رفعت أكثر من اثنتي عشرة نقابة عمالية كبرى دعوى قضائية يوم الإثنين، بهدف منع إدارة الرئيس دونالد ترامب من إغلاق وكالة فيدرالية مختصة بفض النزاعات العمالية في القطاعين العام والخاص.اضافة اعلان

وجاء في الدعوى، التي قُدمت إلى المحكمة الفيدرالية في مانهاتن، أن الجهود الرامية إلى تفكيك "خدمة الوساطة والمصالحة الفيدرالية" (FMCS) تُعد انتهاكًا لصلاحيات الكونغرس الدستورية في إنشاء أو إلغاء الوكالات الفيدرالية.

في مارس الماضي، أصدر ترامب أمرًا تنفيذيًا دعا فيه إلى تقليص عمل "خدمة الوساطة والمصالحة" وست وكالات أخرى إلى "الحد الأدنى من الوجود والوظيفة المطلوبة قانونًا".

ومنذ ذلك الحين، تم وضع أكثر من 90% من موظفي وكالة الوساطة على إجازة إدارية، وتم إغلاق جميع مكاتبها الميدانية، ولم يتبقَ سوى طاقم محدود في واشنطن، وفقًا لما ذكرته النقابات في دعواها.

وقالت النقابات: "من دون خدمات FMCS، يجد المدّعون أنفسهم في مأزق، يعملون غالبًا بموجب عقود منتهية أو من دون عقود، وتصبح احتمالية الإضرابات أو الإغلاقات أعلى بكثير".

ولم يصدر تعليق فوري من البيت الأبيض أو الوكالة على الدعوى. وكانت الوكالة قد أصدرت بيانًا الشهر الماضي أكدت فيه أنها "لا تزال تعمل وتؤدي مهامها القانونية في الوساطة الجماعية في القطاعين الخاص والفيدرالي".

تشمل الجهات المدعية في القضية: الاتحاد الأمريكي لموظفي الحكومة (AFGE)، الذي يمثل أكثر من 800,000 موظف فيدرالي، اتحاد المعلمين الأمريكيين (AFT)، اتحاد العمال الأمريكيين (AFL-CIO).

تأسست خدمة الوساطة والمصالحة في عام 1947، وتعمل أساسًا على التوسط لحل النزاعات المتعلقة بالمفاوضات الجماعية من خلال الوساطة والتحكيم.

يُطلب من أرباب العمل في القطاع الخاص إخطار الوكالة إذا كانوا ينوون إنهاء أو تعديل عقد نقابي، ثم تقرر FMCS ما إذا كانت ستتدخل وتعرض خدمات الوساطة. كما يُلزم القانون الوكالة بالتدخل في حالات توقف العمل المحتملة في منشآت الرعاية الصحية أو في البريد الأمريكي.

أما في القطاع الفيدرالي، فإن استخدام خدمات الوكالة اختياري، وغالبًا ما تُحال النزاعات إلى وكالة أخرى هي "هيئة علاقات العمل الفيدرالية" (FLRA). وقد قام ترامب في مارس الماضي بطرد عضو ديمقراطي في الهيئة، لكن قاضٍ فيدرالي أمر بإعادتها لاحقًا.
وبحسب الدعوى، تتلقى FMCS نحو 15,000 إشعار سنويًا من أرباب العمل، وفي عام 2024 فقط، قدمت نحو 10,000 قائمة بمحكمين، وعيّنت أكثر من 4,000 محكّم للنظر في القضايا.

تؤكد النقابات أن ترامب لا يملك سلطة إصدار أمر فعلي بإغلاق الوكالة، وأن هذا الإجراء يُعد تجاوزًا لصلاحيات الكونغرس، الذي يملك وحده الحق في إنشاء الوكالات، وتكليفها بمهام محددة، وتوفير الميزانيات اللازمة لها.

وتسعى الدعوى القضائية إلى إصدار أوامر قضائية أولية ودائمة تمنع FMCS من تنفيذ الأمر التنفيذي، وتُلزم الوكالة بإعادة موظفيها واستئناف تقديم خدمات الوساطة.- رويترز