لا خلاف أن استضافة الأحداث الكبرى تُعد امتيازاً للدول المستضيفة، ولا يمكن استثناء تنظيم كأس العالم من جملة تلك الامتيازات. وعلى الرغم من أن هذا الأمر يُعد خطوة إيجابية خاصة للدول النامية والناشئة، إلا أن هناك العديد من التكهنات بشأن الفوائد والنفقات الحقيقية التي تولدها استضافة كأس العالم لكرة القدم. عند إعلان فوز السعودية باستضافة كأس العالم للعام 2034، خرجت لنا العديد من الإحصاءات التي تقارن الفوائد الاقتصادية التي جنتها الدول التي نظمت كأس العالم في آخر خمس نسخ (ألمانيا، جنوب أفريقيا، البرازيل، روسيا، قطر).

افتقرت تلك المقارنات لأبسط الأسس الاقتصادية، نظراً لاختلاف الهياكل الاقتصادية للدول التي تمّت مقارنتها، ومدى اكتمال بنيتها التحتية، والحجم الاقتصادي. فعلى سبيل المثال لا يمكن أبداً مقارنة الفوائد والتكاليف لاستضافة كأس العالم بين ألمانيا والبرازيل، كون الاقتصاد الألماني واحداً من أكبر الاقتصادات في العالم، وتمتلك بنية تحتية متطورة تشمل شبكات النقل والمواصلات، مما سهّل حركة المشجعين واللاعبين خلال البطولة، بينما واجهت البرازيل تحديات في بناء وتحسين البنية التحتية، حيث استثمرت مبالغ كبيرة في المشاريع على حساب خفض الخدمات العامة الأخرى، وزيادة الاقتراض الحكومي ورفع مستويات الضرائب، هذا بدوره قاد إلى احتجاجات قبل وأثناء بطولة كأس العالم 2014 بسبب المبالغ الضخمة التي تم إنفاقها على إنشاء الملاعب.

في السياق ذاته، لا يمكن مقارنة تنظيم السعودية لكأس العالم 2034 بأي دولة أخرى، كون السعودية تمر بمرحلة تحولات كبرى على القطاعات كافة، حيث تتكامل استثمارات البنية التحتية الضخمة مع السياسات الصناعية وقطاعات الخدمات عالية القيمة، ولا سيما الرياضة والسياحة والتكنولوجيا والخدمات المالية، كل ذلك من أجل دفع مؤشرات جميع القطاعات إلى ما فوق المتوسطات الدولية.

بغض النظر عن نتيجة استضافة كأس العالم، فإن السعودية ماضية في استثماراتها في المجالات كافة، هذه المشاريع جزء من جهود السعودية لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز مكانتها الدولية. تطوير المنشآت الرياضية يعد جزءاً من رؤية 2030 لتعزيز جودة الحياة ودفع مكانتها الرياضية عالمياً. علاوة على ذلك، السعودية مستمرة في الاستثمار لتطوير شبكات النقل، مثل الطرق والسكك الحديدية، لتحسين التنقل داخل المدن وبينها، مما يسهم في تعزيز الاقتصاد وزيادة كفاءة الحركة.