نفذت أمانة المنطقة الشرقية أمس حملة إغلاقات استهدفت عشرين محلًا تجاريًا في حي ضاحية الملك فهد بمدينة الدمام، وذلك لعدم التزامها بالأنظمة والاشتراطات التنظيمية المعتمدة للمخطط السكني.
وأكدت مصادر من أمانة المنطقة الشرقية، أن هذه الإجراءات جاءت كخطوة حتمية عقب انقضاء مهلة تصحيحية مُنحت لأصحاب تلك المنشآت لتوفيق أوضاعهم ونقل أنشطتهم إلى مواقع نظامية مخصصة.

أنشطة تجارية في مواقع غير مصرحة

وأوضحت الأمانة أن المحلات التي شملتها حملة الإغلاق كانت تمارس أنشطتها التجارية في مواقع غير مصرح بها لهذا الغرض ضمن المخطط المعتمد للضاحية، على الرغم من حصول بعضها على تراخيص مبدئية.

وأشارت إلى أن ظهور هذه المحلات تزامن مع بداية توافد السكان للإقامة في الحي، إلا أن مواقعها تتعارض بشكل صريح مع التصميم الأساسي للمخطط الذي يعتمد على مراكز خدمات ومجمعات تجارية مركزية لتلبية احتياجات السكان، وليس على شوارع تجارية.
وأضافت المصادر أن أمانة المنطقة الشرقية كانت قد أمهلت أصحاب المحلات المخالفة فترة امتدت لستة أشهر كاملة، بهدف منحهم الوقت الكافي لإنهاء الأنشطة غير النظامية وتصحيح مواقعها بما يتوافق مع الأنظمة.

المخططات السكنية في المنطقة الشرقية

ومع انتهاء هذه الفترة دون استجابة جميع المنشآت المعنية للمتطلبات التصحيحية، باشرت الفرق الميدانية التابعة للأمانة بتطبيق الإجراءات النظامية.
ووضعت ملصقات "إغلاق" بشكل رسمي على واجهات المحلات التي لم تلتزم، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقها.
وتُعد ضاحية الملك فهد، التي تحمل رمز المخطط (294 / 1)، من أكبر المخططات السكنية في المنطقة الشرقية، وقد صُممت قبل نحو خمسة عقود وفق معايير عمرانية كانت حديثة في وقتها.

ضاحية الملك فهد بالدمام

وتتميز الضاحية، وفقًا للوائح والأنظمة المعتمدة من الأمانة والتركيب الهيكلي للمخطط، بأن جميع أراضيها مخصصة للاستخدام السكني فقط، ولا تتضمن مناطق تجارية مباشرة.
وصُمم كل مربع سكني ليحتوي على مركز خدمات متكامل تملكه الأمانة لتوفير كافة المتطلبات للسكان، مما يحافظ على الطابع السكني الهادئ للحي.