أمضيت نحو 40 عاما من حياتي في الصحافة، وبشكل خاص في صحيفة الدستور التي أمضيت فيها أجمل سنوات عمري وولدت فيها وصنعت على عين الله، برعاية معلمي وأستاذي المرحوم بإذن الله محمود الشريف (أبو شوقي/سيف) وشقيقه العلامة والمفكر المرحوم بإذن الله كامل الشريف (أبو إسماعيل).
ثم انتقلت إلى صحيفة الغد في سنوات التأسيس، وتعلمت فيها الكثير وزاملت أساتذة وخبرات وصحافيين وصحفيات وإداريين افتخر بكل واحد منهم. ولاحقا عملت في الصحافة العربية في صحف الوقت وأسواق والبلاد في البحرين، وساهمت في تأسيس صحيفة “السبيل ” اليومية التي أغلقت وتحولت إلى موقع إلكتروني.
أدخلت إلى الصحافة فن الكتابة عن الشخصيات بطرقة القصة الصحافية مع تطويرها ضمن فن “البورتريه” وحصلت على عدة جوائز من أثمنها على قلبي جائزة الحسين للإبداع الصحافي.
كتبت ما يرضي ضميري، ولم أسع إلى أية مكتسبات، ولو أردت، وسبق أن نشرت عن ذلك بالأسماء، لكنت في أكثر من منصب حاليا ووضعي المادي أفضل بكثير ولن أكون مكشوفا للبنك بهذا العمر.
كتبت ما رأيت فيه صالح الوطن والشعب، لم أدخل في معارك أو مهاترات، لأني كنت، ولا زلت، على قناعة بأن المعارك الإعلامية والسياسية عندنا تثيرها صالونات عمان لأهداف شخصية حتى يركب الطامعون والطامحون على ظهر المتبرعين بالدفاع عنهم أو مهاجمتهم للوصول إلى العبدلي أو الدوار الرابع وغيرها.
وغالبيتنا نكون مجرد حصان طروادة أو خيل تركب ليصل هذا النخبوي إلى مبتغاه.
والدي رحمه الله كان رجل أمن عام، وأنا خدمت في القوات المسلحة، ولا أقبل أن توجه أية إساءة لأي رجل دولة أثناء عمله الرسمي الذي يقدم فيه خدمة للمواطن، سواء كان جنديا أو رجل أمن أو طبيبا أو معلما أو حراثا.
قرأت بيان المخابرات العامة، وبالتأكيد كل كلمة كتبت فيه تمت قرأتها عشرات المرات قبل نشره، وهو يعبر، كما أراه عن رسائل داخلية وخارجية، ولم أرى فيه لائحة اتهام سوى لمن تورطوا في هذه القضية، والقضاء وحده سيحاكمهم ويقرر.
كما قرأت بيان جماعة الإخوان المسلمين الذي كان واضحا بأن ما أعلن عنه من قبل الدولة لا علاقة لهم به وإنها تصرفات فردية لا تعرف عنها الجماعة، ولم تحرض ولم تدعو لها. وهذا حق لها أيضا أن تدافع عن نفسها وسط موجة الاتهام والتخوين والتحريض.
وكنت أتمنى أن يصدر أمر بوقف النشر في هذه القضية؛ نظرًا لأن الكثيرين تبرعوا بالاستنتاجات، والتحريض على مكونات واسعة من الشعب .
نستطيع إدانة أي حزب أو أية جهة إذا كان العمل الإجرامي جزءًا من برنامجها، وكان لديها قرار من قيادة الحزب بمثل هذا العمل، لكن أن يكون من قام بهذا العمل بقرار شخصي منه، فالإدانة هنا تقع على عاتق من ارتكب الفعل فقط، ومن حرض عليه، ومن عرف به مسبقًا ولم يبلغ عنه.
ومرجع الجميع هو القانون والقضاء، وأي مرجع آخر وبشكل خاص منصات التواصل يعني الفوضى والاجتهادات والانتقام الشخصي، وتفريغ الغضب بشكل منفلت بلا ضوابط.
والواقع أنني لم أجد أية صلة بين مجلس النواب وبين ما أعلن عنه أمس، فمجلس النواب منتخب من الشعب في انتخابات شهد لها الجميع بغض النظر عن عدم قبولنا بنتائجها، فهي خيار الناخب ويجب أن نحترمه، وإن اختلفنا معه، والمطالبة بحل المجلس مطلب غير واقعي، فلن تجد الحكومة والدولة أفضل من هذا المجلس لتحقق من خلاله أهدافها.
وإذا كان نواب جبهة العمل الإسلامي، وهو حزب قانون ومرخص، ويحصل على دعم مادي وقانوني من الدولة، يتحدثون بلغة وأفكار مختلفة عن لغة الحكومة فهذا حق مشروع لهم كلفه القانون والدستور، وهذا موجود في كل برلمانات العالم، ولو كنت نائبا كنت سأقف معهم في موقفهم من قانون الأحوال الشخصية وما يتعلق بالأسرة.
ما أردت قوله هو أن القانون هو المرجع لنا جميع، وتوتير الجبهة الداخلية على منصات التواصل في هذه المرحلة التي يسابق فيها المشروع الصهيوني الوقت لتنفيذ حلم “إسرائيل الكبرى”، وتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه التاريخية إلى دول الجوار العربي، ومنها الأردن، يتطلب وعيًا بعيدًا عن الشعبوية، وإعلامًا وكتابًا خارج صندوق التوجيهات والمصالح .
لقد مل الشعب من استنساخ نماذج توفيق عكاشة وأحمد موسى وسابقا أحمد سعيد، يحتاج الشعب إلى الهدوء وإراحة أعصابه بلغة تعيد صياغة الخاطب الرسمي بطريقة أقل حدة وتحريضا وتوترا.
بعد “طوفان الأقصى” أصبح كل ما أراه من خلال هذه التراجيديا، العالم بكل قوته المالية والعسكرية والاستخباراتية والإعلامية لا يزال في حيرة من أمره مع هذا الشعب العظيم الذي يتعرض للذبح أمام أعيننا لكنه يبقى يحمد الله.
الحمد لله الذي أزال الغشاوة عن عيوننا.
وسيكون حمدًا وشكرًا خالصًا حين يستريح العالم من هذا الكيان الصهيوني الذي يشكل خطرًا على البشرية جمعاء.