Local
-OneArabia
تستعد دولة الإمارات العربية المتحدة لاستضافة قمة هامة تُركز على دور الشركات والمهن غير المالية المُحددة في مكافحة الجرائم المالية. يُعقد هذا الحدث، المُقرر عقده في دبي يومي 16 و17 أبريل 2025، بتنظيم من وزارة الاقتصاد والمكتب التنفيذي للرقابة ومنع الانتشار. تهدف القمة إلى تعزيز الامتثال والتعاون بين القطاعين العام والخاص لمكافحة تمويل الإرهاب وانتشاره.
أكد سعادة طلال الطنيجي، مدير المكتب التنفيذي للرقابة ومنع الانتشار، على أهمية القمة في تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص. وأكد أن تقييم المخاطر المتعلقة بتمويل الإرهاب أمرٌ بالغ الأهمية لتعزيز الجهود الوطنية لمكافحة الجرائم المالية. وأضاف الطنيجي: "تؤكد هذه القمة التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بالامتثال للمعايير الدولية".
ستكون الفعالية بمثابة منصة لرفع مستوى الوعي بالمتطلبات الوطنية والدولية المُحدثة التي وضعتها مجموعة العمل المالي (FATF). وستركز على إجراءات تحديد هوية العملاء والتحقق منها، بما يتماشى مع العقوبات المالية المُستهدفة. تُعدّ هذه الإجراءات أساسية لمكافحة تمويل الإرهاب وانتشاره بفعالية.
وأوضح الطنيجي أن التعاون بين القطاعين العام والخاص أمرٌ بالغ الأهمية لتحسين نظام الإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة. ويساعد هذا التعاون على مكافحة التهرب من العقوبات مع ضمان دقة البيانات من الشركات والمهن غير المالية المحددة. وتساهم هذه الجهود في بناء نظام مالي شفاف ومستدام.
ستتضمن القمة، التي تستمر يومين، نقاشات تفاعلية ودراسات حالة تتناول استراتيجيات مكافحة الجرائم المالية. وتهدف هذه الجلسات إلى تعزيز التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بمكافحة التمويل غير المشروع مع ضمان التوافق مع المعايير الدولية. ويؤكد هذا الحدث الجهود المستمرة لبناء شراكات قوية بين القطاعين العام والخاص في هذا المجال.
كما أكد الطنيجي على العمل الدؤوب الذي تبذله حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال أجهزة إنفاذ القانون ووحدة المعلومات المالية. ويهدف هذا التعاون إلى حماية النظام المالي واستقراره. ومن خلال تعزيز الشراكات، تهدف هذه الجهات إلى ضمان اكتمال بيانات الأعمال والمهن غير المالية المحددة، ودعم الجهود الوطنية لمكافحة التمويل غير المشروع.
تهدف القمة إلى تمكين قطاعات مثل وكلاء العقارات وتجار المعادن الثمينة من تطبيق الإجراءات التنظيمية بفعالية. وتعكس هذه المبادرة الجهود المتواصلة التي تبذلها السلطات الوطنية والجهات الخاصة لتعزيز الأطر التشريعية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الأسلحة وانتشارها داخل الدولة.
يُسلّط هذا الملتقى الضوء على التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بالمعايير الدولية، مع إبراز موقفها الاستباقي في مكافحة الجرائم المالية. ومن خلال التركيز على الامتثال لمبادئ مجموعة العمل المالي، يهدف الملتقى إلى تعزيز الجهود الوطنية لمكافحة تمويل الإرهاب من خلال تعزيز التعاون بين مختلف القطاعات.
With inputs from WAM
English summary
The UAE's Financial Crimes Summit in April 2025 aims to strengthen public-private partnerships in combating financial crimes and terrorism financing. Key discussions will focus on compliance with international standards and enhancing cooperation between sectors.
Story first published: Monday, April 14, 2025, 19:24 [GST]
0 تعليق