عمان - نجحت جهود الوسطاء في إحداث اختراق كبير في محادثات تبادل الأسرى وتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بزيادة عدد الأسرى الذين سيتم إطلاق سراحهم مقابل هدنة يتبعها تفاوض حول المرحلة النهائية المتعلقة بنهاية حرب الإبادة، ما لم يتنصل الاحتلال من الاتفاق مجدداً.اضافة اعلان
واقترب الوسطاء بخطوات جادة من صياغة الاتفاق، ويبذلون الجهود لإنجازه وبدء تنفيذه قبل نهاية الشهر الحالي، حيث تم التوصل لاتفاق مبدئي لزيادة عدد أسرى الاحتلال الذين سيتم الإفراج عنهم، وهي المرحلة قبل الأخيرة من صياغة اتفاق جديد لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى عقب تنصل الاحتلال من الالتزام بالاتفاق الذي تم التوصل إليه سابقاً.
ويتضمن الاتفاق الجديد صياغة اتفاق حول إدخال المساعدات الإنسانية وفتح المعابر، فيما زعمت وسائل إعلام الاحتلال فيما نقلته عن مسؤولين بالكيان المُحتل بأن الولايات المتحدة أبلغت الوسطاء أنها ستضغط على حكومة الاحتلال بقبول المقترح الجديد والالتزام به، وفق مزاعمها.
وبحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت"، الصادرة بالكيان المُحتل، فإن حكومة الاحتلال "تنتظر رداً بشأن اقتراح الوسطاء المصريين بالإفراج عن تسعة إلى عشرة أسرى أحياء"، وهو رقم يتطابق تقريباً مع الخطة الأصلية التي قدمها المبعوث الأميركي "ستيف ويتكوف"، والتي ركزت على إطلاق سراح 11 أسيراً أحياء.
وأضافت نفس الصحيفة بأن "المسؤولين الأميركيين وعدوا حركة "حماس" بأنه إذا وافقت على إطلاق سراح أكثر من ثمانية أسرى، فإنهم سيقدمون لها التزاماً بأن حكومة الاحتلال ستدخل في مفاوضات المرحلة الثانية التي تعني نهاية الحرب"، وفق مزاعمها.
وينص المقترح المصري، وفق ما يتم تداوله، على إطلاق سراح ثمانية أسرى أحياء وثمانية جثث أسرى مقابل وقف إطلاق النار لمدة تتراوح بين 40 و70 يوماً، والإفراج عن عدد كبير من الأسرى الفلسطينيين.
وعلى هذه الخلفية، قال القيادي البارز في "حماس"، طاهر النونو، في تصريح له أمس، في معرض تعقيبه على أنباء موافقة الحركة على مقترح التسوية المصرية الذي يتحدث عن إطلاق سراح ثمانية أسرى، "بأن المشكلة لا تكمن في عدد الأسرى الذين سيتم إطلاق سراحهم، "لا خمسة ولا ثمانية"، مُؤكدًا موقف الحركة باستعدادها إطلاق سراح جميع ألأسرى مقابل وقف إطلاق نار فوري وانسحاب فوري من قطاع غزة. 
وأوضح بأن حكومة الاحتلال " ليست مستعدة لهذه المعادلة، بل عارضت هذه الفكرة "، مؤكداً إطلاق سراح الأسرى مقابل وقف إطلاق نار شامل وانسحاب شامل وبدء عملية إعادة الإعمار فوراً، إلا أن حكومة الاحتلال عارضت هذه الفكرة لأنها تعارض وقف إطلاق نار دائم، فالمشكلة في وقف إطلاق النار الدائم، وليس في عدد الأسرى الذين سيتم إطلاق سراحهم".
وكان الرئيس الأميركي "دونالد ترامب" صرح يوم الخميس الماضي خلال اجتماع للحكومة في البيت الأبيض بأن "هناك تقدماً في المفاوضات بشأن صفقة جديدة لإطلاق سراح الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة"، مضيفاً بالقول: "نحن نقترب من عودة الأسرى من غزة".
في سياق متصل، شدد بيان قطري مصري مشترك على مركزية القضية الفلسطينية باعتبارها قضية العرب الأولى، وعلى موقف البلدين الثابت والداعم لحقوق الشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من حزيران (يونيو) 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا لمبادرات السلام والقرارات الدولية ذات الصلة.
وقال الديوان الأميري القطري إن أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بحث مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، امس، تطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأضاف الديوان الأميري، في بيان، أن الجانبين بحثا أيضا الجهود المشتركة لإنهاء الحرب على قطاع غزة وإيصال المساعدات الإنسانية.
هذا، وأكد البيان القطري المصري المشترك على دعم البلدين لجهود تحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية وضرورة توحيد الصف الفلسطيني بما يضمن تفعيل مؤسسات الدولة الفلسطينية، وتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني.
وشدد البيان على الدعم الكامل لخطة إعادة إعمار قطاع غزة والتطلع إلى انعقاد مؤتمر دولي بهذا الشأن تستضيفه مصر، بالتعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين، لتنسيق الجهود الإنسانية والتنموية بما يضمن تحسين الظروف المعيشية للشعب الفلسطيني في القطاع.
وفي وقت سابق أول من أمس؛ أعلنت الرئاسة المصرية ان الرئيس عبد الفتاح السيسي سيبحث مع أمير قطر في الدوحة جهود وقف إطلاق النار في غزة وصفقة الأسرى.
بينما أرسلت "حماس" وفداً برئاسة رئيس المكتب السياسي للحركة، خليل الحية، إلى القاهرة لبحث المقترح الجديد، مؤكدة أنها "ترد بإيجابية على أي مقترح يضمن وقف إطلاق نار دائم، وانسحاب كامل لقوات الاحتلال من قطاع غزة، وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني، وتحقيق صفقة تبادل أسرى جادة".
في حين قال رئيس حكومة الاحتلال، "بنيامين نتنياهو"، إن "مفاوضات صفقة الأسرى الحالية تركز على إطلاق سراح 10 أسرى في قطاع غزة دفعة واحدة"، وفق ما ذكرت وسائل إعلام الاحتلال.
في هذه الأثناء، يواصل جيش الاحتلال عملياته البرية العدوانية ضد ما زعمه بأهداف جديدة في رفح وجنوب قطاع غزة.
وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، فقد ارتفع إجمالي عدد الشهداء منذ 7 تشرين الأول (أكتوبر) 2023 إلى 50933 شهيداً فلسطينياً و116045 جريحاً.