سيد حسين القصاب
أكد وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف نواف المعاودة أن مشروع تعديل بعض أحكام قانون التجارة يعالج إشكالات عملية مرتبطة بالشيكات، مشيراً إلى أن المادة 23 من قانون الإجراءات تنص على أن خطاب عدم وجود رصيد كاف يسري لمدة ثلاث سنوات، ويُقدَّم إلى النيابة العامة.
وأضاف أن الشيك نفسه له مدة صلاحية قانونية تمتد لستة أشهر فقط، وبعد انقضائها لا يحق للبنك التعامل مع الشيك، حتى في حال توفر رصيد لاحق.
وأوضح أن اللجوء في هذه الحالة يكون إلى محكمة التنفيذ، كونها الجهة المختصة بتتبع أموال صاحب الحساب.
ولفت إلى أن هناك تنسيقاً سيتم بين الجهات ذات العلاقة، مع إطلاق حملة توعوية من الجهات المعنية لشرح الإجراءات الجديدة للشارع التجاري والاستثماري، مشيراً إلى أنه سيتم توضيح الخطوات اللازمة لمتابعة الحقوق المالية، في إطار تفصيلي متكامل يراعي مصلحة جميع الأطراف.
من جانبه، ثمّن وزير الصناعة والتجارة عبدالله فخرو مبادرة مجلس الشورى في اقتراح مشروع القانون، مقدمًا الشكر للجنة المالية والاقتصادية على توصيتها بالموافقة عليه، مؤكداً دعم الوزارة الكامل لمشروع القانون بجميع تعديلاته، مشيراً إلى أن له أثراً إيجابيًا متوقعًا على النشاط التجاري في المملكة.
وشدد على أن أغلب الشركات في البحرين تعتمد على الشيكات في تعاملاتها، غير أن البنوك غالبًا ما ترفض صرف الشيك في حال عدم كفاية الرصيد، مما يلحق ضرراً مباشراً بالمستفيد الذي قد يكون بحاجة ماسة للسيولة، فيضطر إلى اللجوء إلى القضاء، وهي إجراءات تستغرق وقتاً طويلاً.
وأوضح فخرو أن مشروع القانون يعالج هذه المشكلة من خلال إلزام البنوك بصرف المبلغ المتوفر في الحساب، والسماح للمستفيد بالمطالبة بالباقي عن طريق محكمة التنفيذ، باعتبار الشيك سنداً تنفيذياً.
وأشار إلى أن من الجوانب المهمة في المشروع، منع الممارسات السائدة حالياً، كإلزام بعض الشركات للعميل بتوقيع شيكات على بياض كضمان، وهو ما يعرضه لمخاطر قانونية سواء جنائية أو مدنية، معتبراً أن هذا التعديل يعزز الشفافية، ويقلل من النزاعات التجارية.
وبيّن أن من مزايا التعديلات كذلك، معالجة مسألة تجميد الحسابات المشتركة عند وفاة أحد الشركاء، وهي ممارسة تعطل أعمال الشركات، مؤكداً أن المقترح يمنح باقي الشركاء الحق في التصرف بالأموال عبر طلب موجه للبنك، مع تجميد حصة المتوفى فقط.
وختم فخرو بالتأكيد على أن مسؤولية حماية المستهلك في هذا السياق تقتصر على الشركات غير المالية، في حين تخضع الشركات التي تمارس أنشطة تمويلية تحت مظلة مصرف البحرين المركزي، إلى إشرافه المباشر، موضحاً أن دور الوزارة يكمن في استقبال الشكاوى والتواصل مع الشركات المخالفة لأي أنظمة، وذلك في إطار تعزيز الحوكمة وضمان حقوق المستهلكين.
0 تعليق