق المحيطة بالمطار والحاجة إلى حلول مرورية.
وتتمثل مهام الشركة في إدارة وتشغيل مطار عمان المدني. وإدارة وتشغيل مركز تسهيلات الشحن الجوي في مطار الملكة علياء الدولي. واستثمار الأراضي الحكومية المحيطة بالموقع المستثمر من قبل مجموعة المطار الدولي في مطار الملكة علياء الدولي، واستثمار مرافق مطار عمان المدني في ماركا.
وحاولت "الغد " اكثر من مرة، وعبر أكثر من وسيلة التواصل مع إدارة الشركة للاستفسار عن سبب خلو مشروع قانون الموازنة العامة للعام المقبل، من أي مخصصات للشركة من دون استجابة.
وكان مجلس الوزراء قرر في 2008/5/27، الموافقة على إنشاء شركة المطارات الأردنية كشركة مساهمة خاصة مملوكة بالكامل من قبل الحكومة، حيث تأسست الشركة بتاريخ 2008/12/28، كشركة مساهمة خاصة محدودة، وتم تسجيلها تحت رقم (601) لدى دائرة مراقبة الشركات.
وحسب قرار مجلس الوزراء، فإن إنشاء الشركة جاء "تنفيذا لخطة الحكومة بإعادة هيكلة قطاع الطيران المدني، انطلاقا من أهمية الفصل بين إدارة وتشغيل المطارات من جهة، وتنظيم قطاع الطيران من جهة أخرى، حيث كانت مسؤولية إدارة المطارات وتنظيم قطاع الطيران في السابق مناطة بجهة واحدة هي هيئة تنظيم الطيران المدني".
ومن أهم القضايا والتحديات التي تواجه الشركة بقاء قرار تحديد استخدام مطار(عمان المدني) الصادر عن هيئة تنظيم الطيران المدني في 2017/11/7، الذي يعتبر أحد أهم المعوقات الرئيسية في إعادة تشغيل مطار عمان المدني، حيث أدى هذا القرار إلى انخفاض حاد وكبير في حركة الطيران وأعداد المسافرين وبشكل شبه كامل، وبالوقت ذاته، فإن هذا القرار حال دون قدرة الشركة على استقطاب مستشارين ومشغلين طيران جدد لمطار عمان المدني، علما أن العديد من المستثمرين أخلو المواقع المستثمرة في مطار عمان المدني.
وبالرغم من المخاطبات والمحاولات المتعددة، لم تتمكن الشركة حتى تاريخ (إعداد مشروع قانون الموازنة العامة للعام المقبل)، من توفير التمويل اللازم لتنفيذ مشاريع إعادة تأهيل المدرج والمرافق الجوية لمطار عمان المدني، والمقدرة بنحو (25) مليون دينار، حيث إن المخصصات المرصودة في موازنة الشركة للمشاريع الرأسمالية محدودة جدا، ولا تمكن الشركة من السير بإجراءات تنفذ المشاريع المطلوبة.
كما أن من التحديات والمعوقات محدودية مواقف الطائرات، حيث تشغل شركة المطارات الأردنية ما نسبته (25 %) فقط، من المساحات المخصصة للمراسي (باستثناء منطقة الجلف)، فضلا عن حالة الطرق المحيطة بالمطار والحاجة إلى حلول مرورية.
وتتمثل مهام الشركة في إدارة وتشغيل مطار عمان المدني. وإدارة وتشغيل مركز تسهيلات الشحن الجوي في مطار الملكة علياء الدولي. واستثمار الأراضي الحكومية المحيطة بالموقع المستثمر من قبل مجموعة المطار الدولي في مطار الملكة علياء الدولي، واستثمار مرافق مطار عمان المدني في ماركا.
0 تعليق