ومع حلول عام 2025، يواجه العالم التداعيات المعقدة لتقنية التزييف العميق والتلاعب بالبيانات. فما هو التزييف العميق Deepfakes؟ وما تأثيره على المجتمع، وما هي طرق التخفيف من تهديداته؟

إن التزييف العميق هو عبارة عن وسائط رقمية، غالبا في شكل مقاطع فيديو أو صوت أو صور، يتم إنشاؤها من خلال الذكاء الاصطناعي وخوارزميات التعلم العميق. تستخدم هذه الخوارزميات مجموعات بيانات ضخمة لتغيير أو استبدال المحتوى الموجود، وتركيب صورة شخص ما على شخص آخر بسهولة.

على مدار السنوات القليلة الماضية، كان نمو مواد التزييف العميق كبيرا، حيث تضاعف عدد مقاطع الفيديو المزيفة على الإنترنت كل ستة أشهر.

ووفقا لشركة DeepMedia، في عام 2023، تمت مشاركة ما يقارب 500 ألف مقطع فيديو وصوت مزيف على وسائل التواصل الاجتماعي في جميع أنحاء العالم.

وبحلول عام 2025 يمكننا أن نتوقع رؤية ما يقارب 3 ملايين مقطع فيديو مزيف يتم مشاركته عبر الإنترنت، بما يتفق مع مضاعفة مقاطع الفيديو المزيفة كل ستة أشهر.

لم يمض وقت طويل قبل أن تصبح القدرة على نشر مقاطع الفيديو أو الصور أو الصوت لأعداد كبيرة من الناس محدودة. لقد تغير الوقت بوضوح.

وفي حين أن التلاعب بوسائل الإعلام ليس ظاهرة جديدة، فإن التكنولوجيا الحديثة ومنصات وسائل التواصل الاجتماعي تسمح بنشر مقاطع فيديو مزيفة مقنعة بسرعة وسهولة إلى جمهور عالمي في غضون دقائق.

هناك عدد لا يحصى من الاستخدامات المشروعة لمقاطع الفيديو المزيفة اليوم، مثل الفن والترفيه والتعليم. ولكن يتم استخدام مقاطع الفيديو المزيفة أيضا بشكل متكرر للتحرش والترهيب والابتزاز ضد الأفراد والشركات.

في الواقع تم استخدام العديد من مقاطع الفيديو المزيفة الخبيثة في إنتاج المواد الإباحية، والتي تستهدف النساء في المقام الأول.

ولإنشاء عملية تزييف عميقة، يبحث مرتكبو التهديد عن مقاطع فيديو وصور وخطابات ومنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي على مواقع الويب المتاحة للعامة لجمع المعلومات التي يحتاجون إليها. وقد يقومون بمراقبة الضحية لمدة شهور قبل ارتكاب الهجوم.

يمكن استخدام التزييف العميق لأغراض ضارة، مثل إنشاء محتوى مزيف يظهر فيه أفراد دون موافقتهم. ومن الأمثلة البارزة على ذلك إضراب الممثلين في هوليود عام 2023، حيث احتج الممثلون باستخدام الذكاء الاصطناعي والتزييف العميق لاستخدام صورهم دون موافقتهم. ويثير هذا مخاوف خطيرة بشأن الخصوصية وأدى إلى دعوات لسن المزيد من القوانين والتشريعات لحماية الأفراد من الوسائط المزيفة.

ويمكن أيضا أن تصور تقنية التزييف العميق شخصا ينخرط في سلوكيات معادية للمجتمع، ويقول أشياء شنيعة لم يفعلها أبدا. وحتى إذا كان الضحية قادرا على فضح الزيف من خلال الحجج أو غير ذلك، فقد يأتي هذا الإصلاح متأخرا جدا لعلاج الضرر الأولي.

كما يمكن أن تعمل تقنية التزييف العميق كأداة قوية في يد دولة خبيثة لتقويض السلامة العامة وخلق حالة من عدم اليقين والفوضى في الدولة المستهدفة. ويمكن أن تعمل تقنية التزييف العميق على تقويض الثقة في المؤسسات والدبلوماسية بين الدول.

ويمكن أن تستخدم جهات غير حكومية، مثل الجماعات المتمردة والمنظمات الإرهابية، تقنية التزييف العميق لإظهار خصومهم وكأنهم يلقون خطابات تحريضية أو ينخرطون في أعمال استفزازية لإثارة المشاعر المناهضة للدولة بين الناس.

إن التصدي للتحديات التي تفرضها تقنية التزييف العميق يتطلب اتباع نهج رئيسي يشمل التقدم التكنولوجي والتشريعات والتوعية العامة، وتعزيز محو الأمية الرقمية. ومن بين الاستراتيجيات المحتملة، الاستثمار في تطوير ونشر تقنيات أكثر تقدما للكشف عن المحتوى المزيف ومنعه لتحديد المحتوى المزيف وتصفيته على منصات مختلفة، مثل وسائل التواصل الاجتماعي أو مواقع الأخبار.

وينبغي للحكومات والهيئات التنظيمية أن تعمل بنشاط على وضع وتحديث وتنفيذ التشريعات التي تعالج انتشار التزييف العميق، وخلق عواقب واضحة لأولئك الذين يسيئون استخدام هذه التكنولوجيا.

ومن الأمثلة على ذلك مشروع قانون السلامة على الإنترنت في المملكة المتحدة، والذي تم تحديثه لمعالجة حماية أفضل لضحايا إساءة استخدام التزييف العميق. وللقيام بذلك على مستوى العالم، هناك حاجة إلى التعاون على المستوى الدولي لمعالجة الطبيعة العالمية لتهديدات التزييف العميق.

ويمكن أن يؤدي تبادل المعلومات وأفضل الممارسات والتقدم التكنولوجي بين البلدان إلى خلق حماية قوية ضد إساءة استخدام التزييف العميق.
من المرجح أن تطفو على السطح قضايا الأدلة المتعلقة بالتزييف العميق في الدعاوى القضائية في السنوات القادمة حول العالم. وقد يتسبب انتشار التزييف العميق في دفع أي شخص إلى الشك في صحة الأدلة.

والحقيقة أن التزييف العميق قد يكون مقنعا ويصعب تحديده ويثير المخاوف بشأن الكيفية التي قد تؤثر بها هذه التكنولوجيا على واجب المحكمة في البحث عن الحقيقة. وقد حدثت بالفعل حالة واحدة على الأقل من حالات إساءة استخدام هذه التكنولوجيا.

ففي معركة حضانة طفل حديثة في المملكة المتحدة، قدم أحد الطرفين دليلا على شريط صوتي كان فيه الوالد الآخر يوجه تهديدات خطيرة وعنيفة. ولحسن الحظ، تمكن محامي الوالد المتهم، من خلال التحليل الجنائي، من إثبات أن الصوت المدان تم التلاعب به ولم يكن حقيقيا.

وكوسيلة لحماية العملية القانونية من مخاطر التزييف العميق في المستقبل، قد يضطر القضاة إلى تولي دور أكثر صرامة في حراسة جلسات محاكمهم. وسوف يحتاج المحامون إلى توخي الحذر لضمان إمكانية التحقق من الأدلة الرقمية وفقا لقواعد الأدلة.

وينبغي فحص الأدلة الرقمية للموكلين بحثا عن خصائص غريبة، مثل حركة العين غير الطبيعية، أو عدم تناسق الظلال أو غياب الظلال، أو الضوضاء الغريبة في الخلفية، وما إلى ذلك. وعند تحليل الأدلة الرقمية، من المهم أيضا البحث عن التناقضات في البيانات الوصفية. وقد يُطلب من الأطراف الحصول على أدلة إضافية داعمة لإثبات صحة الأدلة الرقمية.

بالإضافة إلى ذلك، قد يُطلب من المتخصصين في الطب الشرعي تقديم دليل على التلاعب بالأدلة أو المساعدة في تحديد صحة الأدلة الالكترونية. إن مجرد احتمال تلفيق الأدلة الرقمية قد يؤدي أيضا إلى تآكل الثقة في نظام العدالة. وسيحاول الأطراف دائما تصوير الأدلة الحقيقية على أنها ملفقة، وهو ما ستزداد مصداقيته مع انتشار التزييف العميق.

وأخيرا، إن نمو تقنية التزييف العميق، والذي يتجلى في زيادة المحتوى المزيف السطحي والمزيف العميق، يسلط الضوء على الحاجة الملحة إلى برامج وتشريعات متطورة. وسيكون إيجاد التوازن بين الابتكار والحماية من سوء الاستخدام الضار أمرا مهما، الأمر الذي يتطلب جهدا تعاونيا من مطوري التكنولوجيا والمشرعين والجمهور لفحص الوسائط الاصطناعية.

ومن خلال القيام بذلك، يمكننا العمل بشكل جماعي نحو التخفيف من الآثار السلبية للتزييف العميق والحفاظ على سلامة عالمنا الرقمي وأن نكون جزءا من الحل لهذا "الوباء المعلوماتي".

HIJAZMUSLEH@