أعلنت هيئة النيابة الإدارية عن تقرير شامل يسلط الضوء على أبرز إنجازات وحدة شؤون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة، وذلك خلال الفترة من فبراير 2024 وحتى أبريل 2025، في إطار جهودها لدعم قضايا العدالة الاجتماعية وتمكين الفئات المستحقة.

تضمن التقرير استعراضًا لعدد من الملفات والأنشطة التي قامت بها الوحدة، سواء من حيث التوعية والتدريب، أو من خلال تقديم الدعم القانوني في مختلف القضايا المتعلقة بحقوق المرأة وذوي الإعاقة، إضافة إلى تعزيز ثقافة احترام حقوق الإنسان داخل مؤسسات الدولة.

وفي سياق متصل، شاركت النيابة الإدارية في الجلسة الختامية للمعسكر التعريفي الخاص بمسؤولي البرلمان، والأزهر الشريف، ووزارة التربية والتعليم، حول إجراءات التصويت الإلكتروني في برلمان طلائع مصر، والذي أُقيم بمركز التعليم المدني بالجزيرة تحت شعار: "علم، إبداع، قيادة.. مسئولية".

وجاءت المشاركة تنفيذًا لتوجيهات المستشار عبد الراضي صديق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، وفي إطار بروتوكول التعاون بين النيابة الإدارية ووزارات الشباب والرياضة، والتخطيط، والتنمية الاقتصادية.

وخلال الجلسة، قدَّم كل من المستشار محمد عبد المعطي، عضو اللجنة الدائمة للانتخابات، والمستشار محمود سمير خلف الله، مدير وحدة التحول الرقمي، عرضًا تفصيليًا لمراحل التصويت الإلكتروني بداية من تسجيل الناخبين وحتى إعلان النتائج، مؤكدين أن النظام يضمن الأمان والشفافية ويُعد خطوة مهمة لتعزيز المشاركة وتجاوز التحديات الجغرافية واللوجستية.

كما أُشير إلى أن منظومة التصويت الإلكتروني تم تسجيلها كأحد المصنفات المحمية بحق المؤلف لدى الجهات المختصة.